ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺪل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ٠٥١ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل »اﻟﺠﻬﺎدﻳﲔ«... ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ
ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮر ﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﻬـــﺎ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﻃﻔﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻮن ﺑـ»اﻟﺠﻬﺎدﻳﲔ«، اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ أو اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ إﻋــﺎدة ﻫﺆﻻء إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ. واﻟﺴﺒﺐ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻘﻮة ﻋﻮدة اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ، رﺟﺎﻻ ﻛـﺎﻧـﻮا أم ﻧـﺴـﺎء، ﻣـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻮﺟﻬﻮا إﻟــﻰ »ﻣـﻴـﺎدﻳـﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎد« ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق.
وﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎرﻳﺲ أن ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻫﺆﻻء ﺣـﻴـﺚ ﻗـﺒـﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ، أي ﻓــﻲ ﺷﻤﺎل وﺷـــﺮق ﺳــﻮرﻳــﺎ )اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﻜـﺮدﻳـﺔ( واﻟــﻌــﺮاق. ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻣــــــﻮر ﺣــﺴــﻤــﺖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ. ﻓـــــــﺈذا ﻛـــﺎن اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﻮن ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ أﻣــــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــــــــﺬي ﺗـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑـــــﻪ ﺑــــــﺎرﻳــــــﺲ، ﻓـــﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــــﻜـــــﺮدﻳـــــﺔ. ذﻟــــــﻚ أن ﻫـــﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﻟﻴﺴﺖ دوﻟـــﺔ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬﺎ، ﻛــﻤــﺎ أن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻗــﻄــﻌــﺖ ﻋـﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎدﻳﲔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﲔ وزوﺟــﺎﺗــﻬــﻢ وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻣـــﺴـــﺪود، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺮدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول اﻟــــ٤٤ اﻟـﺘـﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﻋــﺎﻳــﺎ إرﻫـﺎﺑـﻴـﻮن ﻣﻌﺘﻘﻠﻮن ﺑــﺄن ﺗـﺴـﺘـﺮدﻫـﻢ، إﻻ أﻧﻬﺎ »اﺳــﺘــﺜــﻨــﺖ« ﻣــﻦ ﺿـﻐـﻮﻃـﻬـﺎ اﻟـﻄـﺮف اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ ﻷﺳــﺒــﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﳌـﻌـﺮﻓـﺘـﻬـﺎ ﺑــﻌــﺪم رﻏــﺒــﺔ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة »ﺟﻬﺎدﻳﻴﻬﺎ« ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﲔ.
ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أرﻗـﺎم ﻣﺆﻛﺪة ﺣﻮل أﻋﺪاد اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﺠﻬﺎدﻳﲔ، إﻻ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﺒﺮ »اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣــﻤــﺮ« أم ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت أو أﻛـﺮاد ﺳﻮرﻳﺎ، ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٠٥١ ﻃـﻔـﻼ ﻣـﺤـﺘـﺠـﺰﻳـﻦ ﻣﻊ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﻋــﺪة ﻣﻌﺘﻘﻼت ﻛﺮدﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، أﻫــﻤــﻬــﺎ اﺛـــﻨـــﺎن، اﻷول ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻋـــﲔ ﻋــﻴــﺴــﻰ، واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ روج اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺤــــﺪود اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻦ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻻ ﺗــﻌــﺮف ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﺑـﺪﻗـﺔ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﻫـــــﺆﻻء، اﻷﻣــــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن اﻧـﻄـﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻣــﻦ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻟــﻦ ﺗـﺒـﺪأ ﻏــﺪا وﺳﺘﻜﻮن ﻣـﻌـﻘـﺪة ﻷﺳــﺒــﺎب ﻟـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﺔ، وﺛﻤﺔ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ، ﻗﻮاﻣﻪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻣﻬﺎت. واﻟﺤﺎل أن أﺣﺪا ﻻ ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻦ ﺳﺘﻘﺒﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ أو ﺳﺘﺮﻓﺾ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﻣﻮر ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋــﻦ ٦ ﺳــﻨــﻮات، ﻣــﺎ ﻳـﺮﺟـﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻗﺪ وﻟﺪت ﻫﻨﺎك.
ﻗــــﺪ ﻳــــﻜــــﻮن ﻣــــﻦ ﺑــــﲔ اﻷﺳــــﺒــــﺎب »اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻣــﻮﻗــﻔــﻬــﺎ، ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ أن ﺑﻘﺎء ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻣــــﻊ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﲔ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﺤــﻮﻟــﻬــﻢ ﺑــﺪورﻫــﻢ إﻟـــﻰ »ﺟــﻬــﺎدﻳــﲔ«. وﻳـﺆﻛـﺪ اﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻮن اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﻮن أن ﻣــﺎ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ ﻫــﻮ ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ«.
وﻧــــﻘــــﻠــــﺖ وﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻋـــــﻦ ﻣــــﺼــــﺪر ﻓــﺮﻧــﺴــﻲ رﺳﻤﻲ ﻗﻮﻟﻪ إن ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ »ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺸﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ«، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻓـــﺼـــﻞ اﻷﻃـــﻔـــﺎل واﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا ﺧﻠﺴﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﺎﻟﻴﻬﻢ، أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺎت أو اﳌﻘﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺆﻻء ٤ ﻫﻢ ﻣﺎري دوزﻳﻪ ووﻟﻴﻢ ﺑﻮردون وﻣﺎرك ﺑﺎﻳﻲ وﻣﺎرﺗﲔ ﺑــــﺮادل اﻟــﺬﻳــﻦ ﻗــﺪﻣــﻮا ﺷــﻜــﻮى ﺑﺎﺳﻢ ﻋــﺎﺋــﻼت »اﻟــﺠــﻬــﺎدﻳــﺎت« اﳌـﻌـﺘـﻘـﻼت ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ واﻟــــﻌــــﺮاق ﺿـــﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﻳــﻘــﻮل ﻫـــﺆﻻء إﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺎت أﻣـﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻴﺘﻠﻘﻮا ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻀﺮورة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ وﻟـﻴـﺲ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﺑـﻴـﺪ أن اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑــﻬــﺬا اﳌـﻮﻗـﻒ ﻟــﻴــﺲ ﺣــﺎﺳــﻤــﴼ؛ ﻷن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ أﻟــﻐــﺖ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام وﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ أن ﺗﺴﺎق أﺣــﻜــﺎم ﻛــﻬــﺬه ﺿــﺪ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﻏﺪﻳﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺒــﻖ أن ﺣــﻜــﻢ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪام. وﺗﺤﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٠٢ ﺳﻨﺔ. وﺗﻮﻟﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗـﺮﺣـﻴـﻞ ٣ ﻣــﻦ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﺎ اﻷرﺑــﻌــﺔ إﻟـﻰ اﻷراﺿــــﻲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، وﻫــﻢ اﻷﻃـﻔـﺎل اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺒﺎدرة رﺳﻤﻴﺔ.
واﻋﺘﺒﺮ ﺑﺮوﻧﻮ ﻓﻴﻨﺎي، اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ أﻣـﻴـﻠـﻲ ﻛـﻮﻧـﻴـﻎ ﻟـــﺪى أﻛــــﺮاد ﺳــﻮرﻳــﺎ، أن ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻓﺎﺿﺢ وﺧﺒﻴﺚ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﺗﺘﺮك ﻫــﺆﻻء اﻟـﻨـﺴـﻮة وﺣــﺪﻫــﻦ إزاء ﺧﻴﺎر ﻏــﻴــﺮ إﻧــﺴــﺎﻧــﻲ وﻫـــﻮ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ«. وﻳﻀﻴﻒ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﺬﻛﻮر أﻧﻪ إزاء اﻟﺸﺮط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺮﺣﻴﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﻦ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺑــــﺎرﻳــــﺲ ﻓـــــﺈن ﻧـﺤـﻮ ٠٦ اﻣــــﺮأة، ﺑﻴﻨﻬﻦ ٠٤ ﻣــﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ اﻟــــــــ٠٥١ ﻣـــﺘـــﻮاﺟـــﺪات ﻓـــﻲ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻼت اﻟﻜﺮدﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣ ﻋﺎﺋﻼت ﻟـــــﺪى اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ. وﺑــﻌــﺪ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻷرﺟـﺢ ﻋﺒﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ رﻋــﺎﻳــﺘــﻬــﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺮاﻛــــﺰ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ وﻓــــﻖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻣﻌﻘﺪة.
وﺣﺘﻰ اﻟـﻴـﻮم، ﻋــﺎد إﻟــﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ اﻣــﺮأة، أﻛﺜﺮﻳﺘﻬﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑـﺘـﺴـﻠـﻴـﻤـﻬـﻦ إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎدﻳﲔ اﻟﺮﺟﺎل، ﻓﺈن أﻛــﺮاد ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺆﻛﺪون أﻧـــﻪ ﻣــﻦ ﺑــﲔ ٠٠٩ ﺟــﻬــﺎدي ﻣﻌﺘﻘﻞ، ﻫـــﻨـــﺎك ﻧــﺤــﻮ ٠٤ ﻳــﺘــﺤــﺪﺛــﻮن اﻟــﻠــﻐــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ.