ﻣﺼﺮ: زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ وإﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺪاد اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت
ﻗـــــــﺎل ﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪ وزﻳـــــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺼـــﺮي ﺧــﺎﻟــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺮﺣـــﻤـــﻦ، إن اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دﻓــﻊ دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻵﺟــﺎل اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، رﻏــﻢ ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟـﺪﻳـﻮن، وذﻟــﻚ »ﻷن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ ﻳــــﺰﻳــــﺪ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺟﻴﺪ... ﻓﻀﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدات اﻹﻳﺮادات اﻟــــــــــــﻮاردة ﻣــــﻦ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ«.
وﺑـﻠـﻎ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﻟﻠﺒﻼد ٤٦٫٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﺰﻳﺎدة ٢٫٧١٪ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﺳــﻨــﻮي، وﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺧـﻔـﻀـﻪ إﻟـــﻰ ﻣــﺎ دون اﻟــــ٠٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ١٢٠٢.
وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫٧٣٪ ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـــﺘـــﻬـــﺖ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأوﺿــﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﺳـــﻮاق اﳌـــﺎل، ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ »اﻟﺼﻜﻮك وأدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة... ﻣــﻦ ﻳـﺄﺧـﺬ اﳌـــﺒـــﺎدرة؟«، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﴼ أي ﻧﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﻓــﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻟﻜﻦ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة داﻓــﻌــﻲ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ«.
وﻗــــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ إن وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﺴــﻌــﻰ ﻟــﺘــﻨــﻮﻳــﻊ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﻟـــﻴـــﺲ ﻓــﻘــﻂ اﻟــﺼــﻜــﻮك، وأﺿـــــﺎف: »ﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ أﻧﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋــــﻠــــﻰ أﺻـــــــــﻮل اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻛـــﻀـــﻤـــﺎن، وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺨﻀﺮاء«.
وﺗﻌﺪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺼــﺮ ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣــﻦ إﺻــــﺪار ﺻــﻜــﻮك ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ رﻏـﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﳌـﺘـﻜـﺮرة إﻟــﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﺣـــﻮل ﻣــﺪى إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﻌﺮض ﻣـــﺼـــﺮ ﻷزﻣـــــــﺔ ﺳـــﻴـــﻮﻟـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻏــــﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، إن »ﻧﻤﻮذﺟﻨﺎ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ )ﻓﻲ ﻣﺼﺮ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋـــــــﻦ اﻷﺳـــــــــــــــــﻮاق اﻟـــــﻨـــــﺎﺷـــــﺌـــــﺔ ﻣـــﺜـــﻞ اﻷرﺟـﻨـﺘـﲔ أو ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﻋﺪم ﺗـﻌـﺮض »أي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ ﻷي ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﻲ أﺛـﻨـﺎء ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮاﻟﻪ ﻣــﻦ ﻣـــﺼـــﺮ... ﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﺷــﻜــﻮى ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻤﻠﺔ«.
وﺑــــﻠــــﻎ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻲ ﻟـــــــﺪى اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌﺼﺮي ﻧﺤﻮ ٥٫٤٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن ﺑــﻨــﻚ »ﻣــﻴــﺮﻳــﻞ ﻟــــــﻨــــــﺶ« اﻷﻣــــــﻴــــــﺮﻛــــــﻲ زار اﻟــــﺒــــﻼد اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﻳﻀﻢ ﻧﺤﻮ ٣٢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﴽ وﻣﺤﻠﻼ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷـــﺮﻳـــﻒ ﺳــــﺎﻣــــﻲ، إﺻـــــــﺪار ﺳــﻨــﺪات وأذون ﺧـــﺰاﻧـــﺔ ﻣـــﺮﺑـــﻮﻃـــﺔ ﺑـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺗـــﺴـــﻌـــﻴـــﺮﴽ ﻣـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﴼ ﻣـــﺒـــﻨـــﻴـــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺆﺷــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗـﺎل ﺳﺎﻣﻲ إﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻬﻢ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن دول أﺧــﺮى ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ، وإﻧﻪ ﻳﺠﺎوب ﻋﻦ ﺳﺆال وزارة اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن ﺑــﻜــﻴــﻔــﻴــﺔ رﺑــــــﻂ ﺳـــﻨـــﺪات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
ﻧـﺎﻗـﺸـﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺆﺗــﻤــﺮ، دور ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳــــــﻮق اﳌــــــــﺎل ﻓـــــﻲ ﺧـــﻠـــﻖ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﺼﻜﻮك، وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣـــﺘـــﻄـــﻠـــﺒـــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﳌــــﺼــــﺮي وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، وآﺧــــــﺮ ﺗـــــﻄـــــﻮرات ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن إﺻــﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، وﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺼﻜﻮك.
وأﻟــﻘــﺖ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷدوات اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻏــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟــﻠــﻤــﺸــﺮوﻋــﺎت، وﻣـــــﺪى ﺟــﺎذﺑــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﳌــﺰﻣــﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ واﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ، وﺑــﺤــﺚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
وأدار ﻛـــﺮﻳـــﻢ ﻫـــــــﻼل، اﻟــﻌــﻀــﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﻛــــــﺎرﺑــــــﻮن اﻟــــﻘــــﺎﺑــــﻀــــﺔ«، اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ، اﻟــﺬي ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻋـــــﺒـــــﺎس ﻧـــــﺎﺋـــــﺐ وزﻳــــــــــﺮ اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن ﻟــــﻠــــﻤــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت، وﻣـــﺤـــﺴـــﻦ ﻋـــــﺎدل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وأﻳـــــﻤـــــﻦ اﻟــــﺼــــﺎوي اﻟــﻌــﻀــﻮ اﳌـــﻨـــﺘـــﺪب ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »ﺛـــــﺮوة ﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ وﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻻﻛـــﺘـــﺘـــﺎﺑـــﺎت«، وﺷــﺮﻳــﻒ ﺳـﺎﻣـﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺎس ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن، إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري أﺣﺪ أﻫــﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌــﺆﺛــﺮة ﻓـﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﳌــﺼــﺮي، وﺷــﻬــﺪ ﺗﻮﺳﻌﴼ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﺧـــــــﻼل اﻟــــﺴــــﻨــــﻮات اﻷرﺑـــــــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺜــﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٠٣ و٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وأﺿـــــﺎف: »اﻟــﺼــﻜــﻮك ﺳﺘﻜﻮن أﺣﺪ ﺑﺪاﺋﻞ وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ«. ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ دور اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، وإﻟــﻰ أن ﻣﺼﺮ ﻓـﻲ ﺧﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، ﻛـــﻤـــﺎ أن اﻟـــﻌـــﺪﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ أﺻــﺒــﺢ ﻟـﺪﻳـﻪ رﻏــﺒــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
واﺳـــﺘـــﻌـــﺮض ﺷـــﺮﻳـــﻒ ﺳــﺎﻣــﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺸﺎط إدارة اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻗﺎل إن »إﺻﺪارات دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٧١٠٢ ﻣﻦ أدوات اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑـﻠـﻐـﺖ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ٥٧٪ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻜﻮك«.
وأﺿــــﺎف: »ﻧـﺘـﺮﻗـﺐ ﻧـﺠـﺎح أول ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﻜـــﻮك... ﻫــــﺬا اﻟــﻄــﺮح ﺳـــــــــﻮف ﻳــــﺤــــﻜــــﻢ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺮﺑـــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ ﻣﺜﻞ ﻣـﺎ ﺣﺪث ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺴـــﻌـــﻴـــﻨـــﺎت ﻟـــﻠـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت، ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ أدى إﻟﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺪ«.
أﻳﻤﻦ اﻟﺼﺎوي، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﺛــــــﺮوة ﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ وﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻻﻛــــﺘــــﺘــــﺎﺑــــﺎت«، أوﺿـــــــﺢ أﺳـــﺒـــﺎب اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﺑــﺎﻟــﺼــﻜــﻮك ﺳـــــﻮاء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــــﻮﺟـــــﻮدة ﻓــــﻲ ﻣـــﺼـــﺮ، وﻗــــــﺎل إن »ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻋــﺎﻣــﻼ ﻣـﺤـﻔـﺰﴽ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻛـــــﺄداة ﺗـﻤـﻮﻳـﻠـﻴـﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ«.
وﻋــــﺪد اﻟــﺼــﺎوي اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﺗــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﺑـــــﺎﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك، ﻣــــﺜــــﻞ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات وﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﳌــﺘــﺠــﺪدة وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
وﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ، ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻤﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻘﺎري؟
وﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳــــﺮ اﻹﺳــﻜــﺎن، إن ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت اﻟـﻌـﻤـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﺗﻮرﻳﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ وﺗــﻤــﺖ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺘـﻬـﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة، ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺑــﺼــﻮرة ﺧــﺎﻃــﺌــﺔ. ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟــﺠــﺎري ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺒــﺎدرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺎس أن وزارة اﻹﺳﻜﺎن ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور اﻟــــﻼﺋــــﺤــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﺔ ﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺳــﻮق اﳌـــﺎل. وإﺻــــﺪارات »اﻟــﻴــﻮرو ﺑـﻮﻧـﺪ« اﻷﺧـﻴـﺮة ﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــــــﻰ ﻧــــﺠــــﺎح ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﻟـــﻠـــﻄـــﺮوﺣـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦٪.
وأﺑـــــــــــــــــﺪى ﻣـــــﺤـــــﺴـــــﻦ ﻋـــــــــــﺎدل، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻧﺪﻫﺎﺷﻪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌـــﻠـــﺤـــﻮظ ﻣــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺑــﺈﺻــﺪار ﺻﻜﻮك، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﺣـــﺎن ﻷن ﺗـﺼـﺪر اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﻜﻮﻛﴼ، ﻟﺘﻜﻮن راﺋـﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ«.
وأﺿــــﺎف ﻋــــﺎدل أن »اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺷﻬﺪا ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻮادر أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺎ ﺧﻠﻖ أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ«.
وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻣـﺼـﺮ إﺣــﺪى ﻛﺒﺮى اﻟـــﺪول ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت، و٠٩٪ )ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت( ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ أو ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻋــﻠــﻰ أدوات اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.