اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ: دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮده اﳌﻐﺎرﺑﺔ

ﻗـــﺎل ﺳــﻌــﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، إن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ ﺣﻈﻴﺖ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ، وأﻛـــﺪ أن ﻫــﺬا اﻟــﺪﻋــﻢ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـــــﻴـــــﺎن »ﻻ ﻳــﺸــﻌــﺮ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن ﺑﻮﺟﻮده وﻻ ﻳﺼﻠﻬﻢ داﺋﻤﺎ«، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﺬﻟﻚ. وأﺿﺎف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن، أن ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ »ﻟـــــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷﻫــــــــﺪاف اﳌـــﺴـــﻄـــﺮة ﻣـــﻦ أﺟــﻠــﻬــﺎ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ ﻳﺴﺘﻠﺰم »ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، رﻏﻢ وﺟـــﻮد إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺎت، ﻫــﻨــﺎك أﻫـــﺪاف أﺧﺮى ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ«.

واﺳـــﺘـــﺪرك اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﻗــﺎﺋــﻼ: »دون أن أﺳـــﺒـــﻖ اﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ، ﻓـــﺈن اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻻ ﻳــﻌــﻨــﻲ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻋـﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وﺳﻨﺮى أﻳﻦ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎش واﳌــــﺸــــﺎورات ﺣـــﻮل اﳌـــﻮﺿـــﻮع ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«، ﻗﺒﻞ أن ﻳـﻌـﻮد وﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ أﻣﺮ ﺿﺮوري.

ودﻋـــــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮرة ﻣﻘﺎرﺑﺎت أﺧﺮى أﻛــــﺜــــﺮ ﻧـــﺠـــﺎﻋـــﺔ وأﻛــــﺜــــﺮ أﺛـــــــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﻻﻓـــﺘـــﺎ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺒــﻼد ﻓـﻲ ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ »ﻣـﻘـﺎرﺑـﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـــــــﻊ اﻟـــــﻮﺿـــــﻌـــــﻴـــــﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟــﻬــﺎ، وﺗــﺄﺧــﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋــــــﺘــــــﺒــــــﺎر ﻣــــــــﺆﺷــــــــﺮات اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع ووﺿﻌﻴﺘﻪ«.

وأﻓـــــﺎد اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺑـــﺄن ﻗـﻄـﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت وإﻛﺮاﻫﺎت ﻛــــــﺜــــــﻴــــــﺮة، ﻣــــــــﻦ أﺑـــــــــﺮزﻫـــــــــﺎ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـﺬي ﺳـﻴـﻜـﻮن ﺣـﻀـﺮﻳـﺎ ﺑـﺎﻣـﺘـﻴـﺎز، ﺣﻴﺚ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺘـﻀـﺎﻋـﻒ ﻋـــﺪد ﺳﻜﺎن اﳌــــﺪن ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٤١٠٢ و٤٤٠٢، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا أن ﻫـــﺬا اﳌـﻌـﻄـﻰ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ »ﺿﻐﻂ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻜــﻦ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻮﻋﺎء اﻟﻌﻘﺎري، وﺳﻴﻄﺮح ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ«.

وأﻛـــﺪ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ واﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺴﻜﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺎﻗــﺪﻳــﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻜﻦ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ، ﺳـــــــﻮاء اﻹدارات أو اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ واﻟــــــﺨــــــﻮاص، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــــﻰ أن ﻫـــــﺬه اﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺗـﻌـﻨـﻲ »اﳌــــﺪن واﳌـــﺮاﻛـــﺰ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟـــــﻜـــــﺒـــــﺮى واﳌــــــــﺮاﻛــــــــﺰ اﻟـــــﺼـــــﺎﻋـــــﺪة، واﻟـﺘـﻲ ﺳﻨﻮﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪن ﻣـﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻲ واﻟـــﻬـــﺠـــﺮة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ«. وأوﺿــــــﺢ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ أن اﳌــﻘــﺎرﺑــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، أوﻟـﻬـﺎ أن ﺗﻜﻮن »أﻛــﺜــﺮ ﻛـﺜـﺎﻓـﺔ واﺳــﺘــﻬـﺪاﻓــﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ أﻣــﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ«.

وزاد ﻣـــﺒـــﻴـــﻨـــﺎ أن اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﺮﻳــﻄــﺔ ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ »ﺗﺮاﺑﻴﺔ وذات ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺪﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟــﻠــﺴــﻜــﻨــﻰ«، ﻛـــﻤـــﺎ ﺟـــﻌـــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺎرﺑــﺔ ﻓــﻲ أن ﻳـﻜـﻮن »أﻛــــﺜــــﺮ ﻧــﺠــﺎﻋــﺔ وﻳــﻀــﻤــﻦ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﳌﻮارد وﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ واﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﺒﺮزا أن ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺳﻴﺸﺮع ﻓﻴﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﺣﺴﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﺷـــﺪد ﻋــﺒــﺪ اﻷﺣــﺪ اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬﺮي، وزﻳﺮ إﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ واﻟـــﺘـــﻌـــﻤـــﻴـــﺮ واﻹﺳــــﻜــــﺎن وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع »ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻜــﻦ وﺗــﻤــﻜــﲔ ذوي اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌـــﺤـــﺪود ﻣــﻦ اﻟـــﻮﻟـــﻮج إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻜــﻦ اﻟــــﻼﺋــــﻖ، وﻟـــﻜـــﻦ ﺗـﺄﺳـﻴـﺴـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻪ اﻟـﺪراﺳــﺎت ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرا«.

وأﺿــــــــــﺎف اﻟــــﻔــــﻬــــﺮي أن دﻋــــﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻳﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ »ﻋﺎﺋﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﻮازﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻫﻤﻴﺔ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ اﺳـﺘـﻘـﺮار وأﻣــﻦ وﺗــــﻮازن«، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑـــﻀـــﺮورة اﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﺮ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓﻲ إﻃــﻼق ﻣــﺒــﺎدرات »ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑـﺈﺳـﻨـﺎد اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺤــــﻴــــﻮي«. ودﻋـــــــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﳌﺠﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑـﲔ اﻟـﻌـﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎر، ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﺪﻳـﻤـﻮﻏـﺮاﻓـﻲ واﻟـﺤـﻀـﺮي اﳌﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻟﻔﺖ اﳌﺴﺆول اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ أﺿﺤﻰ ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺮب ﺗـﺒـﻨـﻲ ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻴﺪ ﺗـﻮﺟـﻴـﻪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟـﺪﻋـﻢ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس »ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﳌـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﺘــﺮاﺑــﻴــﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻟﻮج اﳌﻨﺼﻒ واﻟـــﻘـــﺮﻳـــﺐ ﻟــﻠــﺘــﺠــﻬــﻴــﺰات واﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.