اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻠﻐﻲ ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ﻣﻮاﻃﻨﲔ
إﻋﺎدة اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
أﺻــــﺪرت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ أﻣـــﺲ ﺣـﻜـﻤـﴼ ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ﺻﺪر ﺑﺤﻖ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﻗــــﺘــــﻞ ﺷــــﺮﻃــــﻲ، وأﻋــــﺎدت اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
وﻳــﻌــﺪ إﻟــﻐــﺎء ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋــــﺪام ﻫﺬا ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻘـــﺪم وزﻳـــﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ٧ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﻄــﻠــﺐ إﻟـــــﻰ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ إﻋــﺪام ﺻــﺪر ﺑﺤﻖ ﻣــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓـــﻲ أﻋـــﻤـــﺎل إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻃـــﻠـــﺐ ﻗــﺪﻣــﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ٨٢ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﴼ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻣــــﻦ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ إﻋــــــﺎدة اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓــــﻲ ﺣــﻜــﻢ إﻋـــــــﺪام ﺻــﺪر ﺑﺤﻖ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﲔ.
وﺻــــــــــﺮح اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻫﺎرون اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟـﻔـﻨـﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟــﻌــﺎم، أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ أﺻـــﺪرت أﻣـﺲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﺎس إﻋـﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺣﻜﻢ اﻹﻋــﺪام اﻟﺼﺎدر ﺿــــﺪ اﳌـــﺤـــﻜـــﻮم ﻋــﻠــﻴــﻬــﻤــﺎ ﺣـﺴـﲔ ﻋــﻠــﻲ ﻣـــﻮﺳـــﻰ وﻣــﺤــﻤــﺪ رﻣــﻀــﺎن ﻋﻴﺴﻰ، وﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﻃـﻠـﺐ إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺷــﻜــﻼ، وﻓـﻲ اﳌــﻮﺿــﻮع ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء ﺣــﻜــﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف، وإﻋـــــــﺎدة اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻــﺪرت ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﺼﺪر ﺣﻜﻤﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ وﺣــــــﺪة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻋـﺮﺿـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻜــﻮﻳــﲔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺘــﲔ ﻣـﻦ ﺣــﺴــﲔ ﻋــﻠــﻲ ﻣـــﻮﺳـــﻰ وﻣــﺤــﻤــﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻴﺴﻰ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺷﺮﻃﻲ واﻟـــﺸـــﺮوع ﻓــﻲ ﻗــﺘــﻞ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣﻦ أﻓــﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻔﺠﻴﺮ إرﻫﺎﺑﻲ.
واﻗﺘﺮﺣﺖ وﺣــﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﺿﺪﻫﻤﺎ ﳌﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أوراق ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺔ وﻗــﺖ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ، وﻫﻲ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ أﻃــﺒــﺎء وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺣــﺴــﲔ ﻋــﻠــﻲ ﻣـــﻮﺳـــﻰ وﻫــــﻲ ﻟـﻢ ﺗــﻜــﻦ ﻣـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑﺪرﺟﺘﻴﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ أﻣــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻪ ﻣــــــــﺬﻛــــــــﺮة وﺣــــــــــــــﺪة اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، وﻋـﻠـﻰ ﻋــﺮض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑـــــــﺄﻋـــــــﻤـــــــﺎل رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟـــــــﻮﺣـــــــﺪة ﻟﻠﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺸــﻔــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت اﻟـــﻮﺣـــﺪة، وإﻋـــﻤـــﺎﻻ ﳌـﻘـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻓﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﳌـﺬﻛـﺮة، وأﺣـﺎل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــــﺬي ﻃــﺮﺣــﺘــﻪ وﺣــﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻢ وﻓــﻘــﴼ ﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻪ اﳌﻘﺮر ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
وﺑــــــــــــــﺎدرت وزارة اﻟــــﻌــــﺪل ﺑﺪراﺳﺔ اﳌـﻮﺿـﻮع، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺟﺎز ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﻣــﻦ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗـﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻟــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣــــﺎ ﺗـــﻮﺻـــﻠـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت وﺣـــﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ وﻣـﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أوراق ﺟﺪﻳﺪة.
وﻧـــﻈـــﺮت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ اﻟﻄﻠﺐ وأﺻـﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻘﺒﻮل اﻟــﻄــﻠــﺐ وإﻟــــﻐــــﺎء ﺣــﻜــﻢ اﻹﻋــــــﺪام اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وإﻋﺎدة اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة.