اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺨﺘﺘﻢ ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﳕﻮ اﻹﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٨٤ ٪ ﺧﻼل ٨١٠٢
ﻓـــــــﻲ ﺧــــــﺘــــــﺎم ﻧــــــﺎﺟــــــﺢ ﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ٨١٠٢، اﻟــﺬي اﺣــﺘــﻀــﻨــﺘــﻪ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺪار ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم، ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮرﴽ واﺳﻌﴼ ﻟﺮؤﺳﺎء دول وﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ رﻓــﻴــﻌــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ، أﺟﻤﻊ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﺣـــﻀـــﺮوا وﺷـﺎرﻛـﻮا ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى، ﻋﻠﻰ أن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ »راﺿـــﻴـــﺔ ﺟــــﺪﴽ« ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﳌﻨﺘﺪى، واﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻳﺎض ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﻓﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﳌﺎ ﺗﻢ ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺘﺪى، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ، أﻣﺲ، إﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد.
وﻗـﺎﻟـﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »أراﻣــﻜــﻮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ«، إﻧـﻬـﺎ أﺑﺮﻣﺖ اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﺎت ﻣـــــﻊ ٥١ ﺷـــﺮﻳـــﻜـــﴼ دوﻟـــﻴـــﴼ ﺗــﺠــﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٤٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺧـــــــــﻼل اﳌــــــﺆﺗــــــﻤــــــﺮ. وﺗــــﺸــــﻤــــﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﻤـﺎﻟـﻘـﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت ﺣـﻘـﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ: »ﺷﻠﻮﻣﺒﺮﻏﺮ«، و»ﻫــﺎﻟــﻴــﺒــﺮﺗــﻮن«، و»ﺑــﻴــﻜــﺮ ﻫــﻴــﻮز«. ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺑــﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت أﻳﻀﴼ ﻟﺠﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟــــﻰ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ.
وﺧـــــﻼل اﳌـــﺆﺗـــﻤـــﺮ، أﻋـــﻠـــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن، أرﻗـــﺎﻣـــﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻹﻳـــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ زادت اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ١١٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٫٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدرات ذاﺗﻴﺔ ﻧﻔﺬت ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻨــﺎﻳــﺔ واﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ، واﻧــﺘــﻬــﺖ ﺑـﺘـﺤـﺠـﻴـﻢ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺗﻮﻗﻊ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻲ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن زﻳــــــﺎدة اﻹﻳــــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺗــﺮﺗــﺒــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ زﻳـــــﺎدة اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ. ووﻋـﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮارﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان: »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ« ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ، وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ، ﺑﺘﻤﻜﲔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟــــﻮزارات اﻷﺧــﺮى ﻣـﻦ اﻹﻧـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻄﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«.
وﻗﺎل اﻟﺠﺪﻋﺎن: »ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أن ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑــﺎﳌــﻮارد اﳌـﺘـﻮﻓـﺮة؛ ﺑﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ، إذا ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ وﻛﻔﺎء ة، وإذا أدرﻧﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ، وأﻧﺠﺰﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣـــﻊ اﻟــــــــــﻮزارات اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٣ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ«.
وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن »اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ زادت اﻹﻳـــــﺮادات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﻓــﻲ وﻗـﺖ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻓـــــﻲ أﻳــــﺪﻳــــﻨــــﺎ ﻷن اﻟـــﺴـــﻮق ﺗـــﺤـــﺮﻛـــﻬـــﺎ«. ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻳـﻘـﺎف ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟــﻮزارات اﻷﺧﺮى، وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻘﺮﺿﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮدون اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ، أو ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ دﻳﻮﻧﻬﺎ.
وﺗـﺎﺑـﻊ: »إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ واﺿﺤﺔ وﺿﻌﺖ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺷﻔﺎف، ﻓﺴﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﺧﺒﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ أن ﻫــﺬه ﻫـﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻟـﻴـﺮى ﻣــﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟـــﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه، ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﻔﺎق، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﺸﺮاء ﻣﺴﺎﻛﻦ«.
وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺠــﺪﻋــﺎن إﻟـــﻰ أن اﻷﻣــﺮ ذاﺗـــــــــﻪ ﻳـــﻨـــﻄـــﺒـــﻖ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، ﻓـــــﺈذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻻﻗــــﺘــــﺮاض ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻨـﺎدﻳـﻖ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓﺈن اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﺗـــﺒـــﺪو ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، واﻋــــﺪﴽ ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ أرﻳـﺤـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وأﺿــــــﺎف: »ﻻ ﻧــﻘــﻮل ﻟـــﻦ ﻧﻨﻔﻖ ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ أﻧــﻨــﺎ ﻻ ﻧــﺮﻳــﺪ ﻋــﺠــﺰﴽ ﻣـﺜـﻼ، وﻟﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﺴﺎر ﻣـــﺴـــﺘـــﺪام ﻟـــﻺﻧـــﻔـــﺎق ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﺠــﻴــﺪة وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﻌــﺠــﺎف أﻳﻀﴼ، وﻫﻲ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ وراء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻣﺪ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل أﺣﻤﺪ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ، وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ: »ﺳﻨﺤﻘﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﺗـــــﻮازﻧـــــﴼ ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻓـﻲ ٠٢٠٢. وﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺎط أوﻟــﻴــﺔ، وﺑــﺪأﻧــﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣـﺠـﻢ إﻧـﻔـﺎق اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ. واﻷﻫـــــــﻢ أﻧـــﻨـــﺎ ﺳــﻨــﻮﻓــﺮ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ، وﻣـــﻦ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺳﻨﻐﻴﺮ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ، وﻧــﺤــﺮك اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻹﺑــــﺪاع، ﻣﺎ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺘﻘﺪم«.
وﺗــــﻄــــﺮق إﻟـــــﻰ اﻹﻧـــــﺠـــــﺎزات ﻓـﻲ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣـــﺘـــﻰ ٥٢٠٢، ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻓـﻲ اﻟــــــﻮاردات وﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻓــﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق. واﺳـﺘـﻔـﺎدت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺘﻰ ٢٢٠٢، وﻟﻜﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟـﻬـﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫـﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺪﺧﻞ واﻹﻧﻔﺎق.
وﺗﺎﺑﻊ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ: »ﻧﺴﻴﺮ اﻵن ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻟﻜﻦ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ إﻧﻔﺎق أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء؛ ﻷن اﻷﻣــﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑـﺎﳌـﻮازﻧـﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻌﺎﺋﺪات، وﻟﻜﻦ اﻟﺬﻛﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ وﺧﻼﻗﺔ ﻟﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻘﴼ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺑﻨﻮد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ«.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛـﻔـﺎءة أﻛﺒﺮ وإﻧﻔﺎق أﻗـــﻞ، ﻗـﺎﺑـﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷدوار ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧــﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﻇﺎﺋﻒ أﻛﺜﺮ ﻟﺤﻴﺎة أﻓﻀﻞ.
وﺷـــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ إﻳـــﺠـــﺎد ﺗــــــﻮازن ﻣـــﺎﻟـــﻲ؛ ﻷﻧــــﻪ ﻳــﻄــﻤــﺌــﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ واﻟـﺒـﻌـﻴـﺪ، ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ إرﺳـــﺎل رﺳـﺎﺋـﻞ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل، ﺗﺒﲔ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﻠﻲ ﺑﻼء ﺣﺴﻨﺎ ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد. وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار وﻋــﻦ اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺑــﲔ أن اﻟـﺘـﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ ﻳﻘﺪم اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟــــﺪاﻓــــﻌــــﺔ ﻋـــﻨـــﺪ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻟــﻴــﻌــﻤــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟــﻴــﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻫـﺬا اﻷﺳــﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﳌﻤﻠﻜﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
وأﺿــــــــﺎف آل ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ: »ﻫــــﺬه اﻷداة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ، واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺠﻌﻞ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﺗﺤﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول«.