اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻮﻧﻲ ـ اﻟﻘﻮاﺗﻲ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻌﺪل ﻳﺰﻳﺪ اخملﺎوف ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء

ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﺮب ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﳊﺮﻳﺮي

ﻃـــــــﺮح اﻟــــﺘــــﻨــــﺎﻓــــﺲ اﳌــــﺤــــﺘــــﺪم ﺑــــــﲔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎد ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــﻮن و»اﻟـــﻘـــﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻌﺪل، اﻟﺬي ﻳــﻜــﺎد ﻳـﻄـﻴـﺢ ﺑــﺎﻟــﺘــﻔــﺎؤل اﻟــــﺬي ﺳـــﺎد ﻓــﻲ اﻷﻳـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑـﺨـﺼـﻮص وﻻدة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻗﺮﻳﺒﴼ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، وﺣــــﻮل ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺘــﺪﺧــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎة ودور وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

وﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــــﻮن ﺑــﻬــﺬه اﻟــــــﻮزارة، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣــﻘــﺮﺑــﺔ ﻣــﻨــﻪ، ﻷﻧـــﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻮاﺑﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻓــﻲ اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـﻬـﺎ ﺣـﺰب »اﻟﻘﻮات« ﻛﻮزارة أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺣﺼﺘﻪ اﻟـﻮزارﻳـﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ أﻳـﴼ ﻣﻦ اﻟـــﻮزارات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﳌﺎل.

وﺗﻜﺘﺴﺐ وزارة اﻟﻌﺪل أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣـــﻊ ﺗــﺮﻗــﺐ ﺻــــﺪور اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻏــﺘــﻴــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻛﻤﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓـــﻲ دﻋــــﻮى »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« ﺿـــﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﻟـ «LBCI» اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻟـﻜـﻦ وﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻋﺪم وﺟﻮد أي دور ﻳﻠﻌﺒﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﻫــﻨــﺎك أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺑـــﺎب ﻳـﺘـﻴـﺢ ﻟــﻪ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ رﺳـﺎﺋـﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ ﺳـﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل دوره ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻗﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻓـﻲ إﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻘﻀﺎة إﻟﻰ اﻟﺘﺄدﻳﺐ.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻏﺴﺎن ﻣﺨﻴﺒﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻘﻀﺎة أﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺳﻮاء اﳌﻘﻮﻧﻨﺔ أو ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻮﻧﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋـﻠـﻰ وزارة اﻟــﻌــﺪل، وﻗـــﺎل: »اﻟـــــﻮزارة داﺋــﻤــﴼ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻻرﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، أﺿـــﻒ ﻟـــﺪورﻫـــﺎ ﻣـــﻊ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻗﻼت واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ أداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة«.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣـﺨـﻴـﺒـﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ« أن وزارة اﻟﻌﺪل وزارة ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎدي، ﻣﺸﺪدﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟـﻮب »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ، وﺳﻠﻄﺔ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﻨﺒﻬﴼ أن أي دور ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﴼ«.

وﺗﻠﻌﺐ وزارة اﻟــﻌــﺪل، وﻓــﻖ ﻣﺨﻴﺒﺮ، دورﴽ »إدارﻳـــــﴼ ورﻣـــﺰﻳـــﴼ« ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻒ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺑــﲔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ واﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮزارة اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺳﻮاء ﺧـﻼل ﺗﻮﻟﻲ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ﺷﺆون اﻟﻮزارة أو ﻓﻲ اﻟﻌﻬﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ.

واﺧﺘﺘﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﻗﻴﺎدﻳﲔ ﻓﻲ »ﺣﺰب اﻟـــﻠـــﻪ«، ﻣـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺑــﺎﻏــﺘــﻴــﺎل اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ورﻓـــﺎﻗـــﻪ، وأﻋﻠﻨﺖ اﻧﺼﺮاف ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺬاﻛﺮة ﻹﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت.

وﻳﻮاﻓﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ أﻧﻄﻮان ﺻﻔﻴﺮ ﺗـﻮﺻـﻴـﻒ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﻟﺠﻬﺔ اﻋـﺘـﺒـﺎر وزارة اﻟﻌﺪل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﻳﺔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن دور وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻳﻼﻣﺲ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮزارة دور اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي ﻟﻄﻠﺐ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻣـﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ.

وﻳﻀﻴﻒ ﺻﻔﻴﺮ أن »ﻟﻠﻮزارة دورﴽ أﺳﺎﺳﻴﴼ ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻼﺣﻘﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو ﻣــﺎﻟــﻲ أو ﻣـﻠـﻔـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد ودورﻫـــﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺎرج ﻣﻼﺣﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل«.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﻔﻴﺮ أﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي وزﻳــﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﻄﺒﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن إﺻﺮار اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋــﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺗـﻜـﻮن وزارة اﻟــﻌــﺪل ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ، ﻳﻨﺪرج ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺳﻌﻴﻪ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺗﺎح ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻪ.

وأﻋــﺪت »اﳌﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« أﺧﻴﺮﴽ اﻗﺘﺮاح ﻗـﺎﻧـﻮن ﺣـﻮل »اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ« ﻳﻌﺘﺒﺮ أﺷـﺒـﻪ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟـﻮرﺷـﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺗــﻠــﺤــﻆ »ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣــﺴــﻦ ﺗــﻮزﻳــﻌــﻬــﺎ، ﺿــﻤــﺎن ﺣــﻘــﻮق اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻓــﻲ ﺣـﺴـﻦ أداء اﳌــﺮﻓــﻖ اﻟــﻌــﺎم وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺷـﻜـﺎوى وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ«.