ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢

»اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﻨﺘﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲤﺪﻳﺪ »ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ«

ﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣـــﺲ، إن رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻄﺮح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ.

وﺻﺮﺣﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻟﻴﻠﻰ اﻟﺸﺘﺎوي، ﻣﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﻻﺋﺘﻼف اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺲ، ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻣﺒﺮزة أن اﻟﻨﻮاب ﺑﺼﺪد اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.

وﻇـﻞ اﻟﺨﻼف ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ ﺑﺸﺄن ﻣـﺼـﻴـﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻘـﻮدﻫـﺎ ﺣــﺰب »ﺣــﺮﻛــﺔ ﻧـــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ«، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ »اﻟـــﻨـــﺪاء« ﺑـﺈﻗـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳـﺘـﺤـﻔـﻆ ﺣـﺰب »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«؛ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﺑـﺸـﺄن إﺟـــﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻣﻌﻤﻖ. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻮى ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻗــــﺎل اﳌــﻨــﺠــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﺎوي، اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻋــــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ »ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﻧــــــﺪاء ﺗــﻮﻧــﺲ« واﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺤــﺰب، ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ، إن اﻟﺤﺰب ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺳــﻤــﻲ، ﻟﻜﻦ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺣﺎدث ﺣﺪﻳﺚ«.

وﻛــــــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺒـــﺎﺟـــﻲ ﻗــﺎﺋــﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻗـﺪ دﻋــﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ إﻟﻰ ﻋﺮض ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ، ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻳﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إن إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ ﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، اﻧــــﺘــــﻘــــﺪت ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻔﺮ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ »ﺗﻔﺮض ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻌﺴﻔﻲ وﺗﻤﻴﻴﺰي، ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن«.

وأﻛــــــﺪت اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ أن وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﻴﺪت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ ٠٣ أﻟـــﻒ ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ ﺿــﻤــﻦ إﺟــــــﺮاءات ﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻟﺤﺪود وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑـ »اﻟﺴﺮﻳﺔ«، وﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﻹﺟــــﺮاء إس ٧١«، ﻣــﺒــﺮزة أﻧـﻬـﺎ »إﺟـــﺮاءات ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻮم اﻻﻃـــﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻹﺷــﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ«. وﻋﺮﺿﺖ ﺷــﻬــﺎدات ﻣــﻦ ﻣــﺪن ﺑــﻦ ﻗــــﺮدان، واﻟﻘﺼﺮﻳﻦ، واﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٠٦ ﺷﺨﺼﺎ، ﺗــﻢ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻣــﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، أو ﺗـﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ داﺧـﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٤١٠٢ و٨١٠٢. ﻛﻤﺎ ﻗـﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺪﻣﺮ ﻟﻬﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻀـﺮرﻳـﻦ«، وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻟﻢ ﻳــﺘــﻤــﻜــﻨــﻮا ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ أو اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، أو ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، أﻛﺪ أﻧﻮر أوﻻد ﻋﻠﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ، وﺟﻮد ﻋﺪة ﺗﺠﺎوزات واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻣﻨﺬ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢ ﺗـﺤـﺖ ﻏــﻄــﺎء ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــــــــﺎب، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن ﻋــــــﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣــﻦ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ أو اﳌــﻤــﻨــﻮﻋــﲔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻔـﺮ )اﳌــــﻮﺟــــﻮدون ﺗــﺤــﺖ اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ اﻹﺟــﺒــﺎرﻳــﺔ( ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﺿـﺪﻫـﻢ أدﻟــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺣﺠﺞ داﻣﻐﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺧﻄﺮﻫﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻒ أوﻻد ﻋــﻠــﻲ ﻋـــﻦ ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﺟــﻤــﻌــﻬــﺎ »اﳌــــﺮﺻــــﺪ« ﺣــــﻮل ﺣـــــﺎﻻت اﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻧﺤﻮ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺧﻀﻌﻮا ﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼت، وﻫﻮ ﻣﺎ أﻟﺤﻖ أﺿﺮارا ﻓﺎدﺣﺔ ﺑﻬﻢ. ﻛﻤﺎ أن ﻧﺤﻮ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻟـﻬـﻢ ﺳــﻮاﺑــﻖ ﻋـﺪﻟـﻴـﺔ ﺗــﺒــﺮر اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻣــــــﻦ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻗـــﺪ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑـﻌـﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ، وأﻛــــــﺪت أﻧــﻬــﺎ »ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻻرﺗﻜﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.

وﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢، ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ إﺛــــــﺮ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ورﻓــﻌــﺖ ﻣــﻦ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﻴـﺮ، وﺗﺠﺎوز ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.