اﳌﻐﺮب ﻳﺮﻳﺪ ﺟﻤﻊ ٦٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻋـــــــﺰﻣـــــــﻬـــــــﺎ ﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﺗــــﺨــــﺼــــﻴــــﺺ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات درﻫــــﻢ )٦٢٥ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن دوﻻر( ﺧـــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وأﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﻣـﻮازﻧـﺔ( ٩١٠٢، اﻟــﺬي ﻋﺮﺿﺘﻪ أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد إﻋﺎدة إﻃﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻴــﻊ ﺣــﺼــﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ »ﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ وﻧـــﺎﺿـــﺠـــﺔ« وﻣـــﺮﺑـــﺤـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص.
وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﳌــــﺮﺗــــﻘــــﺒــــﺔ ﺧـــــــﻼل ﺳــــﻨــــﺔ ٩١٠٢، ﻓـــﺈن أﺑــــﺮز ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر، ﻫـــﻲ ﺑــﻌــﺾ ﺣــﺼــﺺ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﺗــــﺼــــﺎﻻت اﳌـــﻐـــﺮب وﺷــﺮﻛــﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮاﻧﺊ.
ﺗــــــﺠــــــﺪر اﻹﺷـــــــــــــــﺎرة إﻟـــــــــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﺣﺼﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳـﻤـﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﺗــﺼــﺎﻻت اﳌــﻐــﺮب، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﺗﺼﺎﻻت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺣﺼﺔ ٣٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـﺤـﺼـﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ راﺋﺠﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺘــﻲ اﻟــــــﺪار اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء وﺑـــــﺎرﻳـــــﺲ. وﺟـــــــﺮى ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ »اﺗﺼﺎﻻت اﳌﻐﺮب« ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ، إذ ﻗــﺎﻣــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ أوﻟــــــــﻰ ﺑـــﺘـــﻔـــﻮﻳـــﺖ )ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ( ﺣﺼﺔ ﺷﻜﻠﺖ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٣٫٣٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ١٠٠٢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻔﺎﻧﺪي اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑـــﺎﳌـــﻐـــﺮب. وﺗــﻠــﺖ ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻷوﻟـــﻰ أرﺑــﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑـﲔ ٤٠٠٢ و٧٠٠٢، ﺟـــﺮى ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺑــﻴــﻊ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ رأﺳــﻤــﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ، ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺣــﺼــﺔ ٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة »ﻓـــﻴـــﻔـــﺎﻧـــﺪي« واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺼﻐﺎر اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ. وﺧـــــﻼل ﺳــﻨــﺔ ٤١٠٢ ﺑــــﺎﻋــــﺖ »ﻓــــﻴــــﻔــــﺎﻧــــﺪي« ﺣــﺼــﺘــﻬــﺎ ﻓـــــﻲ »اﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﳌـــــﻐـــــﺮب« إﻟـــﻰ »اﺗﺼﺎﻻت« اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ.
وﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟـ»اﺗﺼﺎﻻت اﳌﻐﺮب« ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟـــــــــﺪار اﻟـــﺒـــﻴـــﻀـــﺎء ﻧـــﺤـــﻮ ٣٫٥٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓــﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل، ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٧٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــﻢ )٤ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر(، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ »اﺗﺼﺎﻻت اﳌﻐﺮب« ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫـــــﺪف ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات درﻫﻢ )٦٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ.
اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌــﺮﺷــﺤــﺔ ﻟــﺒــﻴــﻊ ﺣــﺼــﺺ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﺒـــــــﻮرﺻـــــــﺔ، ﻫـــــــﻲ ﺷــــﺮﻛــــﺔ اﺳــــﺘــــﻐــــﻼل اﳌـــــــﻮاﻧـــــــﺊ. وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﺑــﺼــﺪد إﺿــﺎﻓــﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟــــﺖ ﺗــﻀــﻢ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺎت اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺘﻬﺎ. ﻛــــﻤــــﺎ أوﺿــــــﺤــــــﺖ أﻧـــــﻬـــــﺎ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ دراﺳﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ذات اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎري إﻟـــﻰ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻬﺪف إدراﺟـﻬـﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻬﺎ أﻳﻀﴼ ﺑﺼﺪد دراﺳــﺔ ﻓــﺮص ﺑﻴﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ذات ﻃـﺎﺑـﻊ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت.