}اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ{ ﻳﺆﺧﺮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺷﺎب ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ

ﻧﺎﺟﺤﻮن ﰲ وﻇﺎﺋﻒ رﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﺆﺳﺴﺎت وآﺧﺮون ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ

ﻣـﻨـﺬ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ أرﺑـــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺷﺎب ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑــــﻬــــﺎ ﻟـــــﻠـــــﺪﺧـــــﻮل إﻟـــــــــﻰ ﻣــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك. اﻧــﺘــﻈــﺎر ﻳــﺘــﺮاﻓــﻖ ﻣﻊ وﻋﻮد ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻗـﺮﻳـﺐ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﻋﺪ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﺑﻌﺪ واﻟﺸﺒﺎب ﻳﺪﻋﻮن ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻓــﻲ وﺳــﻂ ﺑــﻴــﺮوت، وﺑـــﺪأوا ﻓﻌﻼ اﻋـﺘـﺼـﺎﻣـﺎ ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺎ ﻗـﺒـﻞ ﻳﻮﻣﲔ راﻓﻌﲔ ﺻﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ وﻫـــﻮ »اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ وإﺑــﻌــﺎد اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋــﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺪورة«.

»دورة ﺧـــﻔـــﺮاء اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك - ٤١٠٢«، ﻫـﺬه ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺪة ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﺗــﻘــﺪم ﻟﻬﺎ ﺷﺒﺎب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ دون أن ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻟﺴﺒﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺎﳌـﺤـﺎﺻـﺼـﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وﺣـــــﺠـــــﺔ ﻋــــــﺪم ﺗــــﺄﻣــــﲔ اﻟـــــﺘـــــﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، وﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺑﺪأت ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻋﺮاف ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ اﻷﺣﺰاب واﳌﺴﺆوﻟﻮن.

وأﺑﺮز ﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺠـﻤـﺎرك، ﺣـــﺮاس اﻷﺣـــﺮاج، واﻟﻨﺎﺟﺤﻮن ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﳌـﺪﻧـﻲ ودﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣـﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟـــﺠـــﻤـــﺎرك ﺗــــﻘــــﺪم ﻋــﺒــﺮ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌـﺪﻧـﻴـﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﻔـﺘـﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺨﻮﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، وﻫـــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺑــﺎت ﺧــﺎرج اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، وﺧــــــﺎﺻــــــﺔ ﻣــــﻨــــﺬ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮة، ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺒــﺪأ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﻲ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪﻳـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت واﳌﺤﺴﻮﺑﻴﺎت، وﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﻳـــﻘـــﻮل أﺣـــــﺪ اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﲔ إﻟــﻰ اﻟﺠﻤﺎرك واﳌﻌﺘﺼﻤﲔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑـــــﻴـــــﺮوت ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ: »ﻛــﻞ ﺟﻬﺔ ﺗـﺮﻣـﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﺧـــــــــﺮى، ﺑــــﲔ اﳌــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺪم إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ دورة ٤١٠٢ ﻫﻮ ﻧﺠﺎح ٠٧١ ﺷﺎﺑﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺸﻐﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎرك ﻫـﻮ ٣٥٨ ﻋﻨﺼﺮا، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟـﺴـﻴـﺮ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻌــﺪد ﺑـﺤـﺠـﺔ ﻋـﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ، ﻣـــﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻴﲔ راﺳﺒﲔ ﻹرﺳﺎء اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ«. ﻓــﻲ ﻣـــــﻮازاة ذﻟــــﻚ، وﻓـــﻲ ﺣﲔ ﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗــــﺼــــﺪر ﻣـــﺮاﺳـــﻴـــﻢ اﻟـــــﻨـــــﺎﺟـــــﺤـــــﲔ ﻓـــــــﻲ اﻣــــﺘــــﺤــــﺎﻧــــﺎت اﻟـﺠـﻤـﺎرك وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﳌــﻞء اﻟﺸﻐﻮر ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬه اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ، ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻮن ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋــﻦ أي ﻣـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ وﺻـــــــﻞ ﻋـــﺪد اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﻷﺧـــــــﻴـــــــﺮة ٥ آﻻف ﺷـﺨـﺺ. وﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، دﻓﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛـــﺘـــﺎب إﻟــــﻰ اﻟــﺘــﻔــﺘــﻴــﺶ اﳌـــﺮﻛـــﺰي، ﻃــﻠــﺒــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺗـــﺰوﻳـــﺪﻫـــﺎ ﺑــﻠــﻮاﺋــﺢ ﻟــﻜــﺎﻣــﻞ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟـــــــﻮزارات واﻹدارات اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﳌــــﺴــــﺎءﻟــــﺔ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﳌــﺨــﺘــﺼــﲔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. واﻟـﺤـﺠـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑﲔ اﻟﻮزراء أو اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ.

وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ »اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت« ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﺣﺠﺔ اﻟــﺘــﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ واﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﻫــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﻮل دون اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮاﺳــﻴــﻢ ﻫــــﺬه اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وﻫــــــﻮ أﻣــــــﺮ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻒ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﺺ ﻓـﻘـﻂ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟــــﻮﻇــــﺎﺋــــﻒ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻨـﺎﺻـﻔـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻷﺧـــــﺮى ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﻜﻮن وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ«.

وأﻣـــــــــﺎم ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺤـــﻮل دون ﺗــﻌــﻴــﲔ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎءات، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟـﻌـﺸـﻮاﺋـﻲ ﺑـﻌـﻴـﺪا ﻋــﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، ﻳﻠﻔﺖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، إﻟــــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﺗــﻌــﻴــﻖ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــــﻠــــﻰ ﻋـــــــﺪد واﺿـــــﺢ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧﻪ »ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ٥ آﻻف ﺷﺨﺺ ﻷﺳـﺒـﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ واﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗـﺪﻓـﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻠﻔﺔ رواﺗﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »إذا ﻛــــــﺎن ﻋـــﺪد ﻫــــﺆﻻء ﻣــﻌــﺮوﻓــﺎ ﻓــــﺈن ﺗـﻮﻇـﻴـﻔـﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﺣــﺘــﻰ اﻟــــﻘــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻋــــﺪدﻫــــﺎ، ﻛــﺘــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻢ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، ﻛﺄن ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋـﻠـﻰ رواﺗـﺒـﻬـﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ«. وﻳﻮﺿﺢ: »ﺑﺪل أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮادات اﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺎت واﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﺒـﻠـﺪي واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟــــﺒــــﻨــــﻰ اﻟـــﺘـــﺤـــﺘـــﻴـــﺔ واﻟــــﻄــــﺮﻗــــﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺗﻮﻇﻔﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ«.

إﺿﺮاب ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت )ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔ دورة ﺧﻔﺮاء اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ٤١٠٢(