ﻣﺎ وراء اﻧﻬﻴﺎر دﺧﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ
ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮﴽ، إن ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢ ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺑــﻠــﻎ ٩٧٤ دوﻻرﴽ، ووﺿــﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ٨٨١ ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺮﻗﻤﺎن ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــــﺘـــــﺮدي ﻓــــﻲ دﺧــــــﻞ اﻟـــﻔـــﺮد اﻟﺴﻮري اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، اﻟـﺘـﻲ ﻋـﺎﺷـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـﻮرﻳـﺎ، أﺷـﻜـﺎﻻ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت اﻟـﺪﻣـﻮﻳـﺔ وﻣﻦ ﺗــﺪﻣــﻴــﺮ ﻗـــــــﺪرات اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ اﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم ٥٠٠٢ ﺑــﻠــﻎ ٠٠٣٣ دوﻻر، وارﺗـــﻔـــﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٠١٠٢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟـﻰ ٣٤٠٥ دوﻻرﴽ، ﻗــﺒــﻞ أن ﻳــﺒــﺪأ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ إﻟـــﻰ أﻗـــﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ٨ ﺳﻨﻮات.
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧـــﻞ اﻟـــﻔـــﺮد ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻓـــﻲ اﻷﻋــــﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻳﻌﻮد ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﺣـــــﺪاث اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﺑﻌﺪ اﻧــﻄــﻼق اﻟــﺜــﻮرة ﺿــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم ١١٠٢، ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ اﻟﻨﻈﺎم أﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، ﻓﻘﺘﻠﺖ ﻧﺤﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺳـــــﻮري، وﺟـــﺮﺣـــﺖ واﻋـﺘـﻘـﻠـﺖ أﺿـــﻌـــﺎﻓـــﻬـــﻢ، وﺷـــــــــﺮدت ﻧـــﺤـــﻮ ﻧــﺼــﻒ اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻣــﻦ ﺑــﻴــﻮﺗــﻬــﻢ، وﺗــﺤــﻮل أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٦ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻣـﻨـﻬـﻢ إﻟـــﻰ ﻻﺟــﺌــﲔ ﻓﻲ ﺑـﻠـﺪان اﻟـﺠـﻮار واﻷﺑـﻌـﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﺼﻠﺔ اﻷﻫـــﻢ ﳌــﺎ أﺻـــﺎب اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻧﺘﺎج وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﻘﺮاء وﻣﺤﺪودي دﺧﻞ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺄﻣﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻏﺬاء ودواء وﺳﻜﻦ وﺗﻌﻠﻴﻢ.
وأدى إﻃـــﻼق ﻳــﺪ اﻟــﻘــﻮة اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻟــــﻠــــﻨــــﻈــــﺎم، واﻧـــــﻀـــــﻤـــــﺎم ﺣـــﻠـــﻔـــﺎﺋـــﻪ ﻣــﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ وﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ، ودﺧـــﻮل ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻄـــﺮف واﻹرﻫـــــــــﺎب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺨـﻂ ﻧـﻔـﺴـﻪ، إﻟــﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟــﺪﻣــﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟـﻌـﺎﻣـﺔ دون أن ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻠﺐ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﺮﻳﺎت اﳌﺪن واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ، إذ ﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮﻳﺖ ﻣﺪن ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ وﺑـــﺎﺑـــﺎ ﻋــﻤــﺮ ﻓـــﻲ رﻳــﻒ ﺣﻤﺺ واﻟﺰﺑﺪاﻧﻲ وﻣﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ رﻳﻒ دﻣﺸﻖ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻷرض، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟـــﺤـــﺎﻻت، اﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
ﻏــﻴــﺮ أن اﻟــــﺼــــﺮاع اﻟــــﺴــــﻮري ﺑـﻤـﺎ ﺗـﺮﻛـﻪ ﻣــﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟـﻌـﺎم، وﺗـﺪﻫـﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﺧـﻞ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺳــــﻮى ﺳــﺒــﺐ ﻇـــﺎﻫـــﺮ، ﻟﺴﺒﺐ أﻋﻤﻖ وﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺒﺪادي اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮري اﻟﺬي أﺣﻜﻢ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٣٦٩١ ﺑــﺎﺳــﺘــﻴــﻼء اﻟــﻄــﻐــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺎ أﺗﺎح ﻟﻸﺳﺪ اﻷب رﻛﻮﺑﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٠٧٩١ وﺑــﻨــﺎء ﻧــﻈــﺎم ﺗﺘﺮﻛﺰ إدارﺗــــــﻪ ﺑــﻴــﺪ ﻓـــﺮد واﺣـــــﺪ، ﺗــﻌــﺎوﻧــﻪ ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌــﻘــﺮﺑــﲔ ﻣـــﻮزﻋـــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﺨـﺼـﺼـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد واﻟﺴﻜﺎن ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أدوات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣــﻦ ﺧـﻄـﻂ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﺒﻀﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺸﺪدة، ﻣﻤﺴﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟــــــــﺮأس وﻣـــﻤـــﺘـــﺪة ﻓــــﻲ أﻧــــﺤــــﺎء اﻟـــﻬـــﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ.
ﻓــﻔــﻲ اﳌــــﺠــــﺎل اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، اﺗــﺨــﺬ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺷــﻜــﻞ ﺣــﻜــﻢ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﻮاﺣــﺪ، وﺟــــﻌــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺣـــــــﺰب اﻟــــﺒــــﻌــــﺚ واﺟــــﻬــــﺔ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ، اﻟـﺘـﻲ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻓــﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺳﻮى ﻋﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﻷﻣﻨﻴﲔ اﳌــﻀــﻤــﻮﻧــﻲ اﻟــــــــﻮﻻء، وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ وﺳـــﻊ اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم ﺑـﺈﻗـﺎﻣـﺔ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ، ﺿﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻗﺒﻠﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدﺗﻪ، وﻫــﻴــﻤــﻨــﺔ ﺣـــﺰﺑـــﻪ اﳌـــﺤـــﻜـــﻮم ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﺎز اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي واﺻﻞ ﺣﺮﺑﴼ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، وﻻﺣـــﻖ رﺟــﺎل اﻟــﺴـﻴــﺎﺳــﺔ واﻟــﻔــﻜــﺮ وﻫــﻤــﺸــﻬــﻢ، وﻋـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻓـﻜـﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ ﻓﻲ إدارة اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺣﻮل اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أو اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ إﻟــﻰ »ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ« ﺗــﺆدي ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻼﺣﻘﺔ واﻟﺴﺠﻦ واﳌـــﻮت ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت.
وﺗـــﻮاﻓـــﻘـــﺖ ﻣــــﺴــــﺎرات اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓﻲ اﳌـــﺠـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺎراﺗــﻪ ﻓﻲ اﳌــﺠــﺎﻟــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. ﻓـﺄﻗـﺎم ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ، ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ إﺣــﻜــﺎم ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ ﻣــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ واﻟـــﺪوﻟـــﺔ. إذ دﻓــﻊ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮة اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ ﻣــﻦ ﻋــﻤــﺎل وﻓــﻼﺣــﲔ ﻓـــــﻲ واﺣــــــــﺪ ﻣـــــﻦ ﻣــــﺴــــﺎرﻳــــﻦ، أوﻟـــﻬـــﻤـــﺎ ﺟـــﻬـــﺎز اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي اﻷﻣـــﻨـــﻲ واﻟــــﺒــــﻴــــﺮوﻗــــﺮاﻃــــﻲ، واﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﻟـﻮﺳـﺎﻃـﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺑﺮز ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﳌـــﻮﻛـــﻮﻟـــﺔ ﻓــــﻲ أﻫـــــﻢ ﻓــﻌــﺎﻟــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ إﻟـــﻰ أﺷﺨﺎص أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻣـﻦ أﺑـﻨـﺎء وأﻗـــﺎرب اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻄﻐﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻤﻬﺎ وأﻧﻤﺎط ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري.
وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي وﻟﺪه ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺪ، وﻋﻤﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻗــــﺪ ﺧـــﻠـــﻖ ﻃــﺒــﻘــﺔ اﻟــﻄــﻐــﻤــﺔ اﻟــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻟﺘﺪﻳﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺴـﻮري، ﻓﻘﺪ ﺑـﺪا ﻣﻦ اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻲ، ﺧــﻠــﻖ آﻟـــﻴـــﺎت وأﻃــــﺮ ﻟـﺮﺑـﻂ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﺮى ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻄﻐﻤﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﺎت ﻣـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺠــﻬــﺎز اﻷﻣــﻨــﻲ ﻣــﺜــﻞ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﺗﺤﺎدات اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻔﻼﺣﲔ واﻟــــﺤــــﺮﻓــــﻴــــﲔ وﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟــﺸــﺒــﻴــﺒــﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻧﻘﺎﺑﺎت اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻷﻃﺒﺎء واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﻔﻨﺎﻧﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
وﺳــﻂ ﻫــﺬه اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﻟﺪﻫﺎ ﻧــﻈــﺎم اﻷﺳـــــﺪ ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻷب واﻻﺑـــــﻦ، وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻻﺧــــﺘــــﻼل ﻃــﺒــﻴــﻌــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻊ اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﻌﺎم ١١٠٢، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﻬﺎر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وﺗﻨﻬﺎر ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻟـــﻠـــﻔـــﺮد، ﺛـــﻢ ﺟـــﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬا اﻻﻧﻬﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻜﺎرﺛﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﺧــــــﻼﺻــــــﺔ اﻟــــــــﻘــــــــﻮل، إن اﻧــــﻬــــﻴــــﺎر دﺧــــــﻮل اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ، ﻟــــﻦ ﻳــﺘــﻮﻗــﻒ ﻣـﻊ وﻗــﻒ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم، ﺑـﻞ إن ﺗﻮﻗﻔﻪ، ووﺿـــــﻊ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ، وﺗـــﺤـــﺴـــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت دﺧـــــــﻞ اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﲔ، ﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ إﺟـــــــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ، وﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎﺗـــﻪ، وﻫــــــﺬا ﻣـﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ ﺛــﻮرﺗــﻬــﻢ ﻗـﺒـﻞ دﺧــﻮﻟــﻬــﺎ ﻧﻔﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮة واﻟﺘﺴﻠﺢ، وﻗﺒﻞ أن ﺗﺨﻄﻔﻬﺎ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻼت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ، وﺗـﺘـﻨـﺎﻣـﻰ ﻓﻲ ﻇـﻠـﻬـﺎ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻄــﺮف واﻹرﻫـــــﺎب، وﺳﻂ ﻇﺮوف ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة.