»اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت«: اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

رﻏﻢ ﻣﺠﻬﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اجملﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﺪد اﻟﱪاﻣﺞ

ﻛﺸﻒ إدرﻳـــﺲ ﺟـﻄـﻮ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت )ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌـﺎل اﻟﻌﺎم(، أن اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟـﻔـﻘـﺮ، رﻏــﻢ اﳌــﺠــﻬــﻮدات اﳌـﺒـﺬوﻟـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

وﻗــــــﺎل ﺟــﻄــﻮ ﺧـــــﻼل ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺣﻮل أﻋﻤﺎل اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدات ﻛﺒﻴﺮة ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻼت اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت ذات اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، ﺳـــــــﻮاء ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼل ﻣـــﻮازﻧـــﺎت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـــــﻬـــــﺎ، أو ﻋــــﺒــــﺮ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ودﻋـــﻢ اﳌـــﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻘﺎﺻﺔ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﻣـــﻦ أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻧـﻈـﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ.

وأوﺿﺢ اﳌﺴﺆول اﳌﻐﺮﺑﻲ أﻧﻪ »ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﻬــﻮد اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﺗــــــﻌــــــﺪد اﻟــــــﺒــــــﺮاﻣــــــﺞ واﻷﺟــــــﻬــــــﺰة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ إﻧـﺠـﺎزﻫـﺎ، ﻓﺈن اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟـــــــﻔـــــــﻮارق، واﻟـــــﺤـــــﺪ ﻣـــــﻦ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻬﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ »ﺣـﺎن وﻗـﺖ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺘـﺖ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌــــــــــﻮارد اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ اﳌــــﺮﺻــــﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺨﻄﻄﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﺟـــﻬـــﺰة، وإﻏــﻔــﺎل آﺛــﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن«.

وﻛـــﺎن اﻟــﻌــﺎﻫــﻞ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻗﺪ دﻋﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة »ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ« ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻘـﻄـﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻧﺘﻘﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻬﺎ ﻋـﺸـﺮات اﳌـﻠـﻴـﺎرات ﻣﻦ اﻟــﺪراﻫــﻢ ﻣﺸﺘﺘﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ، وﻗـــﺎل إﻧﻬﺎ »ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاﺧـــﻞ، وﺿـﻌـﻒ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ، وﻋــــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻬــﺪاف اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ«.

وﺗــﻌــﺘــﺰم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد »اﻟـــﺴـــﺠـــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋـــﻲ اﳌــــﻮﺣــــﺪ«، وﻫــــﻮ ﻧـــﻈـــﺎم ﻹﺣــﺼــﺎء اﻷﺳـــﺮ اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة ﻟـﻜـﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق أﻗـــﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، ﺑـــﺄن اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻌﻮزة، و»ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

وﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت إن »اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــــﻠــــﻤــــﻮارد، وﺗــﺠــﻤــﻴــﻌــﻬــﺎ وﺗــــﺪﺑــــﻴــــﺮﻫــــﺎ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ﺗــــﺘــــﻮﺧــــﻰ اﻻﺳــــــﺘــــــﻬــــــﺪاف اﻷﻣــــﺜــــﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﺗﻀﻊ ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ أوﻟـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، اﻟــﺘــﻲ أﺑــﺎﻧــﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻃﻨﻴﴼ ودوﻟﻴﴼ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﻷﻣﺮ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﻫــﻨــﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــــــﻰ دﻋــــــﻢ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﻄـﺒـﻴــﺔ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ودﻋــــﻢ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟــﺸــﺮاﺋــﻴــﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، وﺑﺼﻔﺔ ﻋــــﺎﻣــــﺔ ﻣــــﺤــــﺎرﺑــــﺔ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮ اﻟــﻔــﻘــﺮ واﻟــﻬــﺸــﺎﺷــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل إﺟـــــﺮاءات ﻣــﺒــﺴــﻄــﺔ وﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻴــﺔ ودﻗـﻴـﻘـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة، ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــــﺒــــﺎدئ اﻻﺳــــﺘــــﺤــــﻘــــﺎق، وﺗــﻜــﺎﻓــﺆ اﻟﻔﺮص وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻋﻴﺶ اﳌﻮاﻃﻦ«.

ودﻋــــــــــــــﺎ اﳌــــــﺠــــــﻠــــــﺲ اﻷﻋــــــﻠــــــﻰ ﻟــــﻠــــﺤــــﺴــــﺎﺑــــﺎت، اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، إﻟــــﻰ وﺿــﻊ ﺗــﺼــﻮر ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، »ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﳌــﺮدودﻳــﺔ واﻟﺤﻜﺎﻣﺔ، وﻳــــﺴــــﺎﻫــــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻮازﻧــﺔ وﻣـﻨـﺼـﻔـﺔ، ﺗــﻮﻓــﺮ ﻓـﺮص اﻟـــﺸـــﻐـــﻞ وﺗـــﻨـــﻤـــﻲ اﻟــــــﺪﺧــــــﻞ، وﻓـــﻖ ﻧﻤﻮذج ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ، ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺣﺬر اﳌﺴﺆول اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻣــــﻦ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﳌــــﺪﻳــــﻮﻧــــﻴــــﺔ، وﻗـــــــﺎل إن اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٢٫٨١٩ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٨٫١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٠٧٩ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٧٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٧١٠٢، أي ﺑﺰﻳﺎدة ٨٫١٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ ٢٫١٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأوﺿـــــــﺢ اﳌــــﺴــــﺆول ذاﺗــــــﻪ أن ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــــﺰاﻳــــﺪ اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ، واﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﻧـﺤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺮاض، ﻳﺆﺷﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻬﺪف اﻟــﺬي رﺳﻤﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ أﻓﻖ ١٢٠٢ »ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺻﻌﺐ اﳌﻨﺎل«.

ﻛــــــــﻤــــــــﺎ ﻛــــــــﺸــــــــﻒ ﺟــــــــﻄــــــــﻮ أن دﻳـــــﻦ اﻟـــﺨـــﺰﻳـــﻨـــﺔ واﺻـــــــﻞ وﺗــﻴــﺮﺗــﻪ اﻟــﺘــﺼــﺎﻋــﺪﻳــﺔ، إذ ﺑــﻠــﻎ ﻣـــﻊ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ٧١٠٢ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٣٫٢٩٦ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٫٩٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، ﻣﺴﺠﻼ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻛــــــﺸــــــﻒ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﻠـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت أن إﻏــــــﺮاق ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن ﻳــــﺄﺗــــﻲ رﻏـــــــﻢ اﻟـــﻈـــﺮﻓـــﻴـــﺔ اﳌـــﻼﺋـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻤـــﻴـــﺰت ﺑـــﺘـــﻨـــﺎﻣـــﻲ ﻣــــــﻮارد اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺑﺘﺮاﺟﻊ أﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻌــﺾ اﳌـــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﻧــﻔــﻘــﺎت اﳌــﻘــﺎﺻــﺔ )ﺻـــﻨـــﺪوق دﻋــﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ٤٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

ودﻋـــــﺎ ﺟــﻄــﻮ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ »اﺗــﺨــﺎذ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋــﺠــﺰ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ، وذﻟــــﻚ ﺑـﺘـﻮﺳـﻴـﻊ اﻟــﻮﻋــﺎء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ، واﻟـﺘـﺤـﻜـﻢ ﻓﻲ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت واﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ وﺗــــﻴــــﺮة اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺨــﻔــﻒ ﻣـﻦ اﳌـــــﺪﻳـــــﻮﻧـــــﻴـــــﺔ، وﻳــــﻀــــﻤــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ«.