ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﴼ ﻟـ »ﺳﺪ ﺛﻐﺮات« ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢
أﻋـــــــــــــــﺪت وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪﻓﻪ ﺳــﺪ اﻟــﺜــﻐــﺮات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﻃـــــــــﺮأت ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺟــﻌــﻠــﺖ اﻟــﻔــﺮﺿــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٨١٠٢ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ؛ إذ إن ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٤٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أن اﻷﺳــﻌــﺎر ارﺗـﻔـﻌـﺖ إﻟـﻰ ﺣﺪود ٠٨ دوﻻرﴽ.
وﻗﺪرت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٧٠٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر(؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر )ﻧﺤﻮ ٩٢٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت؛ إذ إن ﺧـــﺒـــﺮاء ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳـــﺆﻛـــﺪون ﻋـﻠـﻰ أن ﻛﻞ زﻳـــــﺎدة ﺑـــــﺪوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ واﺣــﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻳـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﻗــــــــﺪرت ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٨٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻏــﻴــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﺑــﺎﺗــﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻫﻮ ﻣـــﺎ اﺿـــﻄـــﺮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻌــﺮض ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪود ٦٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٤٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ إﻟـــﻰ ﺣــــﺪود ٧٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )٥٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ، إن »ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﻓــــﺮﺿــــﺘــــﻬــــﺎ اﻟــــــﻈــــــﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻟﻴﺲ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻻ ﻣـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ اﳌــــﻮﻗــــﻒ وﺿــﺒــﻂ اﻷوﺿــــﺎع، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ«.
وأﺿﺎف ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ أن ﺗﻮﻧﺲ اﻋـــــﺘـــــﻤـــــﺪت ﺧـــــــــﻼل اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــــــﺘــــــﻌــــــﺪدة ﻓـــــــﻲ ﻇـــــــﻞ ﺗـــــﺮاﺟـــــﻊ اﳌـﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷﺟــــــﻮر. وﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟــﺒــﻼد إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻓـﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻋـﺘـﻤـﺎد ﻓـﺮﺿـﻴـﺎت ﻗـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣﻦ اﻟــﻮاﻗــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻋـﻠـﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺧــــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﺗــﻜــﻮن ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ أﺻــﻞ وﻓــﻮاﺋــﺪ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٣٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺳـﺘـﻜـﻮن ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ ﺣــــﺎﺟــــﺔ ﻣــــﺎﺳــــﺔ ﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٢٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر )ﻧﺤﻮ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢.
وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣـــﻦ ﻋــﺠــﺰ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻣــﺮﺗــﻔــﻊ، وﻗــﺪ ﺑـــﻠـــﻎ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﺣــﺘــﻰ ﺷــﻬــﺮ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻧـﺤـﻮ ٦٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧﺤﻮ ٤٤٩ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(. وأﻛــــﺪت وزارة اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﺗــﻘــﻠــﺺ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٤٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٤٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌـﻨـﻘـﻀـﻴـﺔ. وﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺗﺆﻛﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ازدﻳـــﺎد اﳌــﺆﺷــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ. وأﺷـــــــــــــﺎرت إﻟــــﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗــﻄــﻮر ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌـــﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٩١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وارﺗـــﻔـــﺎع ﻓﻲ ﻧـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ١٩٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر )ﻧـﺤـﻮ ٤٠١ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر(. وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗﻨﻬﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.
وﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ذي ﺻﻠﺔ، ﻗﺎل »اﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﺸـــﻐـــﻞ« ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ إﻧﻪ أﻟﻐﻰ إﺿﺮاﺑﺎ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﻌـــــﺎم ﻛـــــــﺎن ﻣــــﻘــــﺮرا ﻏـــﺪا اﻷرﺑـــﻌـــﺎء، ﺑـﻌـﺪ أن واﻓـﻘـﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ رﻓـــــﻊ اﻷﺟـــــﻮر وﻋــــﺪم ﺑـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﻓـــﻲ اﺗـــﻔـــﺎق ﻗـــﺪ ﻳــﺨــﻔــﻒ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎ ﻗــﻮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮﺿـﲔ ﻟـــﺨـــﻔـــﺾ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ. وﻗﺎل ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟـﻌـﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻟـ »روﻳﺘﺮز«: »ﻗﺮرﻧﺎ إﻟﻐﺎء إﺿﺮاب ٤٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣـــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة ﻋــﺎﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺛـــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات ﻓﻲ أﺟـﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(، واﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت«. وﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻗــﺎل ﺑﻴﺎن ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ ﻗـــﻮي إن اﻻﺗــﻔــﺎق ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳـﻀـﺎ اﻟـﺘـﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪم ﺑﻴﻊ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ. وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎق. وﻗﺎل اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ إن »اﻻﺗﻔﺎق ﻫﻮ اﻧــﺘــﺼــﺎر ﻟــﺘــﻮﻧــﺲ، وﺳـﻴـﺨـﻠـﻖ ﺟـــــــﻮ اﺳــــــﺘــــــﻘــــــﺮار ﻓـــــــﻲ اﳌـــــﻨـــــﺎخ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
ورﻏـــــــــــﻢ اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت ﺑـــــﺄن ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺳﻴﻤﻀﻰ ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ ﻓــﻲ ﻣـــﺄزق ﻣﻊ اﳌــﻘــﺮﺿــﲔ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـﻀـﻐـﻄـﻮن ﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻴـــﺪ اﻷﺟــــــــــﻮر وإﺻـــــــﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻓﻲ ٦١٠٢ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ إﻟــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﻗــــــــﺎل اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓــــﻲ ﻣــــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إن ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺣـــﻼ ﻟـﻌـﺠـﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن إن ﺧــــﺴــــﺎﺋــــﺮ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻧﺎﻫﺰت ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.