اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰم اﻗﺘﺮاض ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل ٩١٠٢

ﻃـﻠـﺒـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻗﺘﺮاض ٢٫٦٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢٠٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﺴﺪ ﻧﻘﺺ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢. وﺣﺴﺐ اﳌﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ )ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ( اﳌـﻌـﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻳﺘﻮزع ﺑـــﲔ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٢٫٩٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٨١٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، واﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(.

وأﻛــﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن، وزﻳـﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ، أن اﳌﻐﺮب ﻃﻠﺐ رﺳﻤﻴﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﻫــــﻮ ﺧـــﻂ اﺋــﺘــﻤــﺎن ﻣﻔﺘﻮح، ﺑﻬﺪف اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻛﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻮي ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ. ووﻗـــﻊ اﳌــﻐــﺮب أول اﺗــﻔــﺎق ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻨﺔ ٢١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺟـــــــﺮى ﺗـــﺠـــﺪﻳـــﺪه ﻣـــﺮﺗـــﲔ: اﻷوﻟــﻰ ﻓـﻲ ٤١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ٦١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻏﻴﺮ أن اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﻳﺴﺤﺐ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط.

وﻗـــــﺎل ﺑــﻨــﺸــﻌــﺒــﻮن، ﺧــــﻼل ﻟـﻘـﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻤﻘﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط، ﺣﻮل ﻣﻮازﻧﺔ ٩١٠٢، إن اﳌﻐﺮب ﻗـﺪم ﻃﻠﺒﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـــﻰ أن ﻓــﺮﻳــﻖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻣـــﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣﺒﻠﻎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وأﺷﺎر ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن إﻟﻰ أن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﺟﺮى إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻛﺮاﻫﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز، وزﻳـــــــﺎدة اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــــــﻰ إﺟـــــــــــﺮاء ات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص. وأوﺿﺢ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن أن ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻳـــﻌـــﺎدل ٧٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﻟـــﺨـــﺎم اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ، ﻏــﻴــﺮ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺺ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓـﻲ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣـﺪرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻮرﺻـﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ )٦٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺠﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأوﺿـــﺢ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن أن ارﺗـﻔـﺎع ﺳــــﻌــــﺮ اﻟــــــﻐــــــﺎز ﺳـــﻴـــﻜـــﻠـــﻒ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ إﺿـﺎﻓـﻴـﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫـﻢ )٦٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻓــــــﻲ اﳌــــــــﻮازﻧــــــــﺔ اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻷﺳــﻌــﺎر اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻐــﺎز اﻟــﺒــﻮﺗــﺎن، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺼـﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺴــﻨــﺔ إﻟـــﻰ ٨١ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٩٨٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(. ﻛـﻤـﺎ أﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﻛﺘﻠﺔ أﺟـﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣٫٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر درﻫــــــﻢ )٤٫٧٤٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وارﺗــــﻔــــﺎع اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ( ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات درﻫﻢ )٨٫٦٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. إﺿــﺎﻓــﺔ ﻟـﺬﻟـﻚ أﺷــﺎر ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟــﺠــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟــﺘــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟــﺘــﺰام اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮات اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ إﺟــﺮاءات اﻷداء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وأوﺿﺢ ﺑﻨﺸﻌﺒﻮن أن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺳﺘﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٧٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٨٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﺧــــﻼل ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻏﻴﺮ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮاﻳــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺳﺘﻨﻌﺶ اﻟــﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺤﺮك ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ.

وأوﺿــــﺢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﺘـﻠـﺠـﺄ إﻟـــﻰ ﻋـــﺪة وﺳــﺎﺋــﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺿـﺎﻓـﻴـﺔ، ذﻛــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓﻲ رﺳــﻢ اﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﺘـﺒـﻎ، اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺪر ٨٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر درﻫــــــــﻢ )٩٨١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻟـﺤـﺼـﻴـﻠـﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑــــﺎح اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـــﻢ )٠٠٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر(، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، اﻟـــــﺬي ﻓــــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻔﻮق أرﺑﺎﺣﻬﺎ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٢٫٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(. وأﺿﺎف أن اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺔ ﻟــﺘــﻔــﻮﻳــﺖ )ﺧــﺼــﺨــﺼــﺔ( ﺣـــــﺼـــــﺺ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وإﻋـــــــﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ ﺑﻌﺾ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺳـﺘـﺴـﺎﻫـﻢ ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ.

وأوﺿــــﺢ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳــﺘــﺸــﺮع ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑـــﺂﻟـــﻴـــﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻤــــــﺎرات، وﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ اﻷﻣــــــﺮ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﻧــﺠــﺎز ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣـﻦ ﻃــﺮف ﺷـﺮﻛـﺎء اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص، ووﺿــﻌــﻬــﺎ رﻫــــﻦ إﺷــــــﺎرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ اﻹﻳــﺠــﺎر. وأوﺿــﺤــﺖ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪد إﻃﻼق أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﺳــﻨــﺔ ٩١٠٢، ﺗــﻬــﻢ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻄــﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻧﺊ واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٦٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.