اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ إﺷﺮاف »اﻟﻌﺪل« ﻗﺮﻳﺒﴼ
أﻛﺪ وزراء ﺳﻌﻮدﻳﻮن أن »ﻣﺮﻛﺰ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري« ﻳـــﻌـــﺰز اﻟــﺜــﻘــﺔ وﻳﺴﺘﻘﻄﺐ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ وإﻧﺠﺎز اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺠﻮدة.
وذﻛـﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ، وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳــﺄﺗــﻲ ﻋــﺒــﺮ ﻣــﻨــﺼــﺔ ﻋــﺪﻟــﻴــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ. وﻛﺎن اﻟﻘﺼﺒﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ »ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ« اﻷول اﻟﺬي اﻓـﺘـﺘـﺢ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض أﻣــﺲ ﺑﺤﻀﻮر ٦ وزراء وأﻛــــﺜــــﺮ ﻣــــﻦ ٢٥ ﻣــﺘــﺤــﺪﺛــﺎ ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮه ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وإﻳـﺠـﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ.
وﻗـﺎل اﻟﻘﺼﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ: »اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺷﻬﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﴼ، وﻫﻮ ردة ﻓﻌﻞ، وﻹﻳــﺠــﺎد ﺑـﻴـﺌـﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺟـﺎذﺑـﺔ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ إﻳــﺠــﺎد ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ وﻣﻨﺼﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺟﺎذﺑﺔ، و)رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢( ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟـﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋـﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺟـﻮد ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺴﻌﻮدي( ﻓـﺈن ﻫـﺬا ﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ، وﺳﺘﻜﻮن ﻫـﻨـﺎك اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ وﺷـــﺮﻛـــﺎت«. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن »ﻧـﻈـﺎم )ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدي( ﻳﺪرس اﻵن ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء، وﻧﺤﻦ اﻵن ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ، وأؤﻛــــﺪ أن ﻫـﻨـﺎك إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ ورﻏـﺒـﺔ ﻣـــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــــــﻮزراء ﻓـــﻲ ﺗــﺬﻟــﻴــﻞ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ورأﻳﻨﺎ ﻗﻔﺰات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة«.
وﺧﺘﻢ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل إن »اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗـﺤـﻮل ﺣﻘﻴﻘﻲ رﻏـﻢ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت، وﻣـــﺎ )رؤﻳـــــﺔ ٠٣٠٢( إﻻ ﺧﻂ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮل... ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧـــﺸـــﺮ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﻜـــﻴـــﻢ وﻓـــــﻮاﺋـــــﺪه ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟﺘﺘﺴﻨﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ«.
إﻟــــــــــــﻰ ذﻟــــــــــــــــﻚ، أوﺿــــــــــــــــﺢ وﻟـــــﻴـــــﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ، وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــــﻲ ﺳـــﺮﻋـــﺔ اﻹﻧــــﺠــــﺎز واﻟـــﻔـــﺼـــﻞ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت وﺗﺤﺴﲔ اﻟــﺠــﻮدة، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻧـﺴـﻌـﻰ إﻟــﻴــﻪ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﻌــﺪل«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﺷـــــــﺪد وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟﻮزارة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻧــﺸــﻮء اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت ﻋـﺒـﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد، وﺗـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺪوث اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺟــﺪﴽ ﺑﻌﻤﻞ )ﻣﺮﻛﺰ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي( وﻻ ﺑــــﺪ ﻣـﻦ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻷﺛـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﺤــﺪﺛــﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳــﻜــﻮن ﻫـﻨـﺎﻟـﻚ دور أﻛـﺒـﺮ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻧﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻢ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻬﻤﴼ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ«.
وﻓـــﻲ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ، ﻛــﺸــﻒ اﳌـﻬـﻨـﺪس أﺣــــﻤــــﺪ اﻟـــــﺮاﺟـــــﺤـــــﻲ، وزﻳـــــــــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، أن وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺷــــﺮاف وزارة اﻟــﻌــﺪل ﺧـــﻼل اﻷﻳـــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗﺎل: »ﻧﻌﺘﺒﺮ ﻳﻮم ٠٢ ﺻﻔﺮ اﳌﻘﺒﻞ ﻳﻮﻣﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل، وﻫﻮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻫﻨﺎك، وﺑﻘﻴﺖ ﻟـﺪﻳـﻨـﺎ ﻓــﻲ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ«. وﺑﺤﺴﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﺖ اﻟــﻮزارة ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٦ أﻟــﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻛــﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺗـﺴـﻮﻳـﺎت ودﻳــﺔ ﻟـﻬـﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣـﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻛﺎن ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وأﺿــــــﺎف: »ﺧـــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟـﺘـﺴـﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻠﻘﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٠٦ أﻟـﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ودﻳﴼ، وﻧــﻨــﺴــﻖ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻣــــﻊ وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻐــﺬﻳــﺔ اﻟــﺮاﺟــﻌــﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﻠـﺖ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟـﻮر اﻟـﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ﺷﻬﺮﻳﴼ«.
ﺑــــﺪوره، ﺗــﻄــﺮق اﻷﻣــﻴــﺮ ﺑــﻨــﺪر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻟــ»ﻣـﺮﻛـﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ«، إﻟـﻰ ﻣـــﺮاﺣـــﻞ إﻧـــﺸـــﺎء »اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ذﻟﻚ ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٠٠٢ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﻪ آﻧﺬاك، وﻗﺎل: »ﺗﺪرﺟﺖ اﻷﻣﻮر، وﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌـﻨـﺎخ اﳌـﻨـﺎﺳـﺐ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺗـــﺪرﻳـــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، واﻟـــﻴـــﻮم ﻧـﻘـﻄـﻒ ﺛـﻤـﺎر ﻛـــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻋــﺒــﺮ إﻧـــﺸـــﺎء ﻫــﺬا اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻨﻮﻋﻲ«. أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﻣﺪ ﻣــﻴــﺮه، اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟــ»اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري«، ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ ﻋـﻦ ﻧـﺠـﺎح اﳌـﺮﻛـﺰ وﺧــﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ، ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓــﻲ ٣١ ﻧــﺰاﻋــﴼ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﻓﺮﻧﺴﺎ، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻳـــــﺆﻛـــــﺪ ﻣــــﻴــــﺮه أن اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ ﻣــﻦ ﻣــــﺒــــﺎدرات »رؤﻳـــــــﺔ ٠٣٠٢« ﻟـﺘـﻴـﺴـﻴـﺮ اﻷﻋــــﻤــــﺎل واﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ؛ إذ ﻳـــﻮﻓـــﺮ ﺑــــﺪﻳــــﻼ ﻓــﺎﻋــﻼ وﻛﻔﺆﴽ وﻣﺴﺘﻘﻼ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮه ﻣﻦ ﻣﺮوﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺧﻴﺎرات واﺳﻌﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻐﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﳌــﺤــﻜــﻢ وﺟـﻨـﺴـﻴـﺘـﻪ وﺗـﺨـﺼـﺼـﻪ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ووﻗﺘﻪ.