ﻫﻞ ﺗﻜﻔﻲ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻠﺢ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﰲ إﻗﻨﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﺎﻣﻊ؟

اﻷﻃـــــــﺮاف اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫـﺬا اﻟﺤﻞ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺘـﻨـﺎزﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ. ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪم ﺗﻨﺎزﻻت، وﺣﺎد ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار »٤٥٢٢«، وأﻋـــــــﺎد اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻣــﻜــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟـــﻘـــﺮار ﺗـﻤـﺸـﻴـﴼ ﻣﻊ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟـﻀـﻐـﻂ اﻟﺮوﺳﻲ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

اﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺐ ﻛــﻤــﺎ ﻫـــﻮ وارد ﻓـﻲ اﻟــــﻘــــﺮار »٤٥٢٢« وﺑــــﻴــــﺎن ﺟـﻨـﻴـﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ وﻗﻔﴼ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳـﻮاء اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ أو اﳌﺴﻠﺤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ.

ﺗـــــﻌـــــﺪدت ﺟـــﻬـــﻮد اﻟــــﺮﺟــــﻞ ﻓـﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺤـﻮر، وﻣــﻮرﺳــﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻣـﻦ اﻟـﻜـﻞ. وﺑـــﺪﻻ ﻣـﻦ أن ﺗــﻘــﺪم اﻷﻃـــــــﺮاف اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻨﺎزﻻت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻗﺎم ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ورﻏﻢ أن ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ إﻟﻰ أﻃﺮاف اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٧١٠٢ ﺗﻀﻤﻦ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺑﻨﻮد، ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻔﺾ اﻟـﺼـﺮاع، اﺗﺠﺎﻫﴼ ﺛﻼﺛﻴﴼ روﺳﻴﴼ - إﻳﺮاﻧﻴﴼ - ﺗﺮﻛﻴﴼ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أوﻟﻮﻳﺎت ﺗــــﺮاﻋــــﻲ ﺗــــﻮزﻳــــﻊ اﻟـــﻨـــﻔـــﻮذ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻷرض، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻠـﻮر ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺳﻮﺗﺸﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر دون ذﻛﺮ ﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ دي ﻣـﻴـﺴـﺘـﻮرا ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ رﻋــﺎﻳــﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺮﻋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ، وﻓـﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﺟﻨﻴﻒ، اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻴﻢ رﻏﻢ أن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﻛﺎن ﻳﺼﺮ داﺋﻤﴼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﺴﺎر اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.

ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫـــﻨـــﺎك ﺧــﻴــﺎر ﺳﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﻣﺮ، وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺣﺎول اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳــﻀــﻔــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﳌـﺴـﺔ أﻣﻤﻴﺔ، ﺑﺄن ﻳﺠﻌﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣــﻘــﺴــﻤــﴼ إﻟـــــﻰ ﺛـــــﻼث ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت، ﺗﺮﺷﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺣﺪاﻫﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗــﺮﺷــﺤــﻬــﺎ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑــﺄﻃــﻴــﺎﻓــﻬــﺎ اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ، واﻷﻣـــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺗـﺮﺷـﺢ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟــﻔــﺌــﺎت اﳌــﻬــﻤــﺸــﺔ ﻛــﺎﳌــﺮأة واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﳌﺨﻀﺮﻣﲔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻷﻗﻠﻴﺎت.

ﻟﻜﻨﻪ اﺻﻄﺪم ﺑﺮﻓﺾ ﺳﻮري - روﺳﻲ، وﻛﻼﻫﻤﺎ وﺻﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ﳌﻬﻤﺘﻪ، ﻻ ﻟﺸﻲء إﻻ أﻧﻪ أراد أن ﻳﻀﻔﻲ ﺻﺪﻗﻴﺔ وﺗــﻮازﻧــﴼ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻓــــــﻲ آﺧــــــــﺮ إﻓــــــــﺎداﺗــــــــﻪ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ ﻓــــﻲ ٧١ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﺎن دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا ﺻـــﺮﻳـــﺤـــﴼ، ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻃــﻼق اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻳﻌﻮد إﻟــﻰ ﻋــﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وأﻳـﻀـﴼ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺿـﺎﻓـﺔ ٠٥ ﻣــﺸــﺎرﻛــﴼ ﻓــﻲ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﺗﺨﺘﺎرﻫﻢ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع.

ﻋــــــﺸــــــﺮة أﺷــــــﻬــــــﺮ ﻣـــــــــﺮت ﻋــﻠــﻰ ﺟﻬﻮده وﺟﻬﻮد أﻃﺮاف »آﺳﺘﺎﻧﺔ« اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ؛ روﺳـﻴـﺎ وإﻳـــﺮان وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ووﺿـــــﻊ آﻟـــﻴـــﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ رﺋــﺎﺳــﺘــﻬــﺎ، ﻓــﻬــﻞ ﺗﻜﻔﻲ أرﺑــﻌــﺔ أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻓــــﻲ إﻗــــﻨــــﺎع اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ وﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ، ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺪﻗﻴﺔ وﺗـــﻮازن ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣــﻦ ﺛﻢ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم.

ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﳌﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﳌﻬﻤﺔ دي ﻣﻴﺴﺘﻮرا. ﻫﻜﺬا ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣــﺮ ﻳﺼﺐ ﻓــﻲ اﻹﻗـــﺮار ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، وﻓــﻲ ﺟـﻮﻫـﺮه ﺧﻴﺒﺔ أﻣــﻞ ﺳﺎﻗﺘﻬﺎ اﻷﻗـــــﺪار ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻛـــﺎن أﻛــﺒــﺮ ﻣﻦ ﻛـــﻞ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻜـﻴـﻒ ﻣـــﻊ ﺟـﺪﻳـﺪ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.