رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺴﻮدان ﻳﻌﻠﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻘﺸﻒ ﻋﺎﺟﻠﺔ

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺴﻮدان ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ٥١ ﺷـــﻬـــﺮﴽ، وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﴼ ﻋــﺎﺟــﻼ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﻞ اﻟــــــﺼــــــﺮف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﺘﻀﺨﻢ، وذﻟـﻚ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻗــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﻌﺘﺰ ﻣـــﻮﺳـــﻰ، اﻟــــﺬي ﻳــﺸــﻐــﻞ ﻓـــﻲ ذات اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ إﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ »اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن« أﻣـــــﺲ، إن ﻣﻮﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة، ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﺗﻘﺸﻒ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل ٥١ ﺷﻬﺮﴽ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰي ﻟـــــﻼﺳـــــﺘـــــﻘـــــﺮار اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـﻺﺻـﻼح اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﳌــﺪى، ﻳﻨﻔﺬ ﺧﻼل ٥ ﺳﻨﻮات.

وﻳـــــــــــــﻮاﺟـــــــــــــﻪ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﻴﺮة، إذ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟـــﻰ ٤٦٫٨٦ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء، ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎن ﺧــﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود ٢٨٫٦٦ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫـــﻮ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣـــــﺎ أدى إﻟـــــــﻰ ارﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ واﳌـــــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم وﻣـــﺪن أﺧـــﺮى ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

وأوﺿـﺢ ﻣﻮﺳﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰي ﺳــﻴــﺒــﺪأ ﺑـــــ»اﺳــــﺘــــﻌــــﺎدة ﻣـــــﺴـــــﺎر« ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻛـﺒـﺢ ﺟــــﻤــــﺎح اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ، وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﺳــﻌــﺮ ﺻــــﺮف اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﺑـــﺴـــﻂ وﻻﻳـــــﺔ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم، ﻟﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.

وﻳــﻬــﺪف ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﻘﺸﻒ، اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ ﻣﻮﺳﻰ، إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺬات واﳌـــــﻮارد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﺑــﺄﺷــﻜــﺎﻟــﻪ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، وﺳـــﺪ اﻟـــﺬراﺋـــﻊ واﻟـﺜـﻐـﺮات أﻣــﺎﻣــﻪ، وﻛـﺒـﺢ ﺟﻤﺎح اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ وﺧــــــﻔــــــﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻟـــﻪ اﻟــــــﺴــــــﻨــــــﻮي، وإﺟـــــــــــــــﺮاء إﺻــــــﻼح ﺿــــﺮﻳــــﺒــــﻲ وﺟـــــﻤـــــﺮﻛـــــﻲ ﺷــــﺎﻣــــﻞ، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ إﺻــــــــﻼح ﺑــﻨــﻚ اﻟـــــﺴـــــﻮدان اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، وﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ.

ﻛــــﻤــــﺎ ﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ إﺟـــــــــــﺮاءات ﻣـــﻮﺳـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وإﻧـــﺸـــﺎء ﺑــﻮرﺻــﺎت ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ واﻟـــــﺬﻫـــــﺐ واﻟـــﻌـــﻤـــﻼت، وإﻛـﻤـﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وﺗﺮك ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻵﻟـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳﻌﺮ اﻟـﺼـﺮف، وﺗـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، وﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ اﳌـــﻮارد اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة إﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻟﺒﺘﺮول، اﻟﻘﻤﺢ، اﻟــﺴــﻜــﺮ، اﻷدوﻳـــــــﺔ(، ﻋــــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٨ و٠٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــــﻚ، ﺗــﻌــﻬــﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺈﻧﻔﺎذ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺧﻔﺾ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، وﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻟــﻠــﻌــﺎم ٨١٠٢، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﲔ، ﻣﻊ ﺳﺤﺐ ﺳــــﻴــــﺎرات اﻟــــﺪﻓــــﻊ اﻟـــﺮﺑـــﺎﻋـــﻲ ﻣـﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ، ووﻗـﻒ ﺷـﺮاء اﻷﺛﺎث اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗــــــــﺮارات اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﺮف اﳌـــــﺮﺷـــــﺪ ﻟــﻠــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ ﻟـﻠـﺒـﻼد، ووﻗـــﻒ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗﺘﻤﺜﻞ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰي، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺳﻰ، ﻓﻲ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻘﻤﺢ واﻟــــﺴــــﻜــــﺮ، وﺗــــﻮﻓــــﻴــــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ )اﳌﻴﺎه، اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﳌــــﺘــــﺠــــﺪدة، اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ، اﻟﺮي، إﺻﻼح اﻟــــﺴــــﻜــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪﻳـــــﺔ، اﻟـــﺒـــﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج(.

وﻗـــﺎل ﻣـﻮﺳـﻰ إن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰي ﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ زﻳــــﺎدة إﻳـــــــــــــﺮادات اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ وﻣــــــﻮاردﻫــــــﺎ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟــﻮﻻﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟـــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪة اﳌﻮازﻧﺔ، وإﻟﻐﺎء اﻹﻋــــــﻔــــــﺎءات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻛـــﺎﻓـــﺔ، وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻟﻐﺎء ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻹﻋــــﻔــــﺎءات اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣـــﺪﺧـــﻼت اﻹﻧـــﺘـــﺎج. وأوﺿــﺢ ﻣﻮﺳﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟــــﻨــــﻘــــﺪﻳــــﺔ، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺳــﺘــﺘــﺒــﻨــﺎﻫــﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰي، ﺗـﺴـﻌـﻰ إﻟـــﻰ ﺧﻔﺾ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ واﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺼـــﺮف، وذﻟـــــﻚ ﺑــﺈﺣــﻜــﺎم اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑـــﲔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻮﻻﻳﺎت، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻋـﺮض اﻟﻨﻘﻮد، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗـــﺴـــﻌـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻨــﻴــﻪ، ﺗﺤﺪدﻫﺎ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟــــ»٣ أﺷــﻬــﺮ«، ﻣــﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

وﻗـــﺪ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﺳــﻌــﺮ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ »اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻪ« ٣ ﻣــــﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟــﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، ﺛــﻢ ٨٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وإﻟـــﻰ ٥٫٧٤ ﺟـﻨـﻴـﻬـﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻣـــﻦ أزﻣـــــﺔ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﺣــــــﺎدة، ﻫــﺰت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ، إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮدﻋﻮن اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ إﻻ ﻓﻲ ﺣــﺪود ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟــــــﺪﴽ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﺴــﻤــﺢ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺑﺴﺤﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺟﻨﻴﻪ )٠٤ دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﻴﺔ.

وﻣـــــﻨـــــﺬ اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﻼل ﺟـــﻨـــﻮب اﻟـــﺴـــﻮدان ١١٠٢، ﺑـــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــــﺴــــﻮدان ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ أزﻣـــــﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ذﻫﺎب ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ »ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ« إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻛـــﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺻــــﺎدر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.