ﻟﺒﻨﺎن: ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻼﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﻴﺔ؟
اﻟﺴﻨﻴﻮرة اﻟﺬي ﻧﺒﻪ إﻟﻰ أﺑﻌﺎد ﻣﺎ ﻳﺮدده ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ »اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ، ﺗﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺮوا ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺔ«؛ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪه اﻟـــﻨـــﺎس ﺟـــﻬـــﺎرﴽ ﻧـــﻬـــﺎرﴽ، ﺑـﺤـﻴـﺚ إن اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث ﻋــــﻦ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺘـﺄﻟـﻴـﻒ وﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺰم ﺑـﺎﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻟــﻜــﻦ ﻛـــﻞ ذﻟــــﻚ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻟــﻴــﺘــﻢ ﻟــﻮﻻ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻤﺎرس ﻣﻦ دوﻳﻠﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ وﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪﺳﻤﺔ ﺑﻴﺪ ﺗﻴﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﻨﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، دار اﻟــــﺼــــﺮاع ﻋــﻠــﻰ ٣ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺗﻌﺪ اﻷﺑﺮز واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ وﻫــﻲ: اﻟﺼﺤﺔ واﻟـﻌـﺪل واﻷﺷـﻐـﺎل واﻟﻨﻘﻞ. ﻓﻠﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ؟
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أوﺣﻰ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺼﺤﺔ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﳌـﺤـﺎذﻳـﺮ واﳌــﺨــﺎوف اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي. ﻫــﺬه اﻟــــﻮزارة ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﺳﺘﻜﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋـــــﺮﺿـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﻴـــﺎع، واﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺧــﺴــﺎرة ﻛﺒﻴﺮة إذا ﻣﺎ أﺳﻨﺪت ﻟـ»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ«. ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺮوت ﺑـﻘـﻄـﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات، وأن اﻟﺤﺰب ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت دوﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺑـﺘـﺠـﺮﻳـﻤـﻪ، وﺑــــﺪء دول أوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺎش ﻹﻧــﻬــﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ وﺟﻮد ﺟﻨﺎﺣﲔ ﻟﻠﺤﺰب؛ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻋﺴﻜﺮي، ﻓــﺈن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﺳﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ! وﻳﺘﺪاول ﻋﺎﻣﺔ اﻟــﻨــﺎس ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت ﻣــﻦ ﻧــﻮع ﺣﺎﺟﺔ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟــﻌــﺪة أﻟــــﻮف ﻣــﻦ ﺟـــﺮﺣـــﺎه، واﻷﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﻮﻓــﺮه ﻫـــﺬه اﻟــــﻮزارة ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ وﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺗﻘﻮل إن ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪواء اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺗــﻮﻓــﺮ أرﻗـــﺎﻣـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وأن ﻫـﻨـﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ، وﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻳــﻄــﺮح أﺣـــﺪ اﻟــﺴــﺆال ﺣــــــــــــﻮل ﻧــــﻮﻋــــﻴــــﺘــــﻬــــﺎ وﺳﻤﻌﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء، وﻟﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ أي ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ واﳌـــــــﻴـــــــﻠـــــــﻴـــــــﺸـــــــﻴـــــــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــــﻪ، ﻛـﻴـﻒ ﺳـــــﻴـــــﺴـــــﺪد ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن ﻓﺎﺗﻮرة ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻄﻬﺮان، وﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺨﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ وﻃـــــﺄة اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ زﻣﻦ ﻣﺴﻌﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺤﺮﻣﺎن إﻳﺮان ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻘﺎء داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ؟!
ﻃﺒﻌﴼ ﻋﺸﻴﺔ رزﻣــﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧـﻄـﻖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻛﺎن »ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ« ﺣـــﺎﺳـــﻤـــﴼ ﺑـــــﺄن ﻋـــﻠـــﻰ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ أن ﻳﻮﻓﺮوا ﻟﻪ »اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن« اﻟﻀﺮوري ﻟﺠﻬﺔ وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ؛ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ... وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ أﻧـﺴـﺐ ﻣـﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺟـــــﺮﻳـــــﺼـــــﺎﺗـــــﻲ، ﻓــــﻬــــﻮ ﻣـــــﻘـــــﺮب ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن وﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻪ، وﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻫـــﻮ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﻷﺑﺮز ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي، وﻫﻮ أﻳﻀﴼ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ آﺧﺮ دﺳﺘﻮر ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.
ﻳﻤﺘﺎز اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓـﺮﻧـﺠـﻴـﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳــﻘــﻮل اﻷﻣــــﻮر دون ﻣـﻮارﺑـﺔ، وﻫـﻮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﺮﺷﺤﴼ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ وﻳﺤﻮز ﺗﺄﻳﻴﺪ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ودﻣﺸﻖ، ﻗﺎل ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ إن وزارة اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ، وإﻧــﻪ ﻣﻦ دوﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺳـﺌـﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ؛ ﻗﺎل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑـ»اﻟﺤﺰب«، وﻫـــــﻮ ﻣــﻄــﻤــﺌــﻦ ﻟــﻠــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ. ﻃـﺒـﻌـﴼ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ؛ ﻓﺒﲔ أﻳﺪﻳﻬﺎ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ اﻹﺷــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺜــﻐــﻮر اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ، وﻫﻨﺎ اﻟـــﻘـــﺼـــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺗــــﺒــــﺪأ ﺑــــﻀــــﺮورة اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻄﺎر ﺛﺎن رﻏﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ، وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺮﻓﻀﻪ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ«، إﻟـﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻄﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ واﻷﻣﺘﻌﺔ، وﻣـﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺻﻮل ﺷﺤﻨﺎت ﺟﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻠﺤﺔ، وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮدد ﻋﻦ وﺟــﻮد ﺑـﻮاﺑـﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ ﻓـــﻲ اﳌـــﻄـــﺎر واﳌــﺮﻓــﺄ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ .(...)
ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﺗــــــﺮﺷــــــﺢ اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﺷـــﺨـــﺼـــﻴـــﺔ ﻟـــﺘـــﺄﻟـــﻴـــﻒ اﻟـــــــﻮزارة، ﻓــﻤــﻦ ﺻــﻠــﺐ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت ﻫــــﺬا اﳌـــﺮﺷـــﺢ اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻷﻋـــﻀـــﺎء، ودوره ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف، ﺑـــﻞ إن اﻟـــﺘـــﺰام اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﺟــﺒــﻪ، واﺣﺘﺮام اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣـــﺮ اﻟـﺒـﺪﻳـﻬـﻲ اﳌـﺴـﻠـﻢ ﺑــﻪ، وﻫــﺬه ﻫــــﻲ وﺣــــﺪﻫــــﺎ اﻟـــﻄـــﺮﻳـــﻖ اﳌــﻔــﻀــﻴــﺔ ﻟــﻘــﻴــﺎم ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪ وﻟـﻴـﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻧـــﺎﻟـــﻮا أﻗـﻠـﻴـﺔ أﺻـــﻮات اﳌﻘﺘﺮﻋﲔ. ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ ٠٦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ رﺷﻴﺪ ﻛــﺮاﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرات ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﻜﺘﻞ ﻋﻦ ﺗـﻮﺟـﻬـﺎﺗـﻬـﺎ ورﻏــﺒــﺎﺗــﻬــﺎ، وﻳـﻮﻣـﻬـﺎ ﻗــﺪم ﻟــﻪ ﻣــﺆﺳــﺲ »اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ« ﺑﻴﺎر اﻟﺠﻤﻴﻞ اﺳﻤﲔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﺮ، وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ« ﺑﺎﺳﻢ ﺛﺎﻟﺚ، ﻓﺎﺳﺘﺎء اﻟﺠﻤﻴﻞ وﺳﺄل ﻋــﻦ اﻟــﺴــﺒــﺐ، ﻓــﻘــﺎل ﻛــﺮاﻣــﻲ: »إﻧـﻬـﺎ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ؛ اﻗﺘﻀﺖ ذﻟــﻚ«، واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ.
ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٦١٠٢ ﻛــــــﺎن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ٦٣١ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣـــﺪرﻛـــﺎت اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻣـــﻦ أﺻــــﻞ ٠٨١ دوﻟـــﺔ، وﻓــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢ أﺻـﺒـﺢ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـــ٣٤١، واﳌﻀﻲ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻓﻲ ﻧــﻬــﺞ اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟــﻰ اﻟـــﺴـــﻼح ﺧـــــﺎرج اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺳـﻴـﻌـﻨـﻲ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻧﺤﻼل اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ، وﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟـــﺮﺷـــﻮة واﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟــﺘــﻠــﻮث واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ، واﺳــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﺔ أن ﻳــــﺘــــﻄــــﻮر اﻟــﺒــﻠــﺪ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﻢ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺎدة واﻻﺳﺘﻘﻼل؟!
ﻋﺸﻴﺔ إﻋــﻼن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﺗـﻐـﻴـﺐ اﻟــﺪﻋــﺎﺑــﺔ وﺗــﺘــﻘــﺪم اﻟــﻜــﺂﺑــﺔ، وﺗﺘﻘﺪم اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺤﻠﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﺎدة، وﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺒﻨﺎن ودوره.