ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺨﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ ٠٥ ٪

أﻗــــﺮت ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ، اﻟـــــــﺬي ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻷداء ﻟـﻠـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌــﺼــﺪرة ﻛـﻠـﻴـﺎ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ذات اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﳌــــﻀــــﺎﻓــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﳌــــﺸــــﻐــــﻠــــﺔ واﳌــــــــﺼــــــــﺪرة )ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ(، ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وواﻓﻖ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺸــــﺮوع، وأﺣــــﺎﻟــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

وأﻛــــﺪت ﺗــﻮﻧــﺲ ﻷول ﻣـــﺮة ﻣﻨﺬ ﺳــــــﻨــــــﻮات، ﻋــــﻠــــﻰ دﻋــــﻤــــﻬــــﺎ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣــﻨــﺎخ إﻳــﺠــﺎﺑــﻲ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ واﻷﺟـــــﻨـــــﺒـــــﻴـــــﺔ. وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﻬﻤﺔ، اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟــﻰ دﻋــﻢ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ودﻓـــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وأﻗـــﺮ ﻣــﺸــﺮوع اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﺿـــﻊ ﺧـــﻂ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀـﺎه ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻘﻄﺘﲔ، ﳌﺠﺎﺑﻬﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓــــــﻲ ﻣـــــﻌـــــﺪل ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ إﻗــﺮار ﺣﻮاﻓﺰ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺳــﻌــﻴــﺪان، إن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض، وﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت، وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑﻲ.

ودﻋـــــــﺎ إﻟــــــﻰ دﻋــــــﻢ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل ﻋـــــــﻮدة آﻟـــﺔ اﻹﻧــــﺘــــﺎج إﻟـــــﻰ اﻟـــــــــــﺪوران، واﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋــــﻦ أﺳــــــــﻮاق ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺟــــــــﺎذب ﳌــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات، ﻟﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗــﻘــﺪر ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢٦٦٫٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(، وﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺗـﻄـﻤـﺢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟــﻰ ﺣﺼﺮ ﻋـﺠـﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺒـﻠـﻎ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻧﺤﻮ ٩٫٠٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻧــﺤــﻮ ٢٧ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٨١٠٢.

ورﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﳌﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮة ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺼﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ، وﻓﻖ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟﻰ ٣٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٤٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢.