اﻟﺴﻠﻄﺔ: إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ

اﺗــﻬــﻤــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــــﻔــــﻠــــﺴــــﻄــــﻴــــﻨــــﻴــــﺔ إﺳــــــﺮاﺋــــــﻴــــــﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟـ »ﻧﻈﺎم اﻷﺑﺮﺗﻬﺎﻳﺪ« )اﻟـــــﻔـــــﺼـــــﻞ اﻟـــــﻌـــــﻨـــــﺼـــــﺮي( ﻋــﺒــﺮ »ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت ﺗـــﺮﻫـــﺐ ﻣــﻨــﺘــﻘــﺪي ﻣــــﻤــــﺎرﺳــــﺎﺗــــﻬــــﺎ واﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.

وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن، أﻣﺲ، إن »دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺗـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ ﺑـــﺨـــﻄـــﻰ ﻣـــﺘـــﺼـــﺎﻋـــﺪة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ«.

وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ أن اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻮزارﻳــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪ اﻻﺣﺘﻼل وإﺟﺮاءاﺗﻪ، وﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺧــــــﺎص ﻋـــﻠـــﻰ ﻛـــــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺸﺎرك ﺑﺤﻤﻼت اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ.

وﻛــــﺎن وزراء إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻮن دﻋــﻤــﻮا ﺧـﻄـﻄـﴼ ﻟــﺴــﻦ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻴــﺪ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، وﺗــﻔــﺮض ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﻬـــﺎ ﻣــﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــﺰورون اﻟﺒﻼد، واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﻔــﺮض اﻟﺴﺠﻦ ٧ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺆﻳﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت.

وﺟــــﺎءت ﻫـــﺬه اﻻﻗــﺘــﺮاﺣــﺎت ردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮار ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺪل اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻرا اﻟﻘﺎﺳﻢ، وإﻟﻐﺎء ﻗﺮار ﻃﺮدﻫﺎ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.

وﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻮزارﻳـﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـــﻴـــﻮم ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳﻘﻀﻲ ﺑــــﻔــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺔ اﻟـــﺴـــﺠـــﻦ ﳌـــﺪة ٧ ﺳـــــﻨـــــﻮات ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﻦ ﻳـــﻤـــﺎرس ﻧﺸﺎﻃﴼ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــــﻚ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﺼــﻨــﻮﻋــﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ وﻫـــﻀـــﺒـــﺔ اﻟــــﺠــــﻮﻻن اﳌﺤﺘﻠﲔ.

وﻳــﻨــﺺ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺬي ﺗـﻄـﺮﺣـﻪ ﻋـﻀـﻮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻋـﻨـﺎت ﺑﻴﺮﻛﻮ )ﺣــﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد(، ﻋـﻠـﻰ ﻓــﺮض ﻫــﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ ﻳـﻨـﺸـﻂ »ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ اﻹﺿــــﺮار ﺑــــﻤــــﺼــــﺎﻟــــﺢ دوﻟــــــــــﺔ إﺳـــــﺮاﺋـــــﻴـــــﻞ، واﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑــﲔ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ وﺑـﲔ دوﻟﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ«.

وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺮﻛﻮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﺑــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، »ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻻ ﻳــﺸــﻤــﻞ ﻓــﻘــﻂ اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻤـــﺲ ﺑـــﺈﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ، وإﻧــــﻤــــﺎ أن ﻳﺸﻤﻞ أﻳـﻀـﴼ اﻷﻓــﻌــﺎل اﻟـﺘـﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿـﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ دوﻟﺔ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ، أو اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﺑـﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﲔ دوﻟـﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ«.

وﻳـــــﻘـــــﻮل اﳌـــــﻮﻗـــــﻌـــــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻫــﻢ أﻋﻀﺎء ﻓـــــــﻲ اﻟــــﻜــــﻨــــﻴــــﺴــــﺖ ﻣـــــــﻦ أﺣـــــــــﺰاب اﻻﺋــــــــــﺘــــــــــﻼف، إﻧــــــــــﻪ ﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف »اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻤﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ، أو ﺗﻤﺴﻬﺎ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ أﺧــــﺮى، ﻣــﺜــﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺨﻀﻌﻮا ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ«.

وداﻧــــــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺄﺷــﺪ اﻟــﻌــﺒــﺎرات »إﺟـﺮاءات اﻻﺣﺘﻼل وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺮﻫﻴﺒﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻨﻜﺮ ﳌﺒﺎدئ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ أن ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺷـــﺎت ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻓـﻲ إﻃـــــــــــﺎر ﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺔ ﻃـــــﻮﻳـــــﻠـــــﺔ ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﻤــﺪﺗــﻬــﺎ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﻴــﻤــﲔ اﳌــﺘــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ، ﻹﺣـــﻜـــﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻔــﺎﺻــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻻﺣـــﺘـــﻼل وإرﺿــــــﺎء ﺟـﻤـﻬـﻮرﻫـﺎ ﻣـــﻦ اﳌــﺴــﺘــﻮﻃــﻨــﲔ واﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﲔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن )اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ( اﻟﺬي ﻳـﺆﺳـﺲ ﻟﻨﻈﺎم ﻓﺼﻞ ﻋﻨﺼﺮي ﺑــﻐــﻴــﺾ ﻓـــﻲ ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ اﳌـﺤـﺘـﻠـﺔ وﻳﺸﺮﻋﻨﻪ«.