ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻘﺮض أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻﻼﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮوط اﻟﻘﺮض
أﻋــــــﻠــــــﻦ ﺻـــــــﻨـــــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ أﻧﻪ أﺑﺮم اﺗــﻔــﺎﻗــﺎ ﻣـــﻊ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﳌﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮﺿﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا ﻣﺪﺗﻪ ٤١ ﺷﻬﺮا ﻣــــــﻊ ﺧــــــﻂ اﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻲ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٩٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وأوﺿــــــــﺢ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أن »ﻫــﺬا اﻻﺗـﻔـﺎق ﺳﻴﺤﻞ ﻣـﻜـﺎن اﻻﺗــﻔــﺎق اﳌــﺼــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( ٥١٠٢ واﻟﺬي ﻛــــﺎن ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﻌﺎم ٩١٠٢«.
وأﻛــــﺪ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﺘــﺰاﻣــﻪ ﺑـ»ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﱳ وداﺋـــــﻢ وﻳـﺘـﻘـﺎﺳـﻤـﻪ أﻛــﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ«.
وﻻ ﻳـــﺰال اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـــــــﻰ ﺗــــﺼــــﺪﻳــــﻖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ إدارة ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ ﻻﺣــﻘــﺎ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺼـﺎدﻗـﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﻛــﻴــﻴــﻒ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ٩١٠٢ »ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وزﻳﺎدة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺘـﺪﻓـﺌـﺔ واﻟــﻐــﺎز«، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻨﺪوق.
وﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻃـﻠـﺐ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻣــﻦ أوﻛــﺮاﻧــﻴــﺎ رﻓـﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ اﻟـﻐـﺎز ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق. وﻛﺎن ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻓـﻲ ٦١٠٢ ﻟـــﻜـــﻦ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت ﻛـــﻴـــﻴـــﻒ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺘﺮددة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ وزراء أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، ﻓـــﻮﻟـــﻮدﻣـــﻴـــﺮ ﻏــــﺮوﺳــــﻤــــﺎن، إن ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت ﺑـــــــﻼده ﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﺑﻔﻀﻞ »ﺟﻬﻮد ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ« ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻣﻌﻠﻨﺎ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﺳﺘﺮﻓﻊ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷول ﻣـــﻦ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ. وﻛـــــﺎن اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ.
ورﻓـــــــــــــــــــﻊ ﺳــــــــﻌــــــــﺮ اﻟــــــــﻐــــــــﺎز ﻣــﻠــﻒ ﺣـــﺴـــﺎس ﻓـــﻲ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ ﻣــــــﻊ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت رﺋـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ وﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ٩١٠٢، وﻇـــﻠـــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻐــﺎز ﻣـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ ﻓــﻲ أوﻛــﺮاﻧــﻴــﺎ ﻣﻨﺬ ﻋـــﻬـــﺪ اﻧـــﻀـــﻤـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، وﻗﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن إن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻫﺪار اﳌﻮارد.
وﻗـــــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﻷوﻛــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ إن ﺑــﻼده ﺳﺘﺘﻌﺜﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎ إذا ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻻﻟــــــﺘــــــﺰام ﺑـــــﺸـــــﺮوط ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز: »ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻴﺎرات أﺧﺮى ﳌﻨﻊ ﻫﺬه اﻷﺣﺪاث اﻟﺼﻌﺒﺔ«.
وأﻗــــﺮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻲ اﻟﻘﺮاء ة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻋـﻦ ٩١٠٢ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺖ ﻣــــﻌــــﺪل ﻧـﻤـﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم وﻣـــﻌـــﺪل ﺗـﻀـﺨـﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﻓـﻲ ﺣﺪود ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻣﻊ وﺿﺢ ﺣﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.