إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﳌﻦ ﻳﺸﺘﺮي دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات
ﻗــــــﺎل ﻧــــﺎﺋــــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﻣﺎﺗﻴﻮ ﺳـﺎﻟـﻔـﻴـﻨـﻲ، أﻣــــﺲ، إن إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟﻦ ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ روﺳـــﻴـــﺎ أو أي ﺷــﺮﻳــﻚ أﺟﻨﺒﻲ آﺧﺮ ﺷﺮاء دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻓﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻣــﻨــﺬ أن أﻋـﻠـﻨـﺖ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻮﻳـــﺔ ﺗــﺒــﻨــﻴــﻬــﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺗــﺨــﺎﻟــﻒ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟــﻠــﻮﻓــﺎء ﺑـﺘـﻌـﻬـﺪاﺗـﻬـﺎ ﺑــﺸــﺄن ﺿﻤﺎن دﺧﻞ أدﻧﻰ، ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻘﺪاره ٠٠٧ دوﻻر ﺷـﻬـﺮﻳـﴼ، وﺧـﻔـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺴﺎري وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻳـﺬﻛـﺮ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗـﺘـﺮاض ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻨﺬ أن أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ ﺧﻄﻄﴼ ﻟﺘﺤﺪي ﻗـــــﻮاﻋـــــﺪ اﻧــــﻀــــﺒــــﺎط اﳌــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ؛ ﻣـﻤـﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻊ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻗــــﺎل ﺳـﺎﻟـﻔـﻴـﻨـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺎﻣـﺶ اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻴﻮروآﺳﻴﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﺮوﻧﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ »ﺳــــﻮف ﺗــﻤــﻨــﺢ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﺳـﺘـﻘـﺮارﴽ وﻫـــﺪوءﴽ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺧﺎرﺟﻴﺔ«.
وردﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺆال ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﺴـﻴـﺎدي اﻟﺮوﺳﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺪﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، وﻫــﻮ اﺣـﺘـﻤـﺎل أﺛـﻴـﺮ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﺧﻼل زﻳــــــﺎرة رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﻗﺎل ﺳــﺎﻟــﻔــﻴــﻨــﻲ، إن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟـــﺘـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎﺟـــــﺎت اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، وﻟﻴﺲ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﺣــﺰب اﻟـﺮاﺑـﻄـﺔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌـﺘـﻄـﺮف، إﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻓـــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻬــﻞ اﳌــــﺆﺗــــﻤــــﺮ، أﻛـــﺪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺠﺪدﴽ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻓــﺮض اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ روﺳـﻴـﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ ﻣـﺮارﴽ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ. وﻗــﺎل »ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢... ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت، ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﺑﺎﺑﺎت«.
واﺳــﺘــﺒــﻌــﺪ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩١٠٢، رﻏﻢ رﻓﺾ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﻣﺴﺎء اﻷرﺑﻌﺎء، اﻋﺘﺒﺮ وزﻳﺮ اﳌﺎل اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ، ﺟﻴﻮﻓﺎﻧﻲ ﺗﺮﻳﺎ، أن رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﺸﺄن اﳌﻮازﻧﺔ »ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ«. ورأى أن ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن ﻛـﺎﻧـﺖ ﺳﻄﺤﻴﺔ وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻴﺴﺖ واردة ﻓـﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺼﺤﻒ.
ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻗــــــﺎل ﺳـــﺎﻟـــﻔـــﻴـــﻨـــﻲ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إذاﻋـﻴـﺔ ﻫــﺬا اﻷﺳـﺒـﻮع؛ ﺗﻌﻘﻴﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ، إﻧﻪ »ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ. وﻧــــﺤــــﻦ ﻟــــﻦ ﻧــﻐــﻴــﺮ أي ﺷــــــﻲء )ﻓـــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ(«. وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ أﻧـﻨـﺎ إزاء »إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﺗﺠﺮي وﻟﻴﺲ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟـﻬـﺎ«، ﻣـﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻣﺠﺪدﴽ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﻦ دون اﻟــﺮﺿــﻮخ »ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹرﻫــﺎب اﻟﻨﻔﺴﻲ«.
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟـــﺔ، وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺷــﺄن ﺣـﺪوث أزﻣـﺔ ﻫﻨﺎك إدﺧــﺎل اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب.
وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻲ، ﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ ﺧــﻼل زﻳـﺎرﺗـﻪ ﻟـﺮوﺳـﻴـﺎ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع أﻣــﺎم رﺟـﺎل أﻋــﻤــﺎل ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ: »ﻛــﻮﻧــﻮا ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻗﻮﻳﺔ، وأن اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﺘﲔ، وأﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻤﻀﻲ إﻻ إﻟﻰ اﻷﻣــﺎم. وﺳﺘﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ« ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ إﻟـﻰ ١٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، و٨٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٢٠٢ ﻣــﻊ اﻟــﺤــﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٩١٠٢ ﺣﺘﻰ ١٢٠٢.
ﻟﻜﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻷوروﺑﻲ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑــﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗــﻨــﻄــﻮي ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ، وﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﻫـﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﺑﺮوﻧﻮ ﻟــﻮ ﻣــﻴــﺮ، ﻗــﻮﻟــﻪ »ﻛـﻠـﻨـﺎ أﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ ﻧــﻔــﺲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو، وﺿــﻌــﻒ ﻋـﻀـﻮ واﺣـــﺪ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﺜـﻴـﺮ ﻗﻠﻖ اﻟـ٨١ ﻋﻀﻮﴽ اﻵﺧﺮﻳﻦ«.
ﻓــــــﻲ ﻏـــــﻀـــــﻮن ذﻟــــــــــﻚ، أﻋــــﺮﺑــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ اﺳــﺘــﻌــﺪادﻫــﺎ ﻟــﻠــﺘــﺪﺧــﻞ ﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺘــﻲ ﺗـــــﻌـــــﺎﻧـــــﻲ ﻣـــــــﻦ ارﺗــــــــﻔــــــــﺎع ﻋــــــﺎﺋــــــﺪات اﻟﺴﻨﺪات، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎل ﺟﻴﺎﻧﻜﺎرﻟﻮ ﺟﻮرﺟﻴﺘﻲ، أﺣـﺪ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻧـــــﺎﺋـــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء ﻣـــﺎﺗـــﻴـــﻮ ﺳﺎﻟﻔﻴﻨﻲ. وﻗﺎل ﺟﻮرﺟﻴﺘﻲ ﻹذاﻋﺔ »راي« اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ إذا اﻗـــﺘـــﺮﺑـــﺖ اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة ﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﺪات ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، واﻟـﺴـﻨـﺪات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ٠٠٤ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــــﺎس، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ذﻛــﺮﺗــﻪ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﻟﻸﻧﺒﺎء... وﻟﻢ ﻳﺸﺮح ﺟﻮرﺟﻴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﺨـــﻼف اﻟـــﺤـــﺎد ﺑﲔ روﻣـــﺎ وﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ ﻓــﻲ رﻓــﻊ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﺪﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، واﺗﺴﺎع اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.