أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺨﻔﺾ ﺳﻘﻒ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺧــﻔــﻀــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺮاﻫﻦ واﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻣـــﻊ اﺣـــﺘـــﺪام اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻘﺎﻃﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟــﻴــﻮم. ﻓﻠﻮﻻﻫﺎ ﻟﺪﺧﻞ اﻟــﻴــﻮرو ﻣﻄﺤﻨﺔ اﻟﻔﻨﺎء. وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻧﺴﺤﺎب ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ أزﻣـــــﺔ ﺑــﻄــﺎﻟــﺔ ﻣـﻘـﻠـﻘـﺔ ﳌﺆازرة أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺜﻘﻞ اﻷوروﺑﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ دوﻟﻴﺎ.

وﺗـﻘـﻮل أوﻟـﻐـﺎ ﻓﻴﻠﺪﻣﺎﻳﺮ، اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ، إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﲔ ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﺧﻼل ٨١٠٢ و٩١٠٢ إﻟﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮا ﻟــﻬــﺬﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ ﺑـﻨـﺴـﺐ ٣٫٢ و١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وإﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﺤـــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﺛﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌـﺤـﻠـﻲ وﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﺧـﻄـﻂ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﺘـــﻠـــﻮث، اﻟـــﺘـــﺰم ﺑــﻬــﺎ ﻗــﻄــﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ.

وﺗــﻀــﻴــﻒ ﻓــﻴــﻠــﺪﻣــﺎﻳــﺮ: »ﻋــﻠــﻴــﻨــﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧــــﺮى ﻻﺣـــﺖ ﻓـــﻲ اﻷﻓــــﻖ ﻣــﻨــﺬ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻋـــﺎم وﺗــــﺪق أﺑـــــﻮاب اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﳌــﺎﻧــﻲ اﻟــــﻌــــﺮﻳــــﻀــــﺔ. ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ ﻫـــــــﺬه اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ إﻣــــﻜــــﺎن اﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋــــﻦ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣــﻦ دون اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــــﻰ ﺣـــﻠـــﻮل ﻣــﻘــﻨــﻌــﺔ ﺗـــﺮﺿـــﻲ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ. وﻫـــــﺬا ﻗـــﺪ ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ ﺣـــــﺮوب ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ داﺧﻞ أوروﺑـﺎ واﻧﺸﻘﺎﻗﺎت آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻛـﻞ ﻣـﻦ آﻳﺮﻟﻨﺪا واﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪا. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺘﺨﻮف اﻟــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ وأﺑـــﺮزﻫـــﺎ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮرﺻﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻷرﺟﻨﺘﲔ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟـﻌـﺎﺗـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺮ ﺑـﻬـﺎ ﻋــﻤــﻼت اﻟـــﺪول اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ. وﺑـــﻬـــﺬا ﻳـﺘـﻌـﻘـﺪ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ«.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗـﻘـﻮل ﻓــﻠــﻮرا ﻣــﺎورﻳــﺮ، ﺧﺒﻴﺮة اﻷﺳـــﻮاق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﻫـــﺎﻧـــﻮﻓـــﺮ، إن اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﺑــﺼــﻮرة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﻟﻔﺎﺋﺖ. ﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺪوره ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﻴﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻮة ﺑﺈﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ. وﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﻫـــﺬا اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﺑـــــﺪوره ﺑﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺣﺪﻫﺎ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻲ اﻷدﻧـــﻰ، وارﺗــﻔــﺎع اﳌﻌﺎﺷﺎت وﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻔﺖ ﻣـﺎورﻳـﺮ إﻟــﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﲔ ﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳــﺎدة وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ رواﺗـﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ١٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢. وﺳﺘﻨﻌﻜﺲ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳﺮ.

وﺗﺨﺘﻢ اﻟﻘﻮل: »ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ زﻳﺎدة ﻓـﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻻﻓــﺖ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﻬـﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻓﻔﺘﺮة ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرة اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ آل إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ. ﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻖ اﻷﺣـــﻮال ﺳﻴﻨﻤﻮ ﻫـــﺬا اﻹﻧــﻔــﺎق )ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗــﺘــﺮاوح ﺑـــﲔ( ٤٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ ٤٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﺳﺘﻨﺘﻌﺶ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﺎم ٩١٠٢«.