ﻣﺼﺮ ﺗﻄﺮح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ

ﻗــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺒـــﺘـــﺮول اﳌــﺼــﺮي ﻃﺎرق اﳌﻼ، أﻣﺲ، إن ﺑﻼده ﺳﺘﻘﺪم ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ إﻟـــــﻰ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ﺛــﻼﺛــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ ﺟـــﺎذﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم اﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣﻌﻈﻢ ﺛــﺮوة اﻟـﺒـﻼد ﻣﻨﻪ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺸـﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻴﺪة. وﻗــــﺎل اﳌـــﻼ إن ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات اﳌﺰﻣﻌﺔ وﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﺮﺳﻮم اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون.

وأﺑـــﻠـــﻎ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻣــﻨــﺘــﺪى رﺟـــﺎل أﻋـــﻤـــﺎل أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة أن »اﳌﺸﺮوع ﻳﻌﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻗﻠﻴﻼ أو ﺗﻘﻴﺪ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ«. وأﺿــــﺎف: »ﺗـﻮاﺻـﻠـﻨـﺎ ﻣــﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟــﺬﻟــﻚ أﻋــﺘــﻘــﺪ أﻧـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ أو اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ... وﺟﺬاب«.

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟــﺪوﻻرﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎﻟﺖ »وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺼـﺮ، إن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑﻀﺦ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد وﺗــﻮﺳــﻌــﺎت ﻓــﻲ أﻧـﺸـﻄـﺘـﻬـﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وذﻟﻚ ﺧﻼل ٧١٠٢ - ٨١٠٢.

وﻧﺸﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎرة وﻓﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌﺼﺮ، واﻟﺘﻲ أﻛﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ووﻗـﻌـﺖ، أﻣــﺲ، وﻛـﺎﻟـﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ وﺷــــﺮﻛــــﺔ »إﻧــــــﺠــــــﺎز« ﻹدارة اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت، اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗــﻌــﺎون ﻹﻧــﺸــﺎء ﻣــﺸــﺮوع ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺑﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٥٫٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗـــﺼـــﻞ إﻟــــــﻰ ٧ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر. وﻗـــﺎل اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ »إﻧـﺠـﺎز« ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺰة، إن اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﻘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻠﻮر« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أﻧــﻪ ﻳـــﺮﻛـــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﺨـــﺮاج ﻣـﺸـﺘـﻘـﺎت ﻟــﻠــﻐــﺎز اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪم ﻓـﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ﻛﺸﻔﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺣــﺪدت ﺳﻘﻒ اﻻﻗـﺘـﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻋﻨﺪ ٧٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأﻇﻬﺮت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز«، أن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﺗﺘﻀﻤﻦ ٥٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـــﺴـــﺪاد أﻗـــﺴـــﺎط اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، أي ﻧــﺤــﻮ ٣٦٪، ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ودﻳــﻌــﺔ ﻛـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗـﺴـﺘـﺤـﻖ اﻟـــﺴـــﺪاد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟــﺠــﺎري، ﺑﺠﺎﻧﺐ ٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.

وﻣـــــــــــﻦ اﳌــــــﺴــــــﺘــــــﻬــــــﺪف، ﺣـــﺴـــﺐ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ، أن ﻳـﺒـﻠـﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ٨٫٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وأﻣﺎم ﻣﺼﺮ ﺟﺪول ﺳﺪاد دﻳﻮن ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺻـــﻌـــﺐ ﺧــــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﲔ، وﺗـﺤـﺎول ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻬﺎ وﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ واﻻﻗـــﺘـــﺮاض ﺑــﻔــﺎﺋــﺪة أﻗــﻞ. وواﺟـﻬـﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﺧــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻣـﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻌﻮﻳﻢ ﻗﻮي ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢، زاد ﻣﻦ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟـــــــﺪوﻻرﻳـــــــﺔ ورﻓـــــﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.