ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻌﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺄرﺻﺪﺗﻬﺎ اجملﻤﺪة

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ، رﺋﻴﺲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﺜــﺮوة اﻟــﺴــﻴــﺎدي اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑـــ»ﻋــﺪم اﳌـﺴـﺎس ﺑـﺄرﺻـﺪة اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﳌــﺠــﻤــﺪة«. وﻓـــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟﻚ، ﻛﺸﻒ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺮﻳﻢ، ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻋﻦ أن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟــﺠــﺎﻧــﴼ ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻔــﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ودول أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺔ، وﺗــﻤــﺖ إﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓـــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ«.

وﻗــــﺎل ﻛــﺮﻳــﻢ ﻓـــﻲ ﺣــــﻮار ﻣـــﻊ ﻗـﻨـﺎة »ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻷﺣﺮار«، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إﻧـــﻪ »ﺗــﻮﺟــﺪ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت وﻣـﺴـﺘـﻨـﺪات ﻟـــﻬـــﺬه اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن اﳌـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ، ﺳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﳌﺤﺎﻛﻤﺔ« وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.

وأﺿــــــﺎف ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟـﻰ أن »أﻏﻠﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل ﺗﺼﺮف ﻫـــﺆﻻء اﳌــﺴــﻮؤﻟــﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـــﺨـــﺼـــﺼـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻷﺧــــــــﺮى، ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪﻓﺎع، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑــﻬــﺎ«، ورأى أن اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘـﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺳـــﻘـــﻮط ﻧـــﻈـــﺎم ﻣــﻌــﻤــﺮ اﻟــــﻘــــﺬاﻓــــﻲ ﻓـﻲ ١١٠٢ وﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ: »ﺷﻬﺪت إﻳﻔﺎد دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﲔ وﻣــﻮﻇــﻔــﲔ، وﻣﻠﺤﻘﲔ ﺻـــﺤـــﻴـــﲔ وﻓــــﻨــــﻴــــﲔ ﺑـــﺼـــﻔـــﺔ ﻋــــﺎﻣــــﺔ، وأﺻـــﺒـــﺤـــﺖ اﻟــــﺴــــﻔــــﺎرات واﻟــﺒــﻌــﺜــﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗﻌﺞ ﺑﺎﳌﺒﻌﻮﺛﲔ«.

وأﺑــــﺮز ﻛــﺮﻳــﻢ أن ﻋـــﺪد اﻟــﺴــﻔــﺎرات واﻟـــﺒـــﻌـــﺜـــﺎت اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﺔ ﺗـــــﺠـــــﺎوز ٤٣١ ﺑﻌﺜﺔ وﺳــﻔــﺎرة: »ﻣـﻤـﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ وﻋـــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺳﺒﻖ أن اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ إدارﺗﲔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺎرات، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻷﺧــــﺮى اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وذﻫﺐ ﻛﺮﻳﻢ إﻟﻰ أن »ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﺒﻌﺜﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج إﺟﺮاء ﺿﺮوري«. ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﻔﺎد اﳌﻠﺤﻘﲔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ اﳌــﻮﻓــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﻓــﻲ ﺷـــﺮق اﻟـــﺒـــﻼد، وﻗــــﺎل إﻧــﻪ »ﺗﻢ ﺿﻤﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﺛـــﻼﺛـــﺔ دول... وﻫـــﻨـــﺎك ﻣـﻠـﺤـﻘـﺎن ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺎن ﻓــﻲ ﺳـــﻔـــﺎرات ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ، دون ﻋﻤﻞ، وﻻ ﺗﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻊ أﺣﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ«.

ﻓﻲ ﺷﺄن آﺧﺮ، دﻋﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺣــــﺴــــﻦ، رﺋــــﻴــــﺲ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــــﺜــــﺮوة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎدي اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، اﳌـــﻌـــﲔ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣــﺠــﺪدﴽ إﻟـــﻰ ﻋـــﺪم اﳌــﺴــﺎس ﺑــﺄرﺻــﺪة اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق اﳌــــﺠــــﻤــــﺪة، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٧٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، أو ﺳــــﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺟــــﺰء ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي.

وأوﺿـﺢ رﺋﻴﺲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إﻟﻰ أﻟﻴﺴﺘﻴﺮ ﺑﻴﺮت، وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺤﻔﻆ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ. إﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ«.

وأﺿــﺎف ﻋﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳـﺘـﺮز« أن »ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺮر ﺑﺎﳌﺜﻞ أن اﻷرﺻﺪة اﳌﺠﻤﺪة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﻚ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ«.

ورﻓـــــــــﺾ ﺑــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﻮن وﺧــــﺒــــﺮاء ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﻮن، ﺗــــﺤــــﺪﺛــــﻮا إﻟـــــــﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ«، اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻷرﺻﺪة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ«.

وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن وراء ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺬاﻓﻲ زود اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﺼﺮاع، اﻟــــﺬي اﺳــﺘــﻤــﺮ ٠٣ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻓـــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺳـﻘـﻂ ﻓـﻴـﻪ ٠٠٦٣ ﻗﺘﻴﻞ، وأﺻﻴﺐ آﻻف آﺧﺮون. وﺗﻘﺪر ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ أرﺻﺪﺗﻬﺎ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٢٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.