ﻣﺤﻠﻠﻮن ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺮار إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات

ﺑﻌﺪ إﻋﻼن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺟــﻤــﺎل ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ، وﻣــــﺎ اﺳـﺘـﺘـﺒـﻌـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﺨﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، أﻛــــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن وﺑــﺎﺣــﺜــﻮن ﻓﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت ﺗـﺘـﻤـﺎﺷـﻰ ﻣــﻊ رﻏــﺒــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ أﺟــﻬــﺰﺗــﻬــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣـــﻊ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ.

وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻫﻴﺮ اﻟﺤﺎرﺛﻲ رﺋﻴﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إن »إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺧﻄﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛـﺸـﻒ وﺟــﻮد ﺧﻠﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﳌﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺎز ﺑﻬﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دوره اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ.

وأﺿﺎف اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﻷﻣــﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻟــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن »ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﺳــﻴــﺮ وﻋـــﻤـــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻬﻢ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ«.

وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻗﺮارات اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ وﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻛــــﻞ ﻣـــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوز، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﻪ وﻣﻨﺼﺒﻪ، وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﻠﺐ اﻹﺳﻼم وﻣﻬﺪ اﻟﻌﺮوﺑﺔ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎدة، ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﳌـﻌـﺮوف ﺑﻌﺰﻣﻪ وﺻـﺮاﺣـﺘـﻪ ﺗـﺠـﺎه ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ، و»ﻻ ﺗﺄﺧﺬه ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة واﳌﻮاﻃﻦ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﻪ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﳌﺴﻴﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎ، وﺗﺎﺑﻊ: »ﻣـــــﻦ ﺣـــﻖ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻛـــﻞ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺔ واﳌـﻤـﻜـﻨـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﺳـﺘـﻘـﺮارﻫـﺎ وأﻣــــــــﻦ ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎ، وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﺗــﺘــﺨــﺬ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ«.

وﻋـــــﻦ ﻗــﻀــﻴــﺔ وﻓــــــﺎة ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ ﻗــﺎل اﻟــــﺤــــﺎرﺛــــﻲ: »ﻓـــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وﺗــﺤــﻴــﻞ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻴــﻒ إﻟـــــﻰ ﺣـﲔ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﻦ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻻﺗـــﻬـــﺎم وإﺣـﺎﻟـﺘـﻬـﻢ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ. وﻫــﻨــﺎ ﺗــﺼــﺒــﺢ ﻫــــﺬه اﻟـﺠـﻬـﺔ ﻃﺮﻓﴼ، ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻞ. وﻣــــــﻦ اﳌـــــﻌـــــﺮوف أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻳــﺸــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـﻤـﺤـﺎم وﻋـﻼﻧـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت واﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ، إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«. وأﺿـﺎف أن أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷن اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫــﻮ أﺳــــﺎس اﻟـــﻌـــﺪل، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻟــﻴــﺲ ﻣﻦ اﻹﻧـﺼـﺎف اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓـﻲ إﺻــﺪار اﻵراء، واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺻﻘﺮ رﺋﻴﺲ »ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻸﺑﺤﺎث« أن اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺧﻄﻮة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ.

وأوﺿﺢ ﺑﻦ ﺻﻘﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن أي ﺟﻬﺎز أﻣﻨﻲ ﻳﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺨﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳﺘﺼﺮف ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻳـﺠـﺐ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺤﺪدة، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎدة ﺗﺨﻀﻊ ﻹﻋــــﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وآﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟــــﺪوري، ﻟــﻀــﻤــﺎن ﻋــــﺪم ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻋـــﻦ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة، وﺿـــــﻤـــــﺎن اﻧـــﻀـــﺒـــﺎﻃـــﻬـــﺎ وﺗـــﺠـــﻨـــﺐ ﺳـــﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ذﻛــــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر اﻷﻣــﻨــﻲ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﺣـــﻤـــﺪ اﻷﻧــــﺼــــﺎري أن ﺑـــﻴـــﺎن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ ﺟــــﻤــــﺎل ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ وﺿﻊ ﺣﺪﴽ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﺑـــﻬـــﺪف اﺑــــﺘــــﺰاز اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻵن اﻧــﺘــﻬــﺖ، وأﺻــﺒــﺤــﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻮن ﻣﻦ ﺗﻮرط ﻓﻲ ﻣﻮت ﻣﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي ﻫﻢ ﺳﻌﻮدﻳﻮن ﻋﻠﻰ أرض ﺳﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺧﻄﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟﻲ ﻣﻌﺮوف.

وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮارات اﳌﻠﻜﻴﺔ أﻇﻬﺮت أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰه أن ﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻪ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ أﻣــﺮ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺧــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺗـﻮﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ﺗـــﻮرط أﺷــﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻣﻘﺘﻞ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﺧــﺎﺷــﻘــﺠــﻲ، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﺗﻀﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺎب ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻗﺎل اﻷﻧﺼﺎري: »اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻓﺮض إﻣﻼءات ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎﻣﻪ، واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وﻫــﻮ دﻟـﻴـﻞ ﻗـﺎﻃـﻊ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟــﻌــﺪل اﻟــﺬي ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد«، وﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ درﺳــﴼ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﺗـﺴـﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰه أو وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻓـــــﻴـــــﻤـــــﺎ ﻳـــــﺨـــــﺺ ﻫــــﻴــــﻜــــﻠــــﺔ رﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، أوﺿـﺢ اﻷﻧﺼﺎري أن اﻟﻘﻴﺎدة وﺟــﺪت أن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ إﻋـﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻪ وﻣــــﻬــــﺎﻣــــﻪ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ ﺗـــــﻜـــــﺮار ﻣـــﺜـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﺎدث، ورﺑـﻤـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﺧـﻄـﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻨﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻬﺎز أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.