رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺣﺰﺑﻪ اﳉﺪﻳﺪ »أﻣﻞ ﺗﻮﻧﺲ« ﻳﻀﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎرزة
ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻟـــــــــــﻺﻋـــــــــــﻼن ﻋـــــــــــﻦ ﻣــــــﺸــــــﺮوﻋــــــﻪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﺑــﻌــﻴــﺪا ﻋــﻦ ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، اﻟــــﺬي ﺟﻤﺪ ﻋـﻀـﻮﻳـﺘـﻪ ﻗـﺒـﻞ ﻓــﺘــﺮة ﻗـﺼـﻴـﺮة، وذﻟـــﻚ ﺗـﻤـﺎﺷـﻴـﺎ ﻣــﻊ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ اﳌـــــﺘـــــﺴـــــﺎرﻋـــــﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ اﻧـﺪﻣـﺎج ٢١ ﻧــﺎﺋــﺒــﺎ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻳــﻨــﺘــﻤــﻮن ﻟﺤﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، اﻟــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻓـﻲ ﺣــﺰب اﻟــﻨــﺪاء، وﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗــﺸــﻜــﻠــﺖ ﺣــﺪﻳــﺜــﺎ، وﻫــــﻲ ﻛـﺘـﻠـﺔ أﻛﺪت دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ إرﺳــــﺎء اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
ووﻓـــــﻖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻓﺈن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟــــﻌــــﺎﺟــــﻞ ﻋـــــﻦ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـــﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »أﻣﻞ ﺗﻮﻧﺲ«، وﺳﻴﻀﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻋـــﺪة أﺳــﻤــﺎء ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑـــﺎرزة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻌﺰاﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗـﺒـﻞ أﻳـــﺎم إﺛــﺮ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ، وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣــﻤــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﻟـﺘـﻮﺟـﻬـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺪي ﺑــــﻦ ﻏـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﳌﻜﻠﻒ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
وﺳــــﺘــــﻘــــﺪم ﻗـــــــﻴـــــــﺎدات ﻫــــﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــﻬــﺎ ﻗـــﻮة ﺳـﻴــﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻗـــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺚ اﻷﻣــــﻞ ﻓــﻲ ﺻـﻔـﻮف اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋــــﻲ اﳌــــــﻨــــــﺸــــــﻮد، ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ اﻟـــﻔـــﺸـــﻞ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟــــﺬي ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺪاوﻟـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻣــــﻨــــﺬ ﺳــــﻨــــﺔ ١١٠٢. وﺳـﺘـﻠـﻌـﺐ اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻘـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺒﺎب ﻣﺘﺤﻤﺲ ﳌــﺸــﺮوع اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﻗــــﺎﻋــــﺪة اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋــﺮﻳــﻀــﺔ، ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.
ورﻏـــﻢ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات اﻟــﺤــﺎدة اﻟــــﺘــــﻲ وﺟــــﻬــــﺖ إﻟـــــــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، واﺗــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﺸـﻞ ﻓــﻲ ﺣــﻞ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻘـــﺔ، ﻓــﺈن ﺑــﻌــﺾ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ ﻳـــﺆﻛـــﺪون أن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋـﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدات ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺣــﺎﺳــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﺣــــﺎل ﺗـﻘـﺪم ﺣﺰﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻨﺘﻈﺮ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.
وأوﺿــﺤــﺖ ﻧﻔﺲ اﳌـﺼـﺎدر أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗــــــــﻌــــــــﺮض ﻟــــــﻀــــــﻐــــــﻮط ﻋـــــــــﺪة، واﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻣـــﻦ ﻃــﺮف ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، ﻧـــــﺠـــــﻞ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ اﻟﻄﺎﻣﺢ ﺑـﺪوره ﻟﻠﻌﺐ دور ﻫﺎم ﻓـــﻲ اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻋـﺒـﺮ ﺗــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ٩٩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ ﺑــــﻌــــﺪ ﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ ﻋــــﺪد ﻧــﻮاب ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ١٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ إﻟﻰ ٩٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻘﻂ، وﻫﺬا اﻟﻌﺪد إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻧـــــــﻮاب ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻻ ﻳـﺨـﻮل ﺿـــﻤـــﺎن اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ )٧٠١ أﺻﻮات(، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٩٠١ أﺻﻮات.
وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳــﺴــﺎرع ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ إﻟـــﻰ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻮزاري اﳌﻨﺘﻈﺮ، وإﺳﻨﺎد ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﻜــﺴــﺐ اﻟــﺘــﺄﻳــﻴــﺪ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل واﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد رﺟﺢ إﻳﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أن ﻳــﺸــﺮع ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓــﻲ إﺟـــﺮاء ﻣــﺸــﺎورات ﻣــﻊ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﺣــﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــﻮزاري، اﻟـﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺣـــﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء واﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(.
وأوﺿـــــــــﺢ اﻟــــﺪﻫــــﻤــــﺎﻧــــﻲ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺠـﺰﺋـﻲ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﻠﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟــﺴــﺒــﺴــﻲ ﻋﻠﻰ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـﺒـﻞ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ.
وﺑــــــــﺨــــــــﺼــــــــﻮص ﺗــــﻬــــﺪﻳــــﺪ اﻟـــﻮزراء ووزراء اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ اﳌـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻟـﺤـﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺎﻟـــــﺘـــــﻬـــــﻢ اﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ، ﻗـــﺎل اﻟـﺪﻫـﻤـﺎﻧـﻲ إﻧـــﻪ »ﻻ أﺣـــــﺪ ﻣــﺠــﺒــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺒـــﻘـــﺎء ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ«، ﻣـﺆﻛـﺪا أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ رأﺳــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ( ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.