ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ »اﻟﻮزارات اﳌﺘﻠﻜﺌﺔ«
اﻟﺼﺪر ﻳﺮﻓﺾ »اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي« وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط«... وﻣﻜﻮن ﺳﲏ أول اﳌﻨﻀﻤﲔ إﻟﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن
أﻟـــــﺰم رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ، ﻋـــﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي، ﻧﻔﺴﻪ، ﺑــــﻌــــﺪم اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ إﻟــــــﻰ ﺧــــــــﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد ﻗـﺒـﻞ إﻧــﺠــﺎز اﳌــﺮاﺣــﻞ اﻷوﻟــــﻰ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﳌـــﺪرﺟـــﺔ ﺿـﻤـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﺟـﺪد ﻓﻴﻪ زﻋﻴﻢ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــــﺼــــﺪري، ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟــﺼــﺪر، ﺗـﻤـﺴـﻜـﻪ ﺑـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﺗــﻜــﻨــﻮﻗــﺮاط« ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، راﻓﻀﴼ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي اﻟــﺬي دﻋــﺎ إﻟـﻴـﻪ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٢١ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم اﺳـــﺘـــﻴـــﺰار اﻟــــﻨــــﻮاب ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻗـــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻓــﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ، اﻟﺬي ﺷﺮع ﻓﻲ ﻗﺮاء ﺗﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ: »إﻧـﻨـﺎ ﻧﻨﻮي ﻋـﺪم اﻟﺴﻔﺮ ﺧـﺎرج اﻟﺒﻼد، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﳌــــﺮاﺣــــﻞ اﻷوﻟــــــﻰ ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎم اﻟــﺴــﺮﻳــﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ«. وأﺿﺎف: »ﻛﻤﺎ ﻧـﻨـﻮي اﻟـﺤـﻀـﻮر ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺎدﻳـﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﻟــﻨــﺸــﺎرك أﺑــﻨــﺎء ﺷـﻌـﺒـﻨـﺎ أﻓــﺮاﺣــﻬــﻢ وأﺗــﺮاﺣــﻬــﻢ وﻫﻤﻮﻣﻬﻢ وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ وﺣﻤﺎﺳﻬﻢ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ«.
ﻛﻤﺎ ﺣــﺪد ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ٣ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ٠٢١ ﺻﻔﺤﺔ، إن اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺎج ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ »ﺳﺮﻳﻊ« وﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٦ أﺷﻬﺮ، و»ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ« وﻳــﻌــﻨــﻲ ﻣــﻦ ٧ إﻟـــﻰ ٨١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ، و»ﻃـــــﻮﻳـــــﻞ« ﻣـــﻦ ٩١ إﻟـــــﻰ ٨٤ ﺷﻬﺮﴽ أو أﻛﺜﺮ. وأﺿﺎف: »ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟـﻮزارات ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ دراﺳـــــﺔ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ودﻗــﺔ وﻋـﻤـﻖ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌـﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ أﻛﺒﺮ، واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ؛ ﻟﺘﻮﺿﻊ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وزاري ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﳌـﻨـﻬـﺎج، ﻣﻊ إﻃـﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز، وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻞ اﻟــــــــﻮزارات واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻨﺘﻈﻢ«.
وﺗــﻌــﻬــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟـﻮزارات اﳌﺘﻠﻜﺌﺔ ﻓﻲ أول ٠٠١ ﻳـــﻮم ﻣــﻦ ﻋـﻤـﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ، ﻗـﺎﺋـﻼ إن »اﻟــﻨــﻘــﺎط اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻬـﺎج اﻟﺤﺎﻟﻲ... ﺗﻌﻜﺲ إﺷﺎرات ﺳﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻮزارة وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، آﻣـﻠـﲔ أن ﺗــﺘــﻘــﺪم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣــﻨــﺴــﺠــﻢ ﻣـــﻊ ﻫــــﺬا اﳌــﻨــﻬــﺞ اﻟــــــﻮزاري اﳌـــﻄـــﺮوح، ﺗــﻌــﺪه اﻟــــــﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧــﻼل اﻷﻳـــﺎم اﻟـــــ٠٠١ اﻷوﻟــــﻰ، وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، وﺗﺤﺎﺳﺐ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻮزاري«.
وأﻛــــــﺪ: »إﻧـــﻨـــﺎ ﻟـــﻦ ﻧــﺘــﺴــﺎﻫــﻞ ﻣـﻊ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺟــﺮت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻟﻨﻴﻞ اﳌــﻮاﻗــﻊ أو ﻟـﻐـﺮض اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟـﻐـﻴـﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، وذﻟـــﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــﺸـــﺨـــﺺ واﳌــــﻮﻗــــﻊ، وﺳـﻨـﺘـﺨـﺬ إﺟـــــﺮاء ات ﻓــﻮرﻳــﺔ ﺻـﺎرﻣـﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺎم أو ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ«.
إﻟــــــــــﻰ ذﻟــــــــــــﻚ، اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺪ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺑــﺎﺳــﻢ ﺟﻤﻴﻞ أﻧــــﻄــــﻮان اﳌـــﻨـــﻬـــﺎج اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟـــﺬي ﻗـــﺪﻣـــﻪ ﻋــﺒــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي. وﻗـــــﺎل أﻧـــﻄـــﻮان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، إن »ﻫــﻨــﺎك ﻋـــﺪم وﺿــــﻮح رؤﻳــــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ« اﻟﺬي رأى أﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ رؤى ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. وأﺿﺎف أن »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠٢١ ﺻــﻔــﺤــﺔ ﻻ ﻳــﺒــﺪو أﻧــــﻪ ﻳــﻨــﻄــﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ؛ ﺣﻴﺚ إن ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ إﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، دون ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﻬﺎز إداري ﻻ ﻳﺰال ﻓﺎﺷﻼ وﻣﺘﻀﺨﻤﴼ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺻــــﻼﺣــــﻪ أوﻻ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋـــــــــــﺎم«. وأوﺿـــــــــــﺢ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻧﻪ »ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ ﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺳـــﺪة ﻓـﻲ اﻟــﻮزارات، ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑـﻪ ﻋﺒﺮ ﻫــﺬا اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻨــﻄــﻘــﻲ أن ﻣـــﻦ ﺧــــﺮب اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ«.
وﻛــــــﺎن زﻋـــﻴـــﻢ اﻟـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري ﻣـــﻘـــﺘـــﺪى اﻟــــﺼــــﺪر، ﻗــــﺪ أﻋـــﻠـــﻦ رﻓــﻀــﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠٢١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم اﺳﺘﻴﺰار اﻟــﻨــﻮاب ﻓـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﻗــﺎل اﻟﺼﺪر ﻓــــﻲ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺪة ﻟـــــﻪ: »ﻛـــــﻼ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ اﻟــــــﺴــــــﺮي، وﻛــــــﻼ ﻟـــﺘـــﻘـــﺎﺳـــﻢ اﳌـــﻐـــﺎﻧـــﻢ، وﻛــﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، وﻛﻼ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، وﻛﻼ ﻟﻠﻮﺟﻮه اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻛــﻼ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻛـــــﻼ ﻟــﻠــﻔــﺴــﺎد واﻟـــﻔـــﺎﺳـــﺪﻳـــﻦ، وﻛـــﻼ ﻟﻬﺠﺮان اﻟﺸﻌﺐ«. وأﺿﺎف: »اﻟﺸﻌﺐ ﻳﺮﻳﺪ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑــﻮﻳــﺔ ﻧــﺰﻳــﻬــﺔ، ﺑــﺄﻓــﺮاد )ﺗــﻜــﻨــﻮﻗــﺮاط( ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ، ﻳـــﺸـــﺮف ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ، وﻣﻦ دون ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣــﻦ اﻷﺣــــﺰاب واﻟــﻜــﺘــﻞ«، داﻋــﻴــﴼ اﻟﻜﺘﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ إﻟـــﻰ »رﻓــــﻊ أﻳــﺪﻳــﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻳـﺘـﻄـﻠـﻊ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺔ واﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ، وﻟﻦ ﻳﺴﻜﺖ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻟــــﻢ ﻳــﺤــﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺳﺮﴽ أو ﻋﻠﻨﴼ، ﻋﻠﻰ اﻟـﻜـﺎﺑـﻴـﻨـﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻜﻠﻒ«. وأﺿﺎف أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة ٦٧، اﻟـﺒـﻨـﺪ اﻟـــﺮاﺑـــﻊ، ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: »ﻳﻌﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ، أﺳــــﻤــــﺎء أﻋـــﻀـــﺎء وزارﺗــــــــﻪ، واﳌـــﻨـــﻬـــﺎج اﻟـــــــــﻮزاري، ﻋـﻠـﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، وﻳﻌﺪ ﺣـﺎﺋـﺰﴽ ﺛﻘﺘﻪ، ﻋﻨﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮزراء ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ، واﳌـــــﻨـــــﻬـــــﺎج اﻟــــــــــــــــﻮزاري، ﺑـــﺎﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ«. وأﺿـــﺎف أن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن »اﳌﻨﻬﺎج اﻟــﻮزاري ﻳﺤﺎل إﻟﻰ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ أﺣـــﺪ ﻧـﺎﺋـﺒـﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ، ﻹﻋــﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻮزارة ﺣﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮزراء ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ واﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮزاري ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ«.
وﻓﻲ أول رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻋـــﻦ ﻋــــﺪم وﺟـــــﻮد ﺗـــــﻮازن ﻓـــﻲ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟــــــــــــﻮزارات، أﻋـــﻠـــﻦ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »اﻟــــﻘــــﺮار اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎدي اﻟـﺴـﻨـﻲ أﺳــﺎﻣــﺔ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ، ﻋــﻦ ﺗﺤﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻠــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـــﻌـــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌـــــﻬـــــﺪي، واﳌـــﻨـــﻬـــﺎج اﻟــــــــــﻮزاري ﻟــﻬــﺎ، ﺣـﺎﺟـﺰﴽ ﺑـﺬﻟـﻚ أول ﻣﻘﻌﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻗﺎل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، إن »ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺳﺎدﻫﺎ ﺷﺮخ ﻗﻮاﻣﻪ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺸﺎور وﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻬــﺎ وﻣـﻨـﻬـﺎﺟـﻬـﺎ اﻟـــــــﻮزاري«. وأﺿــــﺎف أن »ﺷﻌﺎر إﺑﻌﺎد اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑﻘﻲ ﺷﻌﺎرﴽ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟــﺬور؛ ﺑﻞ اﻷﻧﻜﻰ أن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺗـﺮت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑـــﺸـــﺄن ﻓـــﺴـــﺎدﻫـــﺎ ﻗــــﺪ ﻛـــﻮﻓـــﺌـــﺖ، وﺗـــﻢ ﺷﺮﻋﻨﺔ اﻷﺳـﺎﻟـﻴـﺐ اﻟﻼﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟــﻨــﻮاب وﺳﺮﻗﺘﻬﻢ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ﻣـﺎل أو وﻋــﻮد، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷــﺮاء إرادة اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺮاره، ﻋﺒﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﻟﺘﻼﻋﺐ«. وأﺷﺎر اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ ﻳــﺆﻛــﺪ أن ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌــﻜــﻮن اﻟـﺴـﻨـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ ﻧـــﺎﻗـــﺺ وأﺣـــــــﺎدي اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ، ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄن اﻟﻮزارات اﻟﺴﺖ ﻟﻠﻤﻜﻮن ﺳﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌـﻜـﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻹﺻـﻼح واﻹﻋﻤﺎر وﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء، ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟــﻮزارات اﻟﺴﺖ ذﻫﺒﺖ ﳌﻤﺜﻠﻲ اﳌﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ واﺣﺪ )ﻫﻮ( ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﺎء، وﻏﺎﺑﺖ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﺎت ﻋـــﻦ أي ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻟــﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻳـﺘـﺤـﻔـﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ واﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮزاري ﻟـﻸﺳـﺒـﺎب اﻟـﺘـﻲ أوردﻫــــﺎ، وﻳـﺆﻛـﺪ أﻧﻪ ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳﻴﺸﻜﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻫــــﺬا اﻷداء ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗـﻄـﻮر اﻷﻣﻮر واﻷﺣﺪاث«.