اﻟﻜﻮﻳﺖ: رﻓﺾ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻧﺎﺋﺒﲔ ﺻﺪر ﺿﺪﻫﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ

ﻗـــــــــــــﺮرت ﻟــــﺠــــﻨــــﺔ اﻟـــــــﺸـــــــﺆون اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﻟﺒﺮﳌﺎن« أﻣـــﺲ اﻷﺣــــﺪ ﻋـــﺪم اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﺳـﻘـﺎط ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ ﺟـــــﻤـــــﻌـــــﺎن اﻟــــــﺤــــــﺮﺑــــــﺶ ووﻟـــــﻴـــــﺪ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒـﺎﺋـﻲ، اﻟــﺼــﺎدر ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.

وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺤﻤﻴﺪي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ إن )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ( اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ رﻓﻀﺖ ﺑـــﺄﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ إﺳـــﻘـــﺎط ﻋـــﻀـــﻮﻳـــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺒـــﲔ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﺶ واﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣـــﻦ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺑﺤﻘﻬﻤﺎ ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺳﻴﻜﻮن ﺟـﺎﻫـﺰا ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻓﺘﺘﺎح دور اﻻﻧﻌﻘﺎد.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰ ﻗــﻀــﺖ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎﺳــﻊ ﻣـــﻦ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﺑـــﺴـــﺠـــﻦ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺒــــﲔ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﺶ واﻟــﻄــﺒــﻄــﺒــﺎﺋــﻲ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﺛــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات وﻧـــﺼـــﻒ اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﺔ، وﺟــــــﺮى اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺎﺋــﺒــﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﺎدرا اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ، ﺿﻤﻦ ٠٧ ﻛﻮﻳﺘﻴﴼ ﺷﻤﻠﺘﻬﻢ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻮاب ﺳﺎﺑﻘﻮن وﺣﺎﻟﻴﻮن.

وﺣﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻫﻲ آﺧﺮ درﺟـــــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ، ﺑـــﺒـــﺮاءة ٧١ ﻣﺘﻬﻤﺎ، واﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ٤٣ ﻣــﺘــﻬــﻤــﺎ آﺧــــــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ذاﺗــــــــﻬــــــــﺎ، ﻛــــﻤــــﺎ ﻗــــﻀــــﺖ ﺑــﺴــﺠــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ اﻟﺤﺮﺑﺶ واﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺳﺘﺔ ﻧـﻮاب ﺳﺎﺑﻘﲔ، وﻣﻦ أﺑﺮز اﳌـﺤـﻜـﻮﻣـﲔ ﺑـﺎﻟـﺴـﺠـﻦ، اﻟـﻘـﻴـﺎدي اﳌﻌﺎرض اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺒﺮاك.

وﺗﻌﻮد وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢ ﺣــﲔ اﻗـﺘـﺤـﻢ ﻧـــﻮاب ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن وﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ودﺧــﻠــﻮا ﻗﺎﻋﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿــﻤــﻦ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻋﻠﻖ أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﺸﺎم اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل، إن ﻋﺪم إﺳﻘﺎط اﳌﺠﻠﺲ ﻟـــــﻌـــــﻀـــــﻮﻳـــــﺔ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺒـــــﲔ وﻟــــﻴــــﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﺟﻤﻌﺎن اﻟﺤﺮﺑﺶ إﻫﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻮاد ٤٨( )٢٨، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ )ﻣـﻦ( اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن )٦١( ﻣﻦ اﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ، وﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب واﻟــــﺘــــﺮﺷــــﺢ، وﺣـــﻨـــﺚ )ﻣـــــﻦ ﻗــﺒــﻞ( اﻟﻨﻮاب ﻟﻘﺴﻤﻬﻢ، وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺘــﻜــﻤــﻴــﻠــﻴــﺔ، وﺻــــــﺮف ﻣــﻜــﺎﻓــﺂت اﻟــــﻨــــﻮاب ﻣـــﻊ ﻋــــﺪم ﻗــﻴــﺎﻣــﻬــﻢ ﺑــﺄي أﻋﻤﺎل«.