ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ: اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻻﺗﻬﺎم ﻋﻮن ﺑﺨﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر

رأى وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓــﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة »ﻏﻴﺮ ﻣــﺆﻫــﻞ وﻃــﻨــﻴــﺎ ودﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺎ ﻟﻜﻴﻞ اﻻﺗــــــﻬــــــﺎم ﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻻ ﻳﻌﻲ - أو ﻳﻌﻲ وﻫـﺬا ﻫﻮ اﻷدﻫـﻰ - ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﻴـــــﺮة، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﻮ وﻏﻴﺮه ﻓﻲ وﻃﻦ اﻷرز ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ أو ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﻌﺎت«.

ورد ﺟـــــــﺮﻳـــــــﺼـــــــﺎﺗـــــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟـﺴـﻨـﻴـﻮرة ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﺪد اﻟــــﺼــــﺎدر أﻣــــــﺲ، وذﻟــــــﻚ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻﺪر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳﻔﺮض أﻋﺮاﻓﺎ ﺗﻤﺲ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، »ﺻﺎدر ﻋﻤﻦ ﺳـﺪد ﻳﻮﻣﺎ ﺿﺮﺑﺔ ﻛــﺎدت أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺔ ﳌﻴﺜﺎق اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك ﺑﺄن اﺳــﺘــﻤــﺮ ﻓــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻏــﺎب ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻛــﻠــﻴــﺎ ﻃــﻴــﻒ وازن وﻣــﻘــﺎوم ﻣـــــﻦ أﻃـــــﻴـــــﺎف اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻪ، ﻏﻴﺮ آﺑــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة )ي( ﻣــــﻦ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﳌــﺴــﺘــﻘــﺎة ﺣﺮﻓﻴﺎ ﻣـﻦ ﻣـﺒـﺎدئ وﺛﻴﻘﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــﻌــﻴــﺶ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك، وﻟــﻢ ﻳــﺒــﺎدر إﻟــﻰ اﻟــﺘــﺰام ﻣـﺒـﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﻓﺎﻧﺘﻔﺖ اﳌــﻮازﻧــﺎت وﻗـﻄـﻮﻋـﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﺘﻰ أن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻬﻞ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ أن »ﺣﻜﻢ اﻷﻗـــــــــﻮﻳـــــــــﺎء« اﻟــــــــــﺬي ﺗـــــﺤـــــﺪث ﻋــﻨــﻪ اﻟﺴﻨﻴﻮرة »ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻌﺒﺜﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ، ﻻ ﺑــﻞ ﻟــﻪ ﻣـﺮﺗـﻜـﺰ ﻧـﺼـﻲ ﻓــﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن دوﻟـــــﺔ ﻣــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ«، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬﻳـﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ واﳌـﻨـﺤـﻰ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺸﺎرك اﻷﻗﻮﻳﺎء ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻃﻮاﺋﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ٥٩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺪ ﺣﺎن، ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ؟«

ورأى ﺟـــﺮﻳـــﺼـــﺎﺗـــﻲ أن ﺣـﻜـﻢ »اﻷﻗﻮﻳﺎء« »ﻇﻠﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى وأﻧـــﺘـــﺞ ﻣــﺠــﻠــﺴــﺎ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺎ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ ﻗﻮي وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻗﻮي أﻳﻀﺎ، ﻓــﺎﻧــﺘــﻈــﻤــﺖ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳـــﻤـــﺢ، ﺑـــﺪﻓـــﻊ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، ﺑــﺈﻗــﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻨﺬ زﻣــﻦ ﻛﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﻤـــﺪﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻟـــﻮﻻﻳـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.