»اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة

أﻧﻘﺮة ﺗﺴﻌﻰ ﳊﻞ اﳋﻼﻓﺎت وإﻋﺎدة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻣﻊ اﻷردن

أﺑــﻘــﻰ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋــﻨــﺪ ٤٢٪ ﺧـــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟـﺠـﻨـﺘـﻪ ﻟـﻠـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، أﻣــﺲ )اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ(. وﺟــﺎء ذﻟــﻚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﻇــﻬــﺎر اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺛـﺒـﺎﺗـﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻷﺳــﻮأ أداء ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺷـﻬـﺮي أﻏﺴﻄﺲ )آب( وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺳـﻌـﺮ إﻋــــﺎدة اﻟــﺸــﺮاء ﳌـﺪة أﺳﺒﻮع )اﻟﺮﻳﺒﻮ( ﻣﺮﺗﲔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ٥٢٫١١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وأﺷﺎرت ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ، إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.

واﺳـــــﺘـــــﺮدت اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺾ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮﻫــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻷﺧــــــــﻴــــــــﺮة، ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ أن ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺑﻮاﻗﻊ ٥٣٪ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﺪوﻻر، ﺗـــﺤـــﺴـــﻨـــﴼ ﻣـــــﻦ وﺿـــــــﻊ ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﻓــﻴــﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤٪. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٥٢٪ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺣـﺪوث رﻛـﻮد وارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ.

وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺪرت ﻣﺆﺧﺮﴽ أن إﻋـــــﺎدة اﻟـــﺘـــﻮازن ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﴼ، وأن اﻟﻄﻠﺐ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ ﻳـــﺤـــﺎﻓـــﻆ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﻮﺗـــﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌـﺤـﻠـﻲ، وﻳــﺮﺟــﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﺒﻴﺎن ﺻــﺪر ﻋـﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﺐ اﺟـﺘـﻤـﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻣﺲ.

وﺷــﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر. وﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن »أﻇـﻬـﺮت اﻟـﺰﻳـﺎدات ﻓـــــﻲ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﻧـــﻤـــﻄـــﴼ ﻋــــﺎﻣــــﴼ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻔــﺮﻋــﻴــﺔ، ﻣـــﺎ ﻳـﻌـﻜـﺲ اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﺼـــﺮف. وﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﺳﻴﺨﻔﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺗـــﺪﻫـــﻮر ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻓــﺈن اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺳﻠﻮك اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ ﻻ ﺗــــﺰال ﺳـــﺎﺋـــﺪة. وﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، ﻗـﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻹﺑــــﻘــــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺸﺪدة«.

وأﺿــــﺎف اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ أﻧـﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌــــﺘــــﺎﺣــــﺔ ﺳـــﻌـــﻴـــﴼ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫـــﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر، وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ.

وأﻛـــــــــــﺪ اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻚ أن ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳـﻠـﻮك اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻷﺛــﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟـﻘـﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺳــﻴــﺘــﻢ رﺻــــﺪﻫــــﺎ ﻋــــﻦ ﻛــــﺜــــﺐ.. وإذا ﻟــﺰم اﻷﻣـــﺮ، ﺳﻴﺘﻢ إﺟـــﺮاء اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﺒﺘﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﻋﺠﺰ اﳌـﺼـﺪر ﻋـﻦ اﻟﺴﺪاد ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ »ﺑـﺮﻗـﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ« ﻋﻨﺪ درﺟــﺔ ،«-BB» ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ «+B» إﻟــﻰ ،«B» ﻣﺸﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﺮﻗﺎن«.

ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ »ﻓﻴﺘﺶ«، أﻣــــــــﺲ، ﻓـــــــﺈن اﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟـــــﺠـــــﺪارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻜﺲ زﻳـــﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن أداء اﻟﺒﻨﻚ وﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ورأس اﳌﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺗــﺘــﻌـﺮض اﻵن ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، ﺑـــــﺎﻹﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــــﻰ زﻳــــــــــﺎدة ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﻬﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﺗﺪﻫﻮر رﻏﺒﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺖ اﻟـــــــﻮﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺟــﻨــﺒــﴼ إﻟــــﻰ ﺟــﻨــﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺿﻌﻒ آﻓـﺎق اﻟﻨﻤﻮ، زادت ﻣـــــﻦ ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـــــﺠـــــﺪارة اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــﺮ، ﺗـﺒـﺬل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟـﻬـﻮدﴽ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻷردن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ. وأﺟـــﺮى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن اﺗﺼﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌــﻠــﻚ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وأﻛﺪا ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺣـــﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﺗـــﺒـــﻊ ذﻟـــــﻚ اﺗــــﺼــــﺎل آﺧـــــﺮ ﺑـﲔ وزﻳـــــﺮي ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻣــﻮﻟــﻮد ﺟــﺎوﻳــﺶ أوﻏــﻠــﻮ وأﻳــﻤــﻦ اﻟـﺼـﻔـﺪي، ﺑﺤﺜﺎ ﺧﻼﻟﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢، واﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﻠــﻘــﺖ اﻷردن اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺷﻬﺪت اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﺑـﲔ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ واﻷردن ﻣــــﻦ أﺟــــــﻞ إﻋــــــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﺤﺮة ﺑـــﲔ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ، وﺗـــــﻢ ﺑــﺤــﺚ اﳌــﻠــﻒ ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳﺮة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ روﻫــــــﺼــــــﺎر ﺑــــﻜــــﺠــــﺎن، ﺧــــــﻼل ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﻟــﺠــﺎري، ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻷردﻧــﻲ ﻃﺎرق اﻟﺤﻤﻮري إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ.

وأﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ، اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﺑــﺈﻧــﻬــﺎء اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻷردﻧﻲ، ﻳﻌﺮب اﻟــﻘــﻀــﺎة، إن اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻷردﻧــــﻲ، ﻣﻦ ﺑـــﺎب اﳌـــﺮوﻧـــﺔ، ﺗــﺮﻳــﺚ ﻓــﻲ إﺟـــــﺮاءات إﻧـــﻬـــﺎء اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــــﺤــــﺮة وﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻋـﺪد ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺑﻨﻮدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﻤﺎ، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ.

وأﺿـــﺎف أن ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻣﺘﺨﺼﺼﴼ ﻣﻦ اﻟــﻮزارة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ، إﻻ أن ﺗـﻠـﻚ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﻟــﻢ ﺗـﻔـﺾ إﻟــﻰ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻳـﻠـﺒـﻲ ﻃــﻤــﻮﺣــﺎت اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻷردﻧـــﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑــﻐــﺮض ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري ﺑــــﲔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﻦ وزﻳـــــــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.

وأوﺿــﺢ اﻟﻘﻀﺎة أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻟــﻬــﺎ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮات ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺟــﺮاء اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣـﻤـﺎ أﻓــﻘــﺪ اﳌـﻨـﺘـﺞ اﻷردﻧـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.

ووﻗﻌﺖ اﻷردن وﺗﺮﻛﻴﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــــﺤــــﺮة ﺑــــﺪاﻳــــﺔ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( ٩٠٠٢، ودﺧـــﻠـــﺖ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـــﺎرس )آذار( ١١٠٢، وﻧــﺼــﺖ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ ﺳﻠﻊ أﺧﺮى ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ »اﻟﻜﻮﺗﺔ«.

وأﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎء ات أن اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻤﻴﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﺻــﺪرت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺳــﻠــﻌــﴼ إﻟـــــﻰ اﻷردن ﺧـــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٨٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ واردات ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻘﻂ.

وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻴﺮات اﻟﺒﻴﺮاق ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ أﻟﺘﻤﺎﻳﺮ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(