»اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻐﺮﺑﻲ« ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﺤﺬر ﻣﻦ أﺛﺮ اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻗﺎل واﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺠﻮاﻫﺮي، إن ﻫﻨﺎك ﺿــﺮورة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻣــــــﺤــــــﺬرا ﻣــــــﻦ أن ﺗــــــــــﺆدي ﺑــﻌــﺾ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻛـﻤـﺎ ﺣــﺬر اﻟــﺠــﻮاﻫــﺮي، ﺧـﻼل ﻣـﻠـﺘـﻘـﻰ دوﻟــــﻲ ﺧــﺼــﺺ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﺑــﺎﻟــﺼــﺨــﻴــﺮات )ﺟــﻨــﻮب اﻟـــﺮﺑـــﺎط(، ﻣــﻦ اﻧـﻌـﻜـﺎس أي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻋـــﺠـــﺰ اﳌــــﻮازﻧـــــﺔ واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﳌﻐﺮب ﻟﺪى وﻛــــﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻛــﺎﻧــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑﻮرز ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ إﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺨﻔﺾ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــﺒـــﻼد إذا ﻟـــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓـــﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.

وذﻛﺮ اﻟﺠﻮاﻫﺮي ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﺧﻼل ﻓـــﺘـــﺮة ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺘــﻘــﻮﻳــﻢ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻻ ﻳـﻌـﻮد اﳌـﻐـﺮب إﻟــﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة أﺑﺪا.

ودﻋـــــﺎ إﻟــــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻷوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ورﺑــﻄــﻬــﺎ ﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺎت اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ، ﻣﻨﺘﻘﺪا اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وإﻟــﻰ ﺿـــﺮورة وﺿﻊ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎت ﺗـــﺴـــﺘـــﺠـــﻴـــﺐ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻟـــــﺼـــــﺤـــــﺔ واﻟـــﺸـــﻐـــﻞ واﻟﺮﻓﺎه، ﻣﻊ إﺣﺪاث ﺷﺒﺎك ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ »اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ.

وأﻛﺪ اﻟﺠﻮاﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋـﻄـﺎء اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﻖ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﲔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻟــﻴــﺲ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ »ﻳﺴﺎر وﻳـــــــﻤـــــــﲔ«، وﻟـــــﻜـــــﻦ ﻋــــﻠــــﻰ أﺳــــــﺎس »ﻧﻈﻴﻒ أو ﻏﻴﺮ ﻧﻈﻴﻒ«.

أﺛـــــــــــﺎرت ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت أدﻟـــــﻰ ﺑــﻬــﺎ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﻟـــﺠـــﻮاﻫـــﺮي، واﻟــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﳌـﻐـﺮب، ردود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟــــﺮﻣــــﻴــــﺪ، وزﻳـــــــﺮ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن واﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻏﻴﺮ أن ﻛﻼم اﻟﺠﻮاﻫﺮي أﺛﺎر ردود ﻓﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ، وزﻳﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟـــــﻘـــــﻴـــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﺣـــــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟـــﺬي ﻳﻘﻮد اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، اﻟـــﺬي ﻛــﺎن ﻳــﺸــﺎرك ﻓﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻻﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﺘـﻘـﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﺣﺰﺑﻪ.

وﻗﺎل اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﺠﻮاﻫﺮي »ﻻ أرﻳـﺪ أن ﻳﻘﺎل إن اﻟـــﺠـــﻮاﻫـــﺮي ﻳـــﻘـــﺮع اﻷﺟــــــﺮاس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻠﺘﻘﻰ«. وأوﺿﺢ اﻟﺮﻣﻴﺪ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻛـﻼﻣـﻪ ﻟـﻠـﺠـﻮاﻫـﺮي أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ ﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ وﻻ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻬـﺎ أن ﺗــﻌــﻴــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــﺘـــﻮازﻧـــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻓـــــﻲ أي اﺗـــﺠـــﺎه ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻤــﺲ ﺑــﻬــﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮﺗــﻢ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ »أﻧــﺘــﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮن أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ«. وﺑــﺨــﺼــﻮص اﻧـﺘـﻘـﺎد اﻟــــﺠــــﻮاﻫــــﺮي ﻟــﻠــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺸــﻤــﻮﻟــﻲ ﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت، رد اﻟـﺮﻣـﻴـﺪ ﻗﺎﺋﻼ »إن ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ أوﻟﻮﻳﺎت«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﺷﺘﻐﻠﺖ ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ »اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻜﻞ روﻳﺔ وﺗﺒﺼﺮ«، وأﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﺧـــﺎﺻـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟﺼﺤﺔ، ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.

ورد اﻟـــﺠـــﻮاﻫـــﺮي ﺑـــﺄن ﻛـﻼﻣـﻪ ﻻ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، ﻷن ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي ﻳــﺘــﺠــﺎوز وﻻﻳــــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ واﺣــــﺪة، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ »اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ«. وﻗـﺎل ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻟــﻠــﺮﻣــﻴــﺪ »أﻧـــــﺖ ﺗــﺘــﻜــﻠــﻢ ﻣـــﻦ ﻣــﻮﻗــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ، وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، أﻧﺎ ﺗﻘﻨﻲ«.

وأﺟـــــــﻤـــــــﻊ اﳌـــــــﺸـــــــﺎرﻛـــــــﻮن ﻓــﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟــﺪوﻟــﻲ، اﻟــﺬي ﻧﻈﻢ ﺣﻮل ﻣــــــﻮﺿــــــﻮع »إﻋـــــــــــــﺎدة اﻟــــﻨــــﻈــــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﳌﻐﺮﺑﻲ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻐﺮب«، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورﻳﺔ إﻳﻼء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟــﻌــﻨــﺼــﺮ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮي، واﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، وإدﻣﺎج اﻟــﺒــﻌــﺪ اﻟــﺠــﻬــﻮي واﻟـــﺘـــﺮاﺑـــﻲ، ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة، ﻣــــــﻊ إﻳـــــــــﻼء اﻷﻫــــﻤــــﻴــــﺔ اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى ﻵﺟــﺎل إﻧﺠﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻗﻴﺎس وﻗﻌﻬﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ.