ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ جملﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ﻣﺼﺎدر ﺗﺆﻛﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﺼﺪرﻳﲔ ﺑﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم

ﻛﻠﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻋـﺎدل ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي، أﻣـــﺲ، ﻧــﻮﻓــﻞ أﺑــﻮ اﻟـﺸـﻮن إدارة ﻣــﻜــﺘــﺒــﻪ ﺑـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت »رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻮزراء« وأﺑــﻮ اﻟﺸﻮن ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺳـﺎس اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ وﺑــﺪرﺟــﺔ وزﻳـــﺮ ﳌﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣـــﻮل ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻨـﻮي ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻹﻋــﺎدة »ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ« ﳌﻜﺘﺒﻪ اﻟﺨﺎص وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.

واﺳـــﺘـــﻨـــﺎدا إﻟــــﻰ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـﻄـﻠـﻌـﺔ، ﻓــﺈن اﻹﺻـــﻼح اﳌــﺰﻣــﻊ اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﻮي ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻪ ﻧــﺎﺟــﻢ ﻋــﻦ »اﻟــﺘــﺮﻫــﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ« اﻟﺬي أﺻﺎب اﳌﻄﺒﺦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌـﺘـﻤـﺜـﻞ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــــﻮزراء ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣـــﺰب »اﻟــــﺪﻋــــﻮة« اﻟـــﺒـــﻼد ﻋــﺒــﺮ ﺑــﻮاﺑــﺘــﻪ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟــﺼــﺎدرة ﻣـﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﻓﺈن ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﻨﺢ أﺑﻮ اﻟﺸﻮن »اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻨﺎ ﺑﺈدارة ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ وﻫـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء وﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء«، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ »ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﻧـﻀـﺒـﺎط واﻹﺣـﺎﻟـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﻣﻜﺘﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻋــﻠــﻰ وﻓـــــﻖ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة«.

وأﺑـــــﻠـــــﻎ ﻣــــﺼــــﺪر ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﺑــﺄن ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي »ﻋــﺎزم ﻋﻠﻰ إﻋــــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻳﻮان أو ﻣﻜﺘﺐ ﺻــﻐــﻴــﺮ ﻳــﺸــﺮف ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣــﻮﻇــﻒ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﻋــــﺎم وﻟـــﻴـــﺲ ﺑـــﺪرﺟـــﺔ وزﻳـــــﺮ ﻛـﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء«. ﻟـﻜـﻦ ذﻟــﻚ، ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر »ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـــﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«.

وﻳــﺆﻛــﺪ اﳌــﺼــﺪر اﻟـــﺬي ﻳﻔﻀﻞ ﻋـﺪم اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ اﺳــﻤــﻪ أن »ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻣــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣﻦ أﻋـﺪاد اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، واﳌﺸﻜﻠﺔ أن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺴﺘﺐ ﻣﻦ وزارات أﺧـﺮى، ﻷن اﻷﺟﻮر اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺗﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات«.

وﺗـــﻮﻗـــﻊ اﳌـــﺼـــﺪر أن »ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﻧﻮﻓﻞ أﺑـﻮ اﻟﺸﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑـﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﺒﺎدي، ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ«.

وﻳــﺸــﻴــﺮ اﳌـــﺼـــﺪر إﻟــــﻰ أن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ذاﺗﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻫﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ﻓـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟـــﻮزراء، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﺣﻴﺚ »وﺟـﺪ اﻷﺧﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣ آﻻف ﻣــﻮﻇــﻒ، ﻋــﺪا اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﻟـــﻰ اﻟـــﻘـــﻮات اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ«. وﻳـﺸـﺪد اﳌـﺼـﺪر ﻋﻠﻰ أن »ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أو إﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ دواﺋﺮﻫﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وإﻟﻐﺎء ﺗﻨﺴﻴﺒﻬﻢ«.

وﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻛـﻼم اﳌﺼﺪر ﻣﻊ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »اﻹﺻﻼح« اﻟﺬي ﻳــﺪﻋــﻤــﻪ ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟــــﺼــــﺪر، اﻟـــــﺬي ﻳــﻘــﻮل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن »اﻟـــﺼـــﺪرﻳـــﲔ ﻋﺎزﻣﻮن ﻫﺬه اﳌـﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟــﻮزراء أو أي ﻣﻨﺼﺐ آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ«. وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر ﻋﻦ أن »رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗـــﺎر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺣـﻤـﻴـﺪ اﻟــﻐــﺰي ووزﻳـــﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻃﺎرق اﻟﺨﻴﻜﺎﻧﻲ، وﻛــﻼﻫــﻤــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري أﻗـــﺮب اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟـﻐـﺰي أوﻓـﺮ ﺣـــﻈـــﺎ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أﻧــــﻪ أﻛـــﺜـــﺮ ﻗـــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﻨﺤﺪران ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر«. وﻳﺆﻛﺪ اﳌﺼﺪر أن »ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺼﺪرﻳﲔ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻧـﺎﺟـﻢ ﻋــﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻋﻤﻞ ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻــــــﻼح اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﻳـــﺪﻋـــﻮ ﻟـــﻪ ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻤﻮم أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ«.