ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي... ﺳﻨﻮاﺗﻬﺎ اﻷرﺑﻊ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮن؟
اﺣــــــــــﺘــــــــــﺎج اﻟـــــــﻌـــــــﺮاﻗـــــــﻴـــــــﻮن ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻈـــﺎر أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ﺧــﻤــﺴــﺔ أﺷــــــﻬــــــﺮ ﺑـــــﻌـــــﺪ اﻻﻧـــــﺘـــــﺨـــــﺎﺑـــــﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﺘــﺸــﻜــﻞ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة. وﻓـــــﻲ ﻳـــﻮم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزاري اﺣﺘﺎﺟﻮا ﻷن ﻳﺴﻬﺮوا إﻟـﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋـــﻠـــﻰ ﺛــﻠــﺜــﻲ أﺳــــﻤــــﺎء اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﺠــﺪد، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﻌـﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳــﻨــﺘــﻈــﺮوا أﺳـــﺒـــﻮﻋـــﲔ، زﻳــــﺎدة ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻣـــــﺮ، ﻻﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﻟــﺜــﻠــﺚ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺧـــــﻴـــــﺒـــــﺖ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﺘــﻬــﺎ اﻟـﻨـﺎﻗـﺼـﺔ اﻵﻣـــﺎل ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓـﻲ ﺳﻨﻮاﺗﻬﺎ اﻷرﺑــــــﻊ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟـــﻌـــﺮاق ﻧــﻔــﺬت أوﺟــــﺎﻋــــﻪ اﳌـــﻤـــﻀـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺪى ﺧﻤﺲ ﻋـﺸـﺮة ﺳﻨﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﻠﺪ واﻟﻠﺤﻢ إﻟﻰ ﻟﺐ اﻟﻌﻈﻢ.
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﻳﻮم إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ وﺑــــﻌــــﺪﻫــــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺠــﻴــﻞ وﻟــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ ﻓـــﻲ إﺣـــــﻼل ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓـــــــﻲ اﻻﺿــــــــﻄــــــــﻼع ﺑـــﻤـــﻬـــﺎﻣـــﻬـــﺎ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺤﺴﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺘـﻲ اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ واﻟـــﻔـــﻘـــﺮ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺬي ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟـــﺪوام وراء اﻧﻬﻴﺎر ﻧــــــﻈــــــﺎم اﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت وﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻢ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻠﻲ أﻳـــﻀـــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻮى اﳌــﺘــﻨــﻔــﺬة ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ اﺗــﻔــﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺰة ﻓـــــﻲ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﺑـﺎﻟـﻜـﻼم اﳌـﻌـﻠـﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧـﺒـﺮاء أﻛـﻔـﺎء ﻧﺰﻳﻬﲔ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﳌـﺤـﺎﺻـﺼـﺔ اﻟــــــــــﺬي اﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺪ ﻓــــــﻲ ﺗــــﻮزﻳــــﻊ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ووﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﺎ، وأﺛـــــــﺒـــــــﺖ أﻧـــــــــﻪ ﻓـــــﺎﺷـــــﻞ ﺟــﻤــﻠــﺔ وﺗـﻔـﺼـﻴـﻼ ﺑــﺎﻋــﺘــﺮاف اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻳﻀﴼ.
اﻟـــــﺘـــــﺄﺧـــــﻴـــــﺮ ﻓـــــــﻲ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــــﺎن ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟـــﺘـــﻲ دﻓـــﻌـــﺖ ﻻﻧـــﻔـــﺠـــﺎر أﻗـــﻮى وأﻛـــــــﺒـــــــﺮ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎﺟـــــﻴـــــﺔ ﻓـــــــــــــــﻲ ﺗــــــــــﺎرﻳــــــــــﺦ اﻟــــــــــــﻌــــــــــــﺮاق، ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣــــــــﻦ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺑــــﺤــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟـــﻚ ﻟــﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋـــــــــــﻠـــــــــــﻰ اﳌـــــــــــــــــﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب واﻟــــــــﺰراﻋــــــــﺔ، ﺑــﻞ ﻛﺎن ﻣﺎؤﻫﺎ ﻣﺎﻟﺤﴼ وﻣﺘﺴﻤﻤﴼ.
واﻟــــﺘــــﺄﺧــــﻴــــﺮ ﻓـــــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ وراءه اﻟـــــﺼـــــﺮاﻋـــــﺎت اﻟـــــﻀـــــﺎرﻳـــــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة إﻧﻤﺎ أﻳﻀﴼ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﻔﻮذﻫﺎ اﻟــﻄــﺎﻏــﻲ ﻓـــﻲ إدارات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﻫـــــــﻮ ﻧــــﻔــــﻮذ أﻋــــﻄــــﺖ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﺷﺎرات ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﺪد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺪي ﻫﺬه اﳌــﺮة، ﻓﻨﺤﻮ ٠٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ أﻇﻬﺮوا اﺳﺘﻨﻜﺎﻓﻬﻢ ﺣـــﻴـــﺎل اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة إﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ. ﺣﺘﻰ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ذﻫـــﺒـــﻮا إﻟــــﻰ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاح ﺻـــﻮﺗـــﺖ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺘـﻬـﻢ ﺿــــﺪ اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﲔ ﻟﻠﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة ﻓﺄﻋﺎﻗﺖ ﻋﻮدة ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.
ذﻟـــﻚ ﻛــﻠــﻪ ﻛـــﺎن ﻧــﺬﻳــﺮ ﺷــﺆم ﻟـــﻠـــﻘـــﻮى اﳌـــﺘـــﻨـــﻔـــﺬة، وﻫـــــﻲ ﻓـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻨﻴﺔ، ﻓــﺴــﻌــﺖ إﻟــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟـﺨـﻠـﻂ اﻷوراق، إذ ﻋــﻤــﺪت أوﻻ إﻟــﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓـــــﻲ ﻧــــﺰاﻫــــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﺳـﺘـﺒـﺪﻟـﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة أﻋــﺎدت ﻓــــــﺮز اﻷﺻـــــــــــﻮات ﻓـــــﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ أﺛــــــــﻴــــــــﺮت ﺣـــــﻮﻟـــــﻬـــــﺎ ﺷــــﺒــــﻬــــﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﺑﻴﺪ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ اﺳـــﺘـــﻐـــﺮق ﻇـــﻬـــﻮرﻫـــﺎ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻟــــــــــــﻢ ﺗــــﺨــــﺘــــﻠــــﻒ ﻋـــﻦ ﺳــﺎﺑــﻘــﺘــﻬــﺎ، ﻟﻴﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣـــﺴـــﻠـــﺴـــﻞ آﺧــــﺮ ﻣــﻦ اﳌـﻤـﺎﺣـﻜـﺎت واﳌــــــﻨــــــﺎﻛــــــﻔــــــﺎت واﳌـــــــــﻜـــــــــﺎﻳـــــــــﺪات ﺑــــﺸــــﺄن اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻷﻛــــــــﺒــــــــﺮ اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﻴــﻌــﻬــﺪ إﻟـﻴـﻬـﺎ أﻣـــــــــــﺮ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ اﻟـــــــــﺤـــــــــﻜـــــــــﻮﻣـــــــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة. ﻟــﻢ ﻳـــــــــﻜـــــــــﻦ اﻷﻣــــــــــــــﺮ ﻳــﺴــﻴــﺮﴽ، ﻓــﻮﺟــﺪت ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻮى اﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻖ إﻟـــــــﻰ ﺗـــــﻮاﻓـــــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎر ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣـــﺎ ﻋـــﺎدت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻧــﻈــﺎم اﳌــﺤــﺎﺻــﺼــﺔ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ٣٠٠٢. وﻋـــــــﺎدل ﻋـــﺒـــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي اﻟـــﺬي اﺧـﺘـﻴـﺮ ﻟﻠﻤﻬﻤﺔ ﻛــﺎن ﻗﺪ ﺷــﻐــﻞ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــﻨــﺎﺻــﺐ وزارﻳـﺔ وﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، وﻫــــــﻮ ﻣــﻘــﺒــﻮل ﻣـــﻦ ﻛـــﻼ اﻟـــﻼﻋـــﺒـــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ: إﻳـــﺮان واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻓـــﻲ ﻣــــﻨــــﺎورة ﻻﻣــﺘــﺼــﺎص اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﳌﺘﻔﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣـﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة ﺟﻤﻴﻌﴼ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺮك ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻤﻦ ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻓـﻴـﻬـﻢ ﺷـــﺮوط اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة، وﻫــﺬا ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺘﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
ﺑﺪا أن ﻫﺬا ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻌﺒﺪة ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﺷــﺎن واﻟــﺴــﺠــﺎد اﻷﺣــﻤــﺮ وﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺰﻫﻮر، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣــــﺎن أوان اﻟـــﺠـــﺪ، وﺟــــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﳌﻬﺪي ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻄﻮﻗﴼ ﺑﺎﻹرادات اﳌــﺘــﻀــﺎرﺑــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻮى اﳌــﺘــﻨــﻔــﺬة، ﺗــــــﺎرة ﺑـــﺬرﻳـــﻌـــﺔ »اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻲ« وأﺧــــــــﺮى ﺗــﺤــﺖ ﻋﻨﻮان »اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻜﻮﻧﺎﺗﻲ« )اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ - اﻟﻘﻮﻣﻲ(.
اﻟــﺜــﻠــﺜــﺎن اﻟــــﻠــــﺬان ﻣــﺮرﻫــﻤــﺎ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻣـــﻦ وزراء ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻋــــﺒــــﺪ اﳌــــــﻬــــــﺪي )٤١ وزﻳـــﺮﴽ( ﻟــﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟــــﺨــــﺒــــﺮة واﻟــــــﻜــــــﻔــــــﺎءة إﻻ ﻓــﻲ أرﺑــﻌــﺔ أو ﺧﻤﺴﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ، ﻓﻴﻤﺎ اﻵﺧــــﺮون ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا ﻛــﺬﻟــﻚ أو ﻫــﻢ وﺿــﻌــﻮا ﻓــﻲ اﻷﻣــﺎﻛــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌـــﻨـــﺎﺳـــﺒـــﺔ ﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻬــﻢ. وﻛــــﺬا اﻟــﺤــﺎل ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺜﻠﺚ اﻵﺧﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن. أﻣـــــﺎ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ، وﻫــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ إﺛــﺒــﺎﺗــﻪ، ﻷﻧــﻪ ﺗﺒﲔ ﺧــﻼل اﻟـﻨـﻘـﺎش ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن أن ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻟﻢ ﻳﻌﺮض أﺳﻤﺎء وزراﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، وﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﳌـﺴـﺎءﻟـﺔ واﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ، ﻟﺠﻬﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ أو ﺑــﺎﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ. وﻗــﺪ ﺗﺪاوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻣﺔ ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻧﺰاﻫﺔ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ وﻓﻲ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﻟـــــــﻮزراء اﳌــﻤــﺮرﻳــﻦ أو اﳌــــﺆﺟــــﻠــــﲔ أﻇـــــﻬـــــﺮت أﻧـــﻬـــﻢ اﺧﺘﻴﺮوا ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، ﺑﻞ إن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرب زﻋﻤﺎء اﻟﻘﻮى اﳌﺘﻨﻔﺬة!
ﺑﻘﻲ ﻟﻌﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وزراء ﻟﻴﻀﻤﻬﻢ إﻟـﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺣـــﺘـــﻰ اﻟـــــﺴـــــﺎدس ﻣـــــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻞ... إذا ﻣﺎ اﺧﺘﺎرﻫﻢ وﻓﻖ ﻣــﺎ اﺧــﺘــﺎر ﺑــﻪ اﻟــــﻮزراء اﻷرﺑـﻌـﺔ ﻋـــــﺸـــــﺮ، أو ﻓــــــــﺮﺿــــــــﻮا ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، ﻓــــﺎﻷرﺟــــﺢ أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺤــﻜــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻊ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ أو ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺎ داﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮرة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ أﻣﺎم أرﺑـــﻊ ﺳــﻨــﻮات ﻋــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻋـﺠـﺎف أﺧﺮى.