إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻮازﻧﺔ ٩١٠٢ رﻏﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻗـــــــﺎل ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ وزراء إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﻟـــﻮﻳـــﺠـــﻮ دي ﻣـــﺎﻳـــﻮ، أﻣﺲ، إن ﺑﻼده ﻟﻦ ﺗﺠﺮي ﺧﻔﻀﴼ ﳌﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٩١٠٢، رﻏـــــﻢ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﳌــــﻮﺟــــﻪ ﻟــــﺮوﻣــــﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻗــﺎل دي ﻣﺎﻳﻮ، زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »ﺣﺮﻛﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم«: »ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، أﻧﻔﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﺧﻔﺾ )ﻫﺪف( اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، اﻟـــﺬي ﺳﻴﻈﻞ ﻋـﻨـﺪ ٤٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ(«. وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت دي ﻣﺎﻳﻮ، اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ )أﻧــــﺴــــﺎ(، ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺬي أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓـﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻛﺘﺒﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﻟـــــــﻰ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻳـــــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، رﺳــﺎﻟــﺔ أﺑـﻠـﻐـﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق« ﻣــــــــﻦ اﻻﻧــــــــــﺤــــــــــﺮاف ﻋــــــــﻦ ﻗـــــﻮاﻋـــــﺪ اﻻﻧــﻀــﺒــﺎط اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو. ودﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺟﻴﻮﺳﻴﺐ ﻛــــﻮﻧــــﺘــــﻲ، إﻟـــــــﻰ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع أﻣــــﺲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎد اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺨﻄﻂ روﻣﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﺧﻔﻀﺖ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ درﺟﺔ واﺣﺪة، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ازدﻳﺎد ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ وأﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻬﺎ ﺧــﻔــﻀــﺖ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻣﻦ »ﺑـﻲ إﻳـﻪ إﻳـﻪ ٢« إﻟـﻰ »ﺑـﻲ إﻳـﻪ إﻳﻪ ٣«؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺪ درﺟــــﺔ واﺣــــﺪة ﻓــﻘــﻂ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﻮع ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ دﻳﻮن اﳌﻀﺎرﺑﺔ.

ﻟﻜﻦ »ﻣﻮدﻳﺰ« أرﻓﻘﺖ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺧـــﻔـــﺾ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﺧـــــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﺘــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. وﺟــــﺎء ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، أن »ﺣـﺠـﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺎم اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷرﺟـــــــﺢ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ ﺣــــــﻮل اﳌــــﻌــــﺪل اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ أن ﻳـﺒـﺪأ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ )ﻣﻮدﻳﺰ( ﺗﻌﺘﻘﺪ«. وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟــﻰ أن ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ. وﺻـﺎدق اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﻋــﺮﺿــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗــﻀــﻤــﻦ ﻛــﺬﻟــﻚ أﻫـــــﺪاف ﻣــﻮازﻧــﺔ ٩١٠٢.

وﺗـــــــﻨـــــــﺺ اﳌـــــــــﻮازﻧـــــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﺴـﻠـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٩١٠٢، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــــﻼﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــــــــﻲ. وﺗــــﺮﻳــــﺪ اﻷﺣـــــــﺰاب اﻟــﺸــﻌــﺒــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ روﻣـــﺎ زﻳـــــــــــــﺎدة ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟــــﻌــــﺠــــﺰ ﻣــﻦ أﺟـــــــﻞ ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻌﺎﺷﺎت، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻋـــــﻦ ﻃــــﺮﻳــــﻖ زﻳـــــــﺎدة اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ. وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﺛــﺎﻟــﺚ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻢ ٩١ دوﻟـــــﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إدﺧـﺎل اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب.

وﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺘــﺮﺷــﻴــﺪ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٠٢٠٢، وﻧﺤﻮ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ١٢٠٢.

وﻻ ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ اﻟـــﺨـــﻼف ﺣــﻮل اﳌـﻮازﻧـﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﻘﺪ ذﻛـﺮت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻧﻬﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ دول أﻋـﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ. وﺗـــﻢ إرﺳــﺎل اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت إﻟــﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﻓﺮﻧﺴﺎ، واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ. وﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻵن ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ إﻟﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ.

وﺳــﺘــﻘــﻮم اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ ﺑــﺈﺻــﺪار ﺗـﻮﺻـﻴـﺔ ﻟــــﻮزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳــﺘــﻢ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.