ﻛﺮدﺳﺘﺎن: ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺪء ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء

ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﻜﺎن إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ﺛـــﻼﺛـــﺔ ﻋـــﻘـــﻮد وﺗــﺘــﻜــﺮر ﻓـــﻲ ﻣــﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم اﺳﻤﻬﺎ ﻏﻼء أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺤﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻏﺪت ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر.

ﻓـــﻤـــﻊ ﻗـــــــﺪوم ﻣــــﻮﺳــــﻢ اﻟــــﺒــــﺮد واﻷﻣــــــﻄــــــﺎر ﻓــﻲ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺘــﺎز ﺑـﻤـﻨـﺎﺧـﻬـﺎ اﻟـــﻘـــﺎرس ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻣﻊ ﻗﺪوم اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺜﻠﻮج اﻟـــﻐـــﺰﻳـــﺮة، ﺳــﺠــﻠــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﺨﻴﻔﴼ، إذ ﻗﻔﺰ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﺘﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ وﻗـﻮد اﻟﺴﻴﺎرات )اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ( إﻟﻰ ﻧﺤﻮ دوﻻر ﻟﻠﺘﺮ اﻟــﻮاﺣــﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﺳـﻌـﺮه ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑـــﻐـــﺪاد واﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ ﻧﺼﻒ دوﻻر. ﻛـﻤـﺎ ارﺗــﻔــﻊ ﺳـﻌـﺮ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻷﺑـﻴـﺾ )اﻟــﻜــﻴــﺮوﺳــﲔ( إﻟـــﻰ ٠١١ دوﻻرات وﻫـــﻮ ﻣـﺮﺷـﺢ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺜﻠﻮج، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟـﻮﺿـﻊ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن. وﺗﺜﻘﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر ﻛﻮاﻫﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، اﳌﺜﻘﻠﺔ أﺻﻼ ﺑﺄﻋﺒﺎء وأوزار اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.

وﻳــﻌــﻠــﻞ ﻧــﺒــﺰ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺤــﻤــﻴــﺪ، ﻗــﺎﺋــﻤــﻘــﺎم ﻣـﺮﻛـﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ أرﺑﻴﻞ، ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺑﻐﻴﺎب اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﻷﺳــﻌــﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺤﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.

وأﺿﺎف ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﺣﺼﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات، وأﻋــﺒــﺎء اﻟـﺤـﺮب ﺿـﺪ »داﻋــــﺶ«، أرﻏﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻟــﻐــﺎء دﻋﻤﻬﺎ ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮزع ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺻﺎرت اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق وﻫﻲ ﻛﻤﻴﺎت ﻻ ﺗﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﻓﺖ.

وأوﺿﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت. وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ: »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺗﻀﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺄﻣﲔ رواﺗـــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻋــﻠــﻰ رأس أوﻟــﻮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ، ﻟـﺬﻟـﻚ ﺗﻀﻄﺮ إﻟــﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨـﺎم إﻟــﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻣﺪاد اﳌﺼﻔﺎﺗﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻓﻲ أرﺑﻴﻞ واﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، ﺑﻐﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ«.

وﻗـــــﺎل إن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت ﻟــﺴــﻜــﺎن اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺠــﺒــﻠــﻴــﺔ ﺷــﺪﻳــﺪة اﻟــــﺒــــﺮودة ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻢ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ أن دﻓـﻌـﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ إﻟــﻰ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٤ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻌﺰو زﺑﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق )٩٣ ﻋﺎﻣﴼ( اﻟــﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺗـﺎﺟـﺮ ﻣـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻓـﻲ إﺣــﺪى أﺳــﻮاق أرﺑﻴﻞ، ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺒﺎب، أﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟــﻰ اﻹﻗـﻠـﻴـﻢ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻋﺪم ﻗـﺪرة اﻟﺘﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ دول ﺑﻌﻴﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻳﻀﻴﻒ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻮﻗﻮد واﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻠﺒﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎر اﻷﻛــﺮاد ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد وﻛﺮﻛﻮك إﻟـﻰ ﻣـﺪن اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻋﺒﺮ »اﳌﺴﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، أي ﻃــﺮق اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ »ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟــﺪﴽ وﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺳــﻮاق، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة واﻟﺘﺠﺎر اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﺸﺎؤون، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ«.

وﻳـــﻠـــﻘـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع واﺳــــــﻊ ﻣــــﻦ ﺳـــﻜـــﺎن اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﺑﺎﻟﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ارﺗـﻔـﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻓـــﻲ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ وﺑـــﻐـــﺪاد، وﻳـﺘـﻬـﻤـﻮﻧـﻬـﻤـﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﺎن إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺸﺘﺎء ﻟﺠﻨﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑــﺎح. وﻗﺎل ﺳﺮﺑﺎز ﺧﻠﻴﻞ )٠٤ ﻋﺎﻣﴼ(، وﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ، إن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ »ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻷزﻣﺔ وﻫﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ اﳌﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ ﻋﺎم«. وأﺿــﺎف ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: »ﻫـﻨـﺎك ﻣﺼﻔﺎﺗﺎن ﻋﻤﻼﻗﺘﺎن ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، وﺑﻄﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻔﻮق ﺣـﺎﺟـﺔ ﺳـﻜـﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺑـﻮﺳـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت واﻟـﻮﻗـﻮد ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ وﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻘﺮاء«.