اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ }اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ{ أواﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ ﻹﻗﺮار إﺻﻼﺣﺎت »ﺳﻴﺪر«
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اجملﻠﺲ: ﻻ ﺷﻲء ﳝﻨﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻟﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻳـــﺴـــﺘـــﺄﻧـــﻒ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ إﻗــــــــــﺮار اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ ﻓــﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺗـــﻌـــﻘـــﺪ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، رﻏـﻢ ﻏﻴﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺬي »ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺎدﻳﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب واﳌـﺸـﺮﻋـﲔ، وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف »ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت« وإﻗـﺮار ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻬﻤﺔ، أﺑـﺮزﻫـﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ »ﺳــﻴــﺪر« وﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ.
ودﻋـــﺎ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ إﻟـــــﻰ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــﻠــﻴــﻮم ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺟـﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ وﺷــــﺆون ﻣﺠﻠﺴﻴﺔ. وﻧﻘﻞ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻋــﻨــﻪ ﺑــﻌــﺪ ﻟــﻘــﺎء اﻷرﺑـــﻌـــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ أﻧــﻪ ﻗـﺪ ﻳـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، وإﻧﻪ دﻋﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻟـﻼﺟـﺘـﻤـﺎع ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻫـﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
وأﺷــــــــﺎر إﻟــــــﻰ أن ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــﺎ ﻳــــــﻘــــــﺎرب اﻷرﺑـــــــﻌـــــــﲔ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﴼ واﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻹدراﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ.
وأﺷــــﺎر ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻳﻠﻲ اﻟﻔﺮزﻟﻲ، إﻟﻰ أن ﻗﺴﻤﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌــﺮﺷــﺤــﺔ ﻹﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟــــــــــــــﺪورة اﻟـــــﻌـــــﺎدﻳـــــﺔ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب »ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﺪﴽ )اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ(«.
وأﻛﺪ اﻟﻔﺮزﻟﻲ أن ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧـــﺒـــﻴـــﻪ ﺑــــــــﺮي ﺑـــــﺎﻟـــــﺪﻋـــــﻮة ﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ إﺻﺮاره ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻋــﺪم ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »إذا ﻟﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﺷــــﻬــــﺮ، ﻫــــﻞ ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻒ ﻋــــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻨـﺎ وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ؟«.
وﺧﻼﻓﴼ ﻵراء دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻘﻮل إﻧـــــﻪ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ ﻓــــﻲ ﻇـﻞ ﻏـــﻴـــﺎب ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، رﻓـــــﺾ اﻟــﻔــﺮزﻟــﻲ اﻟـﻘـﻮل إن ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻀـﺮورة ﺧـــــﻼل اﻟـــــــــﺪورة اﻟــــﻌــــﺎدﻳــــﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﻘــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ واﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻴﺲ ﻫــﻨــﺎك ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ اﻟـــﻀـــﺮورة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورة، ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺮﻳﻊ، وﻫﻲ وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟــﻰ أن اﻟــﻀــﺮورة أﺣـﻴـﺎﻧـﴼ ﻳﻤﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﺖ. وﻗــــــﺎل: »اﳌـــــــﺎدة ٦١ ﻣﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﺿـــﺤـــﺔ«، ﺗــﻨــﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺸﺘﺮﻋﺔ ﻫﻴﺌﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«. وﻗﺎل اﻟﻔﺮزﻟﻲ: »ﻻ ﺷﻲء ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، وﻻ ﺣــﻖ ﻷﺣـــﺪ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻫﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ أو ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟــﻌــﺎدي، واﻵن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﺪ ﻋﺎدي.
وﻛــــﺜــــﻔــــﺖ اﻟــــﻠــــﺠــــﺎن اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﺷـــﻬـــﺮ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، أﺑــــﺮزﻫــــﺎ اﻗــــﺘــــﺮاح ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻣـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﳌـﻮارد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ، وﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗـــﻢ إﻗــــــﺮاره ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ وأﺣﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗــــﺎل ﻋــﻀــﻮ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ« اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻗــﺎﺳــﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، إن ﺟـــﺪول أﻋــﻤــﺎل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، وأﺣﻴﻠﺖ إﻟﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـــﺎﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﺆﺗﻤﺮ »ﺳﻴﺪر«، وأﺧﺮى ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، وﻗــــﻮاﻧــــﲔ أﺳـــــﺎﺳـــــﻴـــــﺔ ﻣـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺸــــﺆون اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. وأوﺿـﺢ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﺳﻴﺪر، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﻣـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، وﺗﺤﺴﲔ واﻗﻊ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
وإذ أﻛــــــﺪ أن ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ »ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺮارﻫﺎ ﺧﻼل ﻳﻮم واﺣﺪ«، أﺷــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ أﻧﺠﺰ ﺑﻌﻀﴼ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.
وﻗــــــﺎل ﻫــــﺎﺷــــﻢ: »ﻛـــــﻞ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن ﺑــــــــﺎت ﺟــــــﺎﻫــــــﺰﴽ ﻹﻗـــــــــــﺮاره، ﺳﻴﺘﻢ إﻗـــﺮاره ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، ﻓـــﺎﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ ﻫــــﻮ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻟــﺘــﺴــﻴــﻴــﺮ أﻣــــــﻮر اﻟــــﺪوﻟــــﺔ واﻟـــﻨـــﺎس ﻋـــﺒـــﺮ إﻗـــــــــﺮار اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻬــﺎ، وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻫــﻨــﺎك ﻗــﻮاﻧــﲔ ﻏﻴﺮ ﺿـــــــﺮورﻳـــــــﺔ«. وﺑـــــﺎﺷـــــﺮت اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ دراﺳــــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ أﺧــﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ زراﻋـﺔ اﻟﻘﻨﺐ اﻟﻬﻨﺪي )اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ( ﻷﻏﺮاض ﻃﺒﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن »اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ«، وﻗــــﻀــــﺎﻳــــﺎ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟـــﺨـــﺎص. وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﺗــﻢ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻟــﺠــﺎﻧــﴼ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ.
وﻛــــــــــﺎن رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌــــــﺎل واﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن، أﻋــــﻠــــﻦ، أول ﻣــــﻦ أﻣــــــﺲ، أن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻳـﺘـﻢ إﻗــﺮارﻫــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، و»ﻧـــﺴـــﻬـــﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟــﺨــﺎص إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺪث ﻣـﻨـﺬ ﻋــﻘــﻮد ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ، وﻫــﻲ ﺗـﺤـﺪث اﻟــﻴــﻮم وﻓــﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺗﺤﺼﲔ اﻟﺒﻼد«.