ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣﻮل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻐﺮﺑﻲ

أﺛﺎرت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي، واﻟــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب، ردود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣــﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.

وﺗــــــﺤــــــﺪث اﻟــــــﺠــــــﻮاﻫــــــﺮي ﺧــــﻼل ﻣــﻠــﺘــﻘــﻰ دوﻟـــــــﻲ ﺧــــﺼــــﺺ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﻧــﻈــﻢ ﺧـــﻼل اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﻓﻲ اﻟﺼﺨﻴﺮات )ﺟﻨﻮب اﻟـﺮﺑـﺎط(، ﺣﻮل ﺿـــــﺮورة اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى، ﻣـــﺤـــﺬرﴽ ﻣﻦ أن ﻳـــــﺆدي ﺑــﻌــﺾ اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت إﻟــﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺣﺬر ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس أي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳌﻐﺮب ﻟﺪى وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻤــﻴــﺢ إﻟـــــﻰ ﺗــﻠــﻮﻳــﺢ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد أﻧــﺪ ﺑـــﻮرز« أﺧﻴﺮﴽ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺗــﻨــﻘــﻴــﻂ اﳌـــﻐـــﺮب إذا ﻟـﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓﻲ ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ. وذﻛـــــﺮ اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـﺮت ﺑﻬﺎ اﻟـــﺒـــﻼد ﺧـــﻼل ﻓــﺘــﺮة ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﻘـﻮﻳـﻢ اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻲ ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻌـﺒـﺮﴽ ﻋــﻦ أﻣﻠﻪ أﻻ ﻳﻌﻮد اﳌﻐﺮب إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة أﺑﺪﴽ. ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﺠﻮاﻫﺮي إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻷوﻟــــﻴــــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮﻳــﺔ ورﺑـــﻄـــﻬـــﺎ ﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ، ﻣﻨﺘﻘﺪﴽ اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ. ودﻋـــــــﺎ إﻟـــﻰ ﺿــﺮورة وﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌــــﻄــــﺎﻟــــﺐ اﻟــــﻄــــﺒــــﻘــــﺔ اﻟـــــﻮﺳـــــﻄـــــﻰ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﻐﻞ واﻟﺮﻓﺎه، ﻣﻊ إﺣﺪاث ﺷﺒﻜﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ »اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« ﻣﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺌــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ ﺿــــﺮورة إﻋـﻄـﺎء اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة.

ﻏــﻴــﺮ أن ﻛـــﻼم اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي أﺛــﺎر اﻟــــﺮﻣــــﻴــــﺪ، اﻟــــــــﺬي ﻛـــــــﺎن ﻳـــــﺸـــــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋـــــﻦ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، واﻋـــﺘـــﺒـــﺮه ﻣﻮﺟﻬﴼ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺣــــﺰﺑــــﻪ. وﻗــــــﺎل اﻟـــﺮﻣـــﻴـــﺪ ﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻛـــﻼم اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي: »ﻻ أرﻳـــﺪ أن ﻳﻘﺎل إن اﻟـﺠـﻮاﻫـﺮي ﻳﻘﺮع اﻷﺟــﺮاس ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎﻣــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺧـــﻼل ﻫــﺬا اﳌـﻠـﺘـﻘـﻰ«. ﻣــﺒــﺮزﴽ أﻧــﻪ »ﻟـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﻧﻴﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻻ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻬـﺎ أن ﺗﻌﻴﺪ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻮازﻧــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻓــــﻲ أي اﺗــــﺠــــﺎه ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳﻤﺲ ﺑـﻬـﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ اﳌﺴﺎس ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻴـــﺎدة ﻛـــﻤـــﺎ ذﻛــــــﺮﺗــــــﻢ... وأﻧـــﺘـــﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮن أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«. وﺑﺨﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺠﻮاﻫﺮي ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، رد اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻗﺎﺋﻼ: »إن ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺎت... ﺑﻜﻞ روﻳــــﺔ وﺗــﺒــﺼــﺮ«، ووﺿــﻌــﺖ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟﺼﺤﺔ، ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.

ورد اﻟــــﺠــــﻮاﻫــــﺮي ﺑــــــﺄن ﻛــﻼﻣــﻪ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــﻌـــﻴـــﻨـــﺔ، ﻷن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻳﺘﺠﺎوز وﻻﻳـــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ واﺣـــــﺪة، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ »اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ«. وﻗﺎل ﻣﻮﺟﻬﴼ ﻛﻼﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ: »أﻧﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ، وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، أﻧﺎ ﺗﻘﻨﻲ... واﻟﺘﻘﻨﻴﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺗﻘﻮل إن ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﺎ ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ«.

وﻣﺮة أﺧﺮى، أﺛﺎر رد اﻟﺠﻮاﻫﺮي ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﺮﻣﻴﺪ اﻟــﺬي أﺟــﺎب ﻏﺎﺿﺒﴼ ﺑﺄﻧﻪ »إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ٠٩ ﻳـﻮﻣـﴼ، ﻓــﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز أرﻧﺒﺔ أﻧﻔﻪ )ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻔﻪ(«.

وأﺟـﻤـﻊ اﳌـﺸـﺎرﻛـﻮن ﻓـﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﻟـــﺬي ﻧــﻈــﻢ ﺣــﻮل ﻣـﻮﺿـﻮع »إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﳌــﻮاﻛــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻐﺮب«، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﻼء اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎء اﻟـﻌـﻨـﺼـﺮ اﻟـﺒـﺸـﺮي، واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، وإدﻣﺎج اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻬﻮي واﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة، ﻣــﻊ إﻳـــﻼء اﻷﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻘـﺼـﻮى ﻵﺟــﺎل إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، وﻗـﻴـﺎس وﻗﻌﻬﺎ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ. ﻛـﻤـﺎ أﻛــﺪ اﳌــﺸــﺎرﻛــﻮن ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ، اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﳌــﻔــﺘــﺸــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــــــــﻮزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات ﺑﺎﻟﺼﺨﻴﺮات، وﻋـﺮف ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻹدارة ورؤﺳﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺧﺒﺮاء وأﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ... أﻛﺪوا ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺰﻳﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣـﻘـﻘـﻪ اﳌــﻐــﺮب ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟــﻌـــﺸــﺮﻳــﻦ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳــﺒــﺮز اﻹﻧـــﺠـــﺎزات دون ﺑﺨﺴﻬﺎ وﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻗﺺ دون ﺗﻀﺨﻴﻤﻬﺎ.

ﺑــﻌــﺪ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــــﺬي ﻋــﻘــﺪه ﻣﻜﺘﺐ ﻟﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ووزع ﺧـــﻼﻟـــﻪ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ وﻋـﻀـﻮﻳـﺘـﻬـﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻜـــﺘـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺣــﺴــﺐ ﻋـــــﺪدﻫـــــﺎ وأﻋــــﻀــــﺎﺋــــﻬــــﺎ، ﺗــﻐــﻴــﺮت اﳌــــﻌــــﺎدﻟــــﺔ ﺑـــﺴـــﺮﻋـــﺔ إﺛـــــــﺮ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎل ٢١ﻋــﻀــﻮا ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺣـﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻳــــــﻮﺳــــــﻒ اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ، إﻟـــــﻰ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﻤــﺜــﻠــﺔ ﻟـﺤـﺰب اﻟــﻨــﺪاء، اﳌﺘﻤﺴﻚ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﻬـــﺪد ﻋﻤﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑـ»ﺷﻠﻞ ﺗــﺎم«، ﺣــﺴــﺐ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺗــــــــــﺒــــــــــﺎدﻟــــــــــﺖ اﻟـــــﻜـــــﺘـــــﻠـــــﺘـــــﺎن