ﻣﻤﺜﻠﻮ »اﻟﻨﺪاء« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻘﺎﻃﻌﻮن ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ

اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز ﺧﻄﲑ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ«

ﻋﻠﻘﺖ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟـﺤـﺰب ﻧــﺪاء ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺎ وﺻــﻔــﺘــﻪ ﺑــ»اﻟـﺘـﺠـﺎوز اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑـﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ )ﻫﻴﺌﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ( ﻋﺒﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ«، وذﻟـــﻚ ﻓﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ رﻓــﻴــﻖ اﻟـﺤـﺎج ﻗﺎﺳﻢ وأﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﻌﺔ، وزﻳﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳــﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﺜﻞ »ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻣـﺸـﺮوع ﺗـﻮﻧـﺲ« ﻋـﻦ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟـﺬي اﺗﺨﺬه ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء، واﻟـﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﻣﺸﺮوع ﺗــﻮﻧــﺲ وﺣـــﺰب آﻓـــﺎق ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻋـﻠـﻰ إﻋـــﺎدة ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺳـﺎﺑـﻘـﲔ ﺻـــﺪرت ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳـﺎﻟـﻢ، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌـﺬﻛـﻮرة، أوﺿﺢ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺛﺎرة اﻟـﺪﻋـﺎوى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺒﺮزا أن اﻷﻣــﺮ »ﻳﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ«.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق، ﻗـــــــﺎل اﳌـــﻨـــﺠـــﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﺎوي، اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ ﺣــﺰب اﻟـﻨـﺪاء، إن ﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟـﻜـﺮاﻣـﺔ ﻳﻌﺪ »ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ«، واﺗـﻬـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ إﻟـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ رﻓــﺾ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ١٣ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺿــــــــــﺎف اﻟـــــﺤـــــﺮﺑـــــﺎوي أن اﻟـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ »اﻟﻀﻤﻨﻲ«، اﻟـﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ودﻋــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـﻰ اﺣﺘﺮام ﻗﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن وإﻧﻬﺎء أﺷﻐﺎل ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟـﻜـﺮاﻣـﺔ، وإﻳـﻘـﺎف ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ٠٠٥١ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻗـﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺰﻋﻖ، اﳌــــﺘــــﺤــــﺪث ﺑــــﺎﺳــــﻢ وزارة اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ، إن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪي ﺣــﺴــﲔ ﺑــﺎﻟــﻀــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ، أدت إﻟــﻰ اﻋـﺘـﻘـﺎل ٧٢ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺣــﺪاث، اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزة اﻟﺸﺎب أﻳــﻤــﻦ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ، اﻟــــﺬي ﺗــﻮﻓــﻲ ﺑــﺮﺻــﺎص دورﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻤﺎرك. ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ إﺻــﺎﺑــﺔ ﺳـﺘـﺔ ﻣــﻦ رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﺮﺷﻖ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻛـــﺸـــﻒ اﻟــــﺰﻋــــﻖ ﻋــــﻦ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ٦٤ ﺷﺨﺼﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺘـﻢ إﻃــﻼق ﺳـﺮاح ٩١ ﻣﻨﻬﻢ، وذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻧﻬﺐ وﺳﺮﻗﺔ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑــﺎﺣــﺘــﻀــﺎﻧــﻬــﺎ ﻟـــﺘـــﻤـــﺮﻛـــﺰ أﺑــــﻨــــﺎء اﻷﺣــــﻴــــﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة. وﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺸﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﺑﻌﺪ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺪاﻫﻤﺔ دورﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣــﺴــﺘــﻮدﻋــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻬـﺮﻳـﺐ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺳـﻴـﺪي ﺣﺴﲔ اﻟﺴﻴﺠﻮﻣﻲ )ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(.