اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻬﺪد ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ أﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺑﺤﺠﺔ رﻓﻀﻬﺎ »ﺗﻜﺮﻳﺲ أﻣﺮ واﻗﻊ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«

ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑـﻮﺷـﺎرب، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ(، ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ »ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ«، وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﺳﺘﻼزﻣﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٢٠٠٢. ﻛﻤﺎ ﻫﺪدت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺑﻮﺷﺎرب، ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ »ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻜﺮﻳﺲ أﻣﺮ واﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.

وﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﲔ واﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻮﺷﺎرب ﻋﺮاﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، أﺛـــﻨـــﺎء ﺟــﻠــﺴــﺎت ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، وإن ﻛﺎن وزﻧﻬﺎ ﻛﺄﻗﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث.

وﺣـﺪث أول »ﺧﻄﺄ« وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺷﺎرب، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎره ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﺣﺠﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻷﺻـﻞ ﻫﻮ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻜﺮس »ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت«، وﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ« ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻏﻴﺮ أن ﻣـﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺑـﻮﺷـﺎرب ﻣـﻦ ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻛﺴﺮ ﻫـﺬا اﳌـﺒـﺪأ، وأﻛــﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ أﺻﻼ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، وﻫﻮ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻫـــﺬا اﳌـﻨـﺼـﺐ ﻣــﻦ دون أن ﻳــﻨــﺎل ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﻼد، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ(.

وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻦ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﺎرب، إن أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟـــﻌـــﺎم ﺟـــﻤـــﺎل وﻟــــﺪ ﻋـــﺒـــﺎس ﻣــﺴــﺘــﺎء ﻣـــﻦ إﻗــﺤــﺎم ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻮﺷﺎرب ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ؛ ﻓﺨﻼل اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﺟﺮى ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻌﺰول، أﺑﺪى وﻟﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﺮﺻﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﻨﺎع اﻹﻋﻼم ﺑﺄن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ »ﻻ دﺧﻞ ﻟﻬﺎ« ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺒﻮﺣﺠﺔ، اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﺮدد ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺄ ِﺗ ِﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺣﻴﻞ.

وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻴﺒﺮﺗﻴﻪ« اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ، أﻣــــﺲ، ﻋـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﺑــﻠــﻘــﺎﺳــﻢ ﺳــﺎﺣــﻠــﻲ، وﻫــﻮ وزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ ﺣﺰب ﻣـﻮال ﻟﺒﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، أن ﺑﻮﺷﺎرب »ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺮح، ﺿـﻤـﻨـﴼ، ﺑــﺄن وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻛـﺎن ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ. وأﻋـﻠـﻦ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ »اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺤﻴﺔ ﺑﻮﺣﺠﺔ«. وﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﺷﺮخ ﻓﻲ ﺻﻒ اﳌﻮاﻻة«، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة أﺣﺰاب.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، ﻗــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟــــﺮزاق ﻣــﻘــﺮي، رﺋﻴﺲ »ﺣـﺮﻛـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺴـﻠـﻢ« اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، إن اﻟﺤﺰب وﻧــــﻮاﺑــــﻪ »ﻻ ﺗــﺠــﻤــﻌــﻬــﻢ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣـﻊ ﻣـﻌـﺎذ ﺑــﻮﺷــﺎرب«. ﻟﻜﻦ ﻧــﻮاب »اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ«، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ٠٥ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ، ﻗــﺎﻃــﻌــﻮا ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋﻠﻰ ﺑـﻮﺷـﺎرب اﻟﺘﻲ ﺟــﺮت أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ. وذﻛـﺮ ﻣــﻘــﺮي أن ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻫـــﻮ »رﺋـــﻴـــﺲ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ أﻣﺮ واﻗـﻊ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻞ اﻷﺣــﺰاب ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﺎت ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻬﺎ، اﳌﺨﺪوﺷﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻨﺔ ٥٩٩١«.

ﻓﻲ إﺷــﺎرة إﻟـﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟـﺮت ﻗﺒﻞ ٣٢ ﻋﺎﻣﴼ، وﻓــﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ آﻧــــــﺬاك اﻟـــﺠـــﻨـــﺮال اﻟــﻴــﻤــﲔ زروال، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗــﻘــﻮل »ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺴـﻠـﻢ« إن »اﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ« ﺣــﺮم رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺤﻨﺎح ﻣﻦ ﻓﻮز ﻣﺆﻛﺪ.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮي، ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻠﻚ واﻟﻔﺘﺮة واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫــﻮ: »إﻧـﻨـﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮل ﻫﻴﺌﺎت ﻣـﺨـﺪوﺷـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻧــﻮاﺑــﴼ ﺷﺮﻋﻴﲔ اﻧﺘﺨﺒﻬﻢ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻓــﻌــﻼ، واﻟــﻴــﻮم ﻧــﻘــﻮل: رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻌﺒﻲ وﻃﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﻷن اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺗــــﻢ ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر إﺟـــــــــﺮاءات ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻧﻀﺎﻟﻨﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ، وﻧﺤﻦ ﺑﻬﺬه اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻻ ﻧﺘﺮاﺟﻊ، واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه ﻫﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ... وﻻ ﺗﺰال اﻷﻳﺎم ﺣﺒﻠﻰ ﺑﺎﻷﺣﺪاث... ﻓﺎﻟﻬﺪوء اﻟﻬﺪوء«.