ﺑﻮادر ﺻﺮاع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اجملﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻗﺎٍض ﻛﺒﲑ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻠﱰﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ
اﺳﺘﺒﻘﺖ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣـﻮﻋـﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎب وﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﺑـــﺈﻗـــﺮار ﻗــﻮاﻧــﲔ وﻗــــــﺮارات أﺛـــﺎرت ﻫﻮاﺟﺲ أﻃﺮاف أﺧﺮى، وﻃﺮﺣﺖ أﺳــــﺌــــﻠــــﺔ ﺣـــــﻴـــــﺎل ﺧـــــﻀـــــﻮع ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻌـﻴـﲔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣـــﺜـــﻞ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻞ ﻣــــــﺎدة ﻓــــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺗﻤﺪد ﻣﻬﻠﺔ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﻟـﻠـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ، ﺑــﻤــﺎ رأت ﻫـﺬه اﻟﻘﻮى أﻧـﻪ »ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺘﻴﺪ رﻫﻴﻨﺔ اﻷﻫﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻳـــــــــﺠـــــــــﺮده ﻣـــــــﻦ اﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺘـــﻪ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎﺋــــﻴــــﺔ«، ﻓــــــﻲ وﻗـــــــــٍﺖ ﺑــــــﺮر ﻣـﺼـﺪر ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻫـﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ورأى أﻧـﻪ »ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺤــﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، وﻳــﺤــﻔــﻆ ﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ اﻟـــﻄـــﻮاﺋـــﻒ ﻓـﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﺘﻴﺪ«.
ورﻏﻢ أن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳـــﺮﻳـــﺎن ﻋــﻤــﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، ﻋـﺒـﺮ اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻣـــﻲ اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺑـــــــــﻴـــــــــﺎن، ﻋـــــــــﻦ اﺳـــــﺘـــــﻐـــــﺮاﺑـــــﻪ ﻟـ»ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺤﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻜﺮس اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ«. وأﻋﻠﻦ رﻓﻀﻪ ﻟـ »ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺣــﺪ ﺑﻨﻮد ﻗـﺎﻧـﻮن إﻧـﺸـﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري ﺑــﺼــﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻋــــﺒــــﺮ ﺗــــﻤــــﺪﻳــــﺪ ﻣـــﻬـــﻠـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﺷـــﻴـــﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري رﻏﻢ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة اﳌﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ، واﺑﺘﺪاع ﻣﻬﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ، وﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌـﻌـﺪل«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ إﻳﺎﻫﺎ »اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺘﻤﻜﲔ أﺷﺨﺎص ﺟﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ«.
اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻠﻞ ﻣﻦ أﺑﻌﺎده ﻣﺼﺪر ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻣﺒﺮرا ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ»أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﺤﺔ ﻋـﻤـﻞ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري«. وأﻛــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن »ﻻ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﻬـﻠـﺔ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ؛ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ رﺷﺤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻘﻄﺖ ﺗــﺮﺷــﻴــﺤــﺎﺗــﻬــﻢ ﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزﻫـــﻢ اﻟــﺴــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ ﻟـﻴـﺲ ﻟـﺪﻳـﻬـﺎ ﻣـﺮﺷـﺤـﻮن، ﻣــﺜــﻞ ﻃــﺎﺋــﻔــﺔ اﻟـــــــﺮوم اﻟــﻜــﺎﺛــﻮﻟــﻴــﻚ«. وأﺷــــــﺎر اﳌـــﺼـــﺪر اﻟـــــﺬي رﻓــــﺾ ذﻛــﺮ اﺳـﻤـﻪ، إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻓــﻮر اﻧـﺘـﻈـﺎم ﻋﻤﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻳﻔﺘﺮض ﺑـــﺎﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ أن ﻳــﻨــﺘــﺨــﺐ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺮﺷﺤﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻳــﻌــﲔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﺧﻤﺴﺔ أﻋـــــﻀـــــﺎء، وﻋـــﻨـــﺪﻫـــﺎ ﻧــﺼــﺒــﺢ أﻣــــﺎم ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﻮري ﺟﺪﻳﺪ، وﺗﻨﺘﻬﻲ وﻻﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ وﻻﻳـــﺘـــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﺛــــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ أﻣــﺎﻣــﻬــﺎ«. وﺟــــﺮى ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٩٩١، وﻫﻮ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء، ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، وﺧﻤﺴﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﻳــﺮاﻋــﻲ اﳌـﻨـﺎﺻـﻔـﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، وﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺠﻠﺲ وﻻﻳﺘﻪ ﺑﺴﺖ ﺳﻨﻮات.
وﻏــــﺎﻟــــﺒــــﴼ ﻣـــــﺎ ﺗـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟــــﻘــــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻮر اﻧـﺘـﻬـﺎء وﻻﻳــﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ واﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري ﺻـــﻼح ﺣــﻨــﲔ، أن »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻟﻌﻤﻞ رﻏــــــﻢ ﻣـــــــﺮور ﺛــــــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات ﻋـﻠـﻰ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺘﻪ، وإﻟﻰ ﺣﲔ اﻧﺘﺨﺎب وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري »ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻌﺪم ﺗـﻤـﺎدي اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار ﻗﻮاﻧﲔ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﻗﺮار اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻌﻴﻨﲔ، أوﺿـﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻـــﻼح ﻣـﺨـﻴـﺒـﺮ أن اﻷﻣــــﺮ »ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـــﺄﺧـــﻼﻗـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ وﻣـــــﺪى اﺣــﺘــﺮاﻣــﻬــﻢ ﻻﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء وﺗـــﻤـــﺴـــﻜـــﻬـــﻢ ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ«. وﻗــــــﺎل: »ﻳﻔﺘﺮض ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻷﺷﺨﺎص وﻓـﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺨﺒﺮة، وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ«.
وﻳــــــﻨــــــﺺ ﻗـــــــﺎﻧـــــــﻮن اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة اﺧﺘﻴﺎر أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﲔ واﻹدارﻳــــﲔ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ واﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻀﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء، وﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻀﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻬﻨﺔ، وﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وإذا ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ ﺗــﺮﺗــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛــﺜــﺮ ﻛــﻔــﺎءة ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻟﻔﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻـﻼح ﺣﻨﲔ، إﻟـﻰ أن »اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻜﺮس اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﻴﻨﴼ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ«. وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻗـﺒـﺖ ﻣﻨﺬ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻫـــــﺬا اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻓــــﻲ ﻋـــﺎم ٣٩٩١ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﻗـــﺎل ﺣــﻨــﲔ إن »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟـﺬي اﺗﺨﺬ ﻗـــــــﺮارﴽ ﺑـــﺈﻧـــﺠـــﺎح اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﺻـــﻼح ﻣﺨﻴﺒﺮ )ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﱳ - ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋــــﺎم ٢٠٠٢( ﺑــﺄﻟــﻒ ﺻــــﻮت ﻓـﻘـﻂ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣــﻦ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ ٠٣ أﻟــﻒ ﺻـﻮت )ﻏﺒﺮﻳﺎل اﳌــﺮ(، ﻛـﺎن ﻗـﺮاره ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ أﻳـﻀـﴼ إﻟــﻰ ّأن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟـﺬي »ﺷـﺮع اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢ اﺗﺨﺬ ﻗـــﺮارﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، رﻏــﻢ أن ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺗﻘﻮل إﻧـــــﻪ ﻏــﻴــﺮ ﺷــــﺮﻋــــﻲ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن »ﻫــــــﻜــــــﺬا ﻗـــــــــــــﺮارات ﺗـــــﺒـــــﺮر أﺑــــﻌــــﺎد اﻟﺼﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﺗﻘﻮض ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ«.
ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻣــﻬــﻞ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟــﺪﺧــﻮل اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، اﺳــﺘــﻔــﺎد ﻣﻨﻪ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ رﻳـــــﺎض أﺑــــﻮ ﻏـــﻴـــﺪا، اﻟـــﺬي ﻗـــﺪم اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ ﻣــﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺎﺿﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻷول، وﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻮر ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، وأﺣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺳـﻠـﻴـﻢ ﺟـﺮﻳـﺼـﺎﺗـﻲ، ﻹﺻـــﺪار ﻣــــﺮﺳــــﻮم ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑـــﺈﻧـــﻬـــﺎء ﺧــﺪﻣــﺎت أﺑـــﻮ ﻏــﻴــﺪا، وإﺣــﺎﻟــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﺑـﻌـﺪ ٨٣ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻗـﻀـﺎﻫـﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻛﺸﻒ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ أن »اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﺘﺮﺷﺢ أﺑﻮ ﻏﻴﺪا ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺸﻜﻞ ﻗﺮﻳﺒﴼ«.