ﻧﻘﻮﻻ ﺗﻮﻳﻨﻲ: ﺿﻌﻒ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﶈﺎﺻﺼﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ

وزﻳﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟـ : ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب

ﺗـــﺘـــﺼـــﺪر ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﻮﻋـﻮدة ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ ﻟــﺘــﺤــﺼــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺪول اﳌـــﺎﻧـــﺤـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻗـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﻟــــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ ﻓﻲ إﻃـــــــﺎر ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ »ﺳـــــﻴـــــﺪر«، ﻳـﻠـﻴـﻬـﺎ إﺻــﻼح اﻟـﺠـﻤـﺎرك وﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻓــﻲ إدارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام دوﻧﻪ اﺣﺘﻼل ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﺔ ٣٤١ ﻓــــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻣـــﺪرﻛـــﺎت اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ٠٨١ دوﻟﺔ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺬي ﺳــﺒــﻘــﻪ أي ٦١٠٢. إذ ﻛــــﺎن ﻳــﺤــﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٦٣١ ﻣﻦ أﺻﻞ ٦٧١ دوﻟﺔ.

واﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗــﺒــﺪأ ﺑــﺼــﻔــﻘــﺎت »دﺳـــﻤـــﺔ« ﺗﺒﺘﻠﻊ اﳌـــﻼﻳـــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــــــــﺪوﻻرات ﻣـــﻦ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷﺎوى اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﻨــــﺨــــﺮ إدارات اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وﻳﻘﻮل وزﻳﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻧــﻘــﻮﻻ ﺗـﻮﻳـﻨـﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« »إن اﻟــــﺤــــﺮب اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ أﻓﺮزت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻤﺖ ﻣﻘﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ ووﺿﻌﺖ ﺧﻄﻮط ﺗﻤﺎس اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻔﻠﺘﴼ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﴼ أﻓـــﺮز ﻗـﻴـﻤـﴼ ﻳـﻠـﺘـﺰم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺰب واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ. وأﺳــــﺲ ﻃـﺒـﻘـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـــــﻮﻟـــــﻮا اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ وﺗـــﻘـــﺎﺳـــﻤـــﻮﻫـــﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، وﻗﻮﻧﻨﻮا وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻟـﺪى اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ«.

وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »ﺧـــﺮﺟـــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﺮب ﻣﻨﻬﻮﺑﺔ وﻣﻔﻜﻜﺔ ﻟﻜﻦ ﻣــﻦ دون دﻳـــﻮن. وﻹﻋـــﺎدة اﻹﻋـﻤـﺎر وﺿﻌﺖ ﺧﻄﻂ ﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳌـﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﺟﻴﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ. وووﺻــﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺗﻤﺖ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻐﺎﻧﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠١ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، أﻣـــﺎ اﻟــﺒــﺎﻗــﻲ ﻓـﺬﻫـﺐ إﻟـﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ دوﻟــﺔ ﻏﻨﺎﺋﻤﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﳌﻦ ﺗﺸﺎء وﻣﻦ ﻳـﺮاد ﻟﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺮﻗـﺎء. وﺑـﻌـﺪ اﻟﻌﺎم ٥٠٠٢ ﻣـــﻊ اﻧــﺴــﺤــﺎب ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن، اﻧﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻔﺶ ﻟﻠﻔﺴﺎد«.

واﻧﻌﻜﺎس اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﺟﻢ ﻓـﻲ إدارات اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻪ وﻓــــــﻖ ﺳـــﻠـــﻢ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻔــﻠــﺴــﻔــﺔ ﺧــــﺎﺻــــﺔ، ﻳــﺒــﺪأ ﺑـ »اﻹﻛﺮاﻣﻴﺔ«، وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻﻐﻴﺮة ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳـــﺴـــﺮﻋـــﻮن ﻟــــﻪ إﻧــــﺠــــﺎز ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺘــﻪ، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻒ ﺛﻤﻨﴼ ﻟـ»ﻓﻨﺠﺎن ﻗــﻬــﻮة«. وﻳــﻤــﺮ ﺑـــ »اﻟــﺒــﺮاﻧــﻲ« وﻫـﻮ راﺗـــــــــــﺐ ﺷـــــﻬـــــﺮي ﻣـــــــــــــﻮاز ﻟــــﻠــــﺮاﺗــــﺐ اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳــﺤــﺼــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌــﻮﻇــﻒ، وﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺘﻮﻟﻮن إﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ، وﻳـﺘـﻘـﺎﺳـﻤـﻮن ﺑـــﺪل ﻫـﺬه اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﻖ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ رﺋﻴﺴﻬﻢ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة. وﻳﺼﻞ إﻟﻰ »اﻟﺮﺷﻮة« اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أﻋﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﻋـﻠـﻰ ﻗــﺪر اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺒـﺪل، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪﺳﻤﺔ.

وﻳـــــﻘـــــﻮل ﻣــــﻮﻇــــﻒ ﻓـــــﻲ إﺣـــــﺪى اﻹدارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ: »ﻟــﻮﻻ اﻟﺒﺮاﻧﻲ ﻟﻜﻨﺎ ﻣﺘﻨﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺠــﻮع«، وﻳﺮﻓﺾ ﺗﺮﺟﻤﺔ »اﻟﺒﺮاﻧﻲ« ﺑـ »اﻟﺮﺷﻮة«، ﻓﻜﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻔـﻌـﻠـﻪ ﻫــﻮ ﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻗـــﺪ ﻳــﺆﺧــﺮ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﻢ اﻟــﺮوﺗــﲔ اﻹداري. وﻳـﺼـﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻣــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻦ »اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ« ﻫﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟـﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ إن ﻫــﻲ ﺳـﻠـﻜـﺖ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﻮاﺗﻴﻤﻬﺎ اﳌﺮﺟﻮة. ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

وﻻ ﻳــﺨــﺎف ﻫـــﺬا اﳌــﻮﻇــﻒ ﻣﻦ اﳌــﺴــﺎءﻟــﺔ واﻟـــﻌـــﻘـــﺎب. ﻓﻤﺮﺟﻌﻴﺘﻪ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻤــﻴــﻪ. وﻣــــﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑﺎﻟﺜﺮوات اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺪﺳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن أﻗﻞ ﻣﻨﻪ رﺗﺒﺔ، وﻻ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺳﺐ.

ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋـــﺎم إﺣــــﺪى اﻟــــــﻮزارات، ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑـﺄﻧـﻪ »ﻣـﻐـﻠـﻮب ﻋﻠﻰ أﻣـــﺮه«، ﻳـﻘـﻮل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑــﺄن »ﺿﻌﻒ ﻫﻴﺒﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌــــﺤــــﺎﺻــــﺼــــﺔ اﳌــــﻌــــﺘــــﻤــــﺪة ﻳــﻐــﻴــﺐ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻄﺎل إﻻ ﻣﻦ ﻛــﺎن ﻏـﻄـﺎؤه اﳌـﺬﻫـﺒـﻲ ﺿﻌﻴﻔﴼ. أو إذا ﺣﺼﻞ ﺻـــﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻳﺪﻓﻊ ﺛــﻤــﻨــﻬــﺎ اﳌــــــﻮﻇــــــﻒ. وﺣــــــﲔ ﻳــﻌــﻤــﺪ ﻣــــﺴــــﺆول إداري إﻟــــــﻰ ﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ ﻣــﻮﻇــﻒ ﻣــﺮﺗــﻜــﺐ ﻳــﺪﻋــﻤــﻪ زﻋــﻴــﻤــﻪ، ﻳﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺗﺤﺬره ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻷﻣﺮ، وﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﺣﻤﻼت ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﺿـﺪه وﺗﺨﺘﺮع أﻛـﺎذﻳـﺐ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﻪ، ﻟﺬا ﻳﺼﺒﺢ ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارﻳـــــــﺔ ﻋـــﺎﻣـــﺔ. وﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣـــﺎ ﻳـﻈـﻠـﻢ اﳌــﻮﻇــﻔــﻮن اﻷﻛـــﻔـــﺎء وﻫـــﻢ ﻛــﺜــﺮ ﻓﻲ اﻹدارات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺟﺮاء ﻧﺰاﻫﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ«.

اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺘﺤﺪث ﻋـﻦ ﺧﺴﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺠـﻤـﺎرك ﻓـﻘـﻂ. وﻳـﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻗــﻴــﺎﺳــﴼ إﻟــــﻰ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣـــﺎ ﻳـﺤـﺼـﻞ، وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳـــﻔـــﺘـــﺮض أن ﺗـــﺤـــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﳌﻔﺴﺪﻳﻦ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛــﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع ورﻓـــــــــﻊ اﻟــــﺴــــﺮﻳــــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ ﻋــﻦ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣــــﻖ اﻟـــــﻮﺻـــــﻮل إﻟــــــﻰ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت وﻣﻼﺣﻘﺔ اﳌﺮﺗﺸﻲ واﻟﺮاﺷﻲ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ.

ﺗـــﻮﻳـــﻨـــﻲ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ أن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻟــﻴــﺲ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴــﻼ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﺗــﻌــﻄــﻲ ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻬـﺎ »إذا ﺑــــــﺪأ اﻹﺻــــــــﻼح ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺒــﻊ، وذﻟـــﻚ ﺑﺤﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻣـﻮﺣـﺪة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــــــﻮزارات واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﴼ ﺷـﻔـﺎﻓـﴼ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻬﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﺪﻳﻬﺎ ذراع ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء واﻟـــــﺘـــــﺤـــــﺮي واﳌـــــﻼﺣـــــﻘـــــﺔ وﺗــﻌــﻤــﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻇﻬﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫــﺬﻳــﻦ اﻹﺟــــﺮاءﻳــــﻦ اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻳﺠﺐ إﻗــﺮارﻫــﻤــﺎ ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﺨﻔﻒ ﻣــﻦ ٠٦ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارات«.

وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣــــﺴــــﺆول ﻓــــﻲ أﺣـــﺪ أﺟــــﻬــــﺰة اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ أن »اﻟــــﺤــــﺪ ﻣـﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ رﻓـــﻊ ﻳﺪ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎء وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة، وﺗﻔﻌﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وإﻧــﺸــﺎء وﺣـــﺪة ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــــﺮﺷـــــﻮة، وﺗــﺤــﺴــﲔ اﻹﺟــــــــﺮاءات ﻓـﻲ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻜﻨﻨﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟـــﻰ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ اﻹﺟــــــﺮاءات وﺗــﻔــﺎدي اﻟــﺘــﻌــﺎﻃــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﺑـــﲔ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ واﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻮﻓﺮ ﻣﻼﻳﲔ اﻷوراق واﳌـﺼـﺎرﻳـﻒ واﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة واﺳـﻌـﺔ ﻣــﺰودة ﺑﻜﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑـــــﺪل اﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﳌــﻘــﻔــﻠــﺔ. وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﳌـــــﻮﻇـــــﻔـــــﲔ وﺣــــــﺴــــــﻦ ﺗــــﺪرﻳــــﺒــــﻬــــﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ واﻷﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻔﺎء ة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ«.