اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

أﻗﺮت ﻣﺸﺮوع اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ

ﻗــﺎل ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، إن ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ )ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ( ٩١٠٢ ﻣــﻨــﺢ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وأوﺿــــﺢ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ ﺧـــﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻷﺳــــﺒــــﻮﻋــــﻲ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن اﻷرﻗــــــﺎم اﳌــﺘــﻀــﻤــﻨــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ ٩١٠٢، اﳌﻌﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻗـﺼـﺪ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ ﺛــﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺗــﺒــﲔ »اﻷوﻟـــــﻮﻳـــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺸﺮوع »ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﻓـــﻲ دﻓــــﻊ ﻋــﺠــﻠــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑـﺬﻟـﺖ ﺟـﻬـﺪا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، اﻟـــــــــﻮاردة ﻓـــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﺐ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻄـﺖ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وأﺷــــــﺎر اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ »ﻣــﺸــﺮوع اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑـــﺎﻣـــﺘـــﻴـــﺎز، وﺑـــــــﺬل ﻓــﻴــﻪ ﺟـﻬـﺪ ﻛـﺒـﻴـﺮ. ﻛـﻤـﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻋـــﺪدا ﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻘﺎوﻻت، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ اﳌــــﻘــــﺎوﻟــــﺔ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ إﻣـﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ أو ﺑــﺈﺟــﺮاءات أﺧـــﺮى، ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺳﺮع وأﺳﻬﻞ.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـــﺮ، ﺻــﺎدﻗــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ أﻣـــــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣــﺮﺳــﻮم اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـ»اﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ اﻹداري«، اﻟـــﺬي ﺗــﻌــﺪه اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﺣـــﺪ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳـﻴـﺴـﻤـﺢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺒـﻪ ﺗــﺨــﻮﻳــﻞ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت )اﳌﻨﺎﻃﻖ(.

وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻧـــــﻪ »ﺑــﻌــﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻨﻮات، ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻴﺜﺎق، اﻟـﺬي ﻳﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻹدارة واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت( واﳌﻘﺎوﻟﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻴﺜﺎق ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺘﺪرج وﺑﺠﺮأة، وأﻧــﻪ ﺳﺘﻮﺿﻊ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻟـﺬﻟـﻚ ﻷن ﻫـﺪﻓـﻪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ. وأﺿـــــــﺎف رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ اﻹداري ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ، وﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺠﻬﻮي واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺒﺮزا أن »ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.

وأﺿــــﺎف اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ أن اﳌـﻴـﺜـﺎق ﻳﻌﺪ »ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﻴﺮا ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻜﲔ اﻹدارات اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﳌﺠﺎﻟﺲ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺎت«.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، ذﻛـــــﺮ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟـﻼﺗـﻤـﺮﻛـﺰ اﻹداري، اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺮوم ﺗــﻔــﻮﻳــﺾ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﺠـــﻬـــﻮﻳـــﺔ أو اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻟـــﺘـــﺼـــﺒـــﺢ ﻟـــﻬـــﺎ ﺣــــﺮﻳــــﺔ وﺿـــــــﻊ اﻟـــﺒـــﺮاﻣـــﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﺣــﺴــﺐ ﻣــــﺎ ﻳــﺨــﻮﻟــﻪ ﻟــﻬــﺎ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟـﻺدارات اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻬﻞ إﺷﺮاك اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﻳﺎ.

وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌـــﻴـــﺜـــﺎق، أﺷـــــﺎر اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟــــــــﻮزارﻳــــــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺳـــﻴـــﺘـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎ: »ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ اﳌﻴﺜﺎق وﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬه، واﻗــﺘــﺮاح ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ«.