رﻓﺾ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺑﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت
اﺷﺘﻌﻠﺖ أﻣﺲ ﺟﺒﻬﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﳌـــﺜـــﻴـــﺮة ﻟـــﻠـــﺠـــﺪل اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ. وﻳــﻔــﺘــﺢ ﻫــــﺬا اﻟـــﺮﻓـــﺾ اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ أوﻟــــــﻰ ﻣــــﻦ ﻧــﻮﻋــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ أﺑﻮاب اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣــﺼــﺮاﻋــﻴــﻬــﺎ؛ ﺑــــﺪءﴽ ﻣــﻦ اﻧـﺼـﻴـﺎع روﻣﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد، إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺑـﺎﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﻋــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو، ﻣــﺎ ﻳــﻬــﺪد ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ.
وأﻓـــــــﺎدت ﻣـــﺼـــﺎدر أوروﺑـــﻴـــﺔ أﻣــــــﺲ، ﺑـــــﺄن اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ رﻓــﻀــﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ وﻃـــﻠـــﺒـــﺖ ﺧـــﻄـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة. وﺗــــــﺮاﺟــــــﻊ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ، اﻟـــــــــﺬراع اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ اﳌــﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ ٨٢ دوﻟــــﺔ، ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟـــ٩١ ﻟــﻠــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟﻌﺠﺰ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﺷـــﺘـــﺮط ﻋـــﺪم ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻪ، إن اﳌـﻔـﻮض اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺑــﻴــﺎر ﻣـﻮﺳـﻜـﻮﻓـﻴـﺴـﻲ ﺳــﻴــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ »ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ« اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻟــﺘــﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﺿـــــﺎف اﳌـــﺼـــﺪر أن اﻟــﻘــﺮار اﺗــﺨــﺬ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﻔــﻮﺿــﲔ اﻟـــــ٨٢ ﺧــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻓـﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ. وأﻣﺎم إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻵن ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﺑــــﻴــــﻨــــﻤــــﺎ ﺗـــــﻘـــــﻮل اﳌـــــﺼـــــﺎدر اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ إن ﻓـﺸـﻞ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻗــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ ﻓـﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ روﻣــﺎ، ﻓﺈن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺨـﻮﻓـﺎت ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــﺮى ﺑــﺄن ﻳـﺪﻓـﻊ ﻫــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ إﻟـﻰ اﳌﻀﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪات ﺻــــﺮح ﺑﻬﺎ ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﻮن إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋـــﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو. وﺗـــــﺆﻛـــــﺪ اﳌــــــﺼــــــﺎدر أن »ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻵن«.
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﺣـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻻت ﻣـــــﺒـــــﺎﺷـــــﺮة ﻟـــﻔـــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ذﻛــﺮت أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ أن ﺗﺸﺮع ﻓﻲ ﺧــﻄــﻮة أﺧـــﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ إﺟــﺮاء رﺳﻤﻲ ﺿﺪ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ، وﻣــــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﻳـﻘـﺮر وزراء اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ دول اﻟـــﻴـــﻮرو ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻫـــــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻛـــــــــﺎﻧـــــــــﺖ دول اﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﺴﺎﻫﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣـﻊ ﻛـﻞ ﻣـﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟــﻮد اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻘﺮار.
وﺗــﻘــﻮل اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺘﺰم ﺑﻌﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﻨـﺪ ﺣـــﺪود ٨٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗـﺴـﻌـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ روﻣــﺎ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﳌﻮازﻧﺔ إﻟــــــﻰ ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ وﻋــــــــﻮد ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻗــﺪ ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ذﻟﻚ رﻓﻊ رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. وﺗــﻤــﺴــﻜــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻄﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎدات اﻟـﺤـﺎدة ﻣـﻦ ﺑﺮوﻛﺴﻞ واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت اﻷﺳﻮاق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ. وأﻋـﻠـﻦ ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ اﻋـــــﺘـــــﺰام ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﻋــــــﺪم إﺟــــــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻵن ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.
وﺗــﺤــﻈــﺮ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﻴـﻮرو ﺗﺠﺎوز اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻘﻒ اﻟـــ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﻫــﺬا اﻟﻌﺠﺰ دﻳـﻮن إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ٣٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، أي ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺳﻘﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وﻳﺸﻜﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ أوروﺑــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن... وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.
إﻻ أن ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ، اﳌــﺆﻟــﻔــﺔ ﻣـــﻦ »ﺣــﺮﻛــﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮم« وﺣﺰب »اﻟﺮاﺑﻄﺔ« اﳌــــﻌــــﺎدي ﻟـــﻠـــﻬـــﺠـــﺮة، ﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺨﻔﺾ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫٦٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢.
وﺻﺮح رﺋﻴﺲ وزراء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺟــﻮزﻳــﺒــﻲ ﻛـﻮﻧـﺘـﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، اﻻﺛــــﻨــــﲔ، ﺑـــــﺄن اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﻬــﺪف إﻟـﻰ دﻓـﻊ اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺮﻛﻮد. وﻗﺎل: »ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻮارا ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ ﺑـــــﺮوح ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟﺼﺎدق واﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء«.
وﻓـــــــــــﻲ رﺳــــــــﺎﻟــــــــﺔ ﻣــــــــﻦ أرﺑــــــــﻊ ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، أﻗــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﺄن ﻣـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ »ﻻ ﺗـــﻨـــﺴـــﺠـــﻢ ﻣــﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎق اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »إﻧﻪ ﻗﺮار ﺻﻌﺐ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﺿﺮوري، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ، واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪراﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ«.
واﺳــــﺘــــﺒــــﻖ اﻟـــــــﻴـــــــﻮرو إﻋــــــﻼن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧـــــــﺰل ﺗـــــﺠـــــﺎه أﻗـــــــﻞ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ أﻣــــﺲ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء. ﺣـﻴـﺚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﻼف ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻄﻂ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻹﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟـــﺸـــﻜـــﻮك اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺤــﻴــﻂ ﺑـــﺰﻋـــﺎﻣـــﺔ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻇــﻞ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮي ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻷوروﺑـــﻲ، أن ﻳﻨﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗـــﺸـــﻬـــﺪ أوروﺑـــــــــــﺎ ﻣـــــﺰﻳـــــﺪا ﻣــﻦ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟــــﻌــــﺰوف ﻋــــﻦ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮة أﻣــــﺲ، ﻟـﻴـﺮﺗـﻔـﻊ اﻟـــﲔ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎﻧــﻲ واﻟـﻔـﺮﻧـﻚ اﻟـﺴـﻮﻳـﺴـﺮي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧــﺰل اﻟـــﺪوﻻر اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ واﻟﻨﻴﻮزﻳﻠﻨﺪي، وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
وأﻓـــــــــــﺮزت اﳌــــــﺨــــــﺎوف ﺑـــﺸـــﺄن اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﺑﺸﺄن ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻤﺎ أﺿﺮ ﺑﺎﻟﻴﻮرو. وﻧﺰﻟﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٩٣٤٫١ دوﻻر ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٢٣٤٫١ دوﻻر اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺎﺳـﻊ ﻣــﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺠﺎري.
وارﺗﻔﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫١ دوﻻر ﺑﻌﺪ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ أول ﻣـــﻦ أﻣـــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ. وﻓـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻻر اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺠﻞ ٢٣٫٢١١ ﻳـــــــﻦ. وﻫــــﺒــــﻂ اﻟــــــــﺪوﻻر اﻷﺳــﺘــﺮاﻟــﻲ ١٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﺳﺠﻞ ٩٨٠٧٫٠ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻛﺎن ﻗﺪ ﻫﺒﻂ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻻﺛﻨﲔ.