أرﺑﺎح ٢٥ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻔﺰ ٨١ ٪ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ٩ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٨١٠٢

ﰲ ﳕﻮ ﻗﻮي ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد

أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻷرﺑــــــﺎح اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ ٨١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻷرﺑــﺎح اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ذاﺗـــﻬـــﺎ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٧١٠٢.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ، أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ٢٥ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺪرﺟﺔ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ )اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻧــﺘــﺎﺋــﺠــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن(، ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٫٥٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )١٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺘــﺴــﻌــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧــﻤــﻮ ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٣٠٫٨١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم.

وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــﺬا اﻟـــــﺨـــــﺼـــــﻮص، ارﺗـﻔـﻌـﺖ أرﺑــــﺎح ﺷــﺮﻛــﺔ »ﺳــﺎﺑــﻚ«، إﻟﻰ ٣٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺘــﺴــﻌــﺔ أﺷــﻬــﺮ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ٨١٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ٧٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﻨﺼﺮم ٧١٠٢.

وﻳــﺒــﺮﻫــﻦ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـــﻘـــﻮي ﻓﻲ أرﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻧـﻤـﻮﴽ أﻛﺒﺮ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢.

وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــــﺬي ﺑـــﺮﻫـــﻨـــﺖ ﻓـــﻴـــﻪ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻮة وﺣــﻴــﻮﻳــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ رﻓـﻌـﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ )٨١٠٢(، واﻟــﻌــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ )٩١٠٢(، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ »ﻣﻮدﻳﺰ« واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ، رﻓﻌﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي إﻟـــﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.

وﻣﻦ ﺑﲔ ٢٥ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻊ اﻷوﻟــﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٨١٠٢، أﻇــﻬــﺮت اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ارﺗـﻔـﺎع أرﺑــﺎح ٥٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﻨــﻲ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣـﻌـﻈـﻢ أرﺑــﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــــﻚ، ﺷـــــﻬـــــﺪت ﺳــــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﻣـــﺲ اﻷﺣــﺪ أداء ﻣــﺘــﻮازﻧــﴼ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، ﺟـــﺎء ذﻟـﻚ ﻋــــﻘــــﺐ ﻣــــﻜــــﺎﺳــــﺐ ﻗـــــﻮﻳـــــﺔ ﺣــﻘــﻘــﻬــﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻟــﺘــﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻏﻠﻖ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺤﺪودة وﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻲ أرﺑﺎح ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« أﻛــــــــﺪت اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻨﺪ «A١» ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«، ﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ذﻟــــــــﻚ ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ اﻟــــــﺬي ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن اﻟـــﺘـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪي ﻹﻋــــــــﻼن اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ورﺟـــﺤـــﺖ »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« ارﺗــﻔــﺎع اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻲ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻳـــﻌـــﺰز ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻣـﻦ ﻗــﻮة اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺒــﻼد، ﻛـﻤـﺎ أﻛــﺪت أن ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﻧــﻤــﻮ أﻗــــﻮى ﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻣــــﻮدﻳــــﺰ« إن ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ وﻃــﻮﻳــﻞ اﻷﺟــــــــﻞ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑــﺸــﺄن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ إﻟﻰ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وأﻛــــﺪت »ﻣـــﻮدﻳـــﺰ« أن اﺗـﺠـﺎه اﻟـــــﺪﻳـــــﻮن اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﺳــﻴــﺸــﻬــﺪ ﺗــﺤــﺴــﻨــﴼ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮﴽ ﺧـــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺗﻈﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﺪﻳﻮن، ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﻴﺮة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘﻮي.

وأﺷــﺎدت »ﻣﻮدﻳﺰ« ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺿـــﺒـــﻂ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت، رﻏــــــﻢ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﴼ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﺧـــــﻼل ٨١٠٢. وﻳــــﻌــــﻜــــﺲ اﻟـــﺘـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ اﳌــــﺴــــﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل »رؤﻳـــــﺘـــــﻬـــــﺎ ٠٣٠٢«. وﺑـﺮاﻣـﺠـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام.

رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ، اﻟﺤﻈﺮ اﳌﺆﻗﺖ اﻟﺬي ﻓــﺮﺿــﺘــﻪ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﺮاد ﺛــﻤــﺎر )اﻟـــﺠـــﻮاﻓـــﺔ اﻟـــﻄـــﺎزﺟـــﺔ( ﻣﻦ ﻣﺼﺮ.

وأوﺿــــــﺢ ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــــﺎم إدارة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺑــﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌـﻴـﺎه واﻟـﺰراﻋـﺔ اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ، اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﺳــﻨــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﻲ، ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ أﻣــﺲ، أن رﻓــﻊ اﻟﺤﻈﺮ ﺟــﺎء ﺑﻌﺪ اﻃـــﻼع اﻟــــﻮزارة ﻋـﻠـﻰ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـــﻦ وﺟــــﻮد ﻣـﺘـﺒـﻘـﻴـﺎت اﳌــﺒــﻴــﺪات ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﺑـــــﻪ دوﻟــــــﻴــــــﴼ، وﻋــــــــﺪم اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣﺒﻴﺪات ﻣﺤﻈﻮرة دوﻟﻴﴼ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮ رﺳﻤﻴﺎ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﺑﻘﺮار ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟــﺠــﻮاﻓــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣـــﺘـــﺒـــﻘـــﻴـــﺎت اﳌــــﺒــــﻴــــﺪات ﺑـــﻬـــﺎ ﻋــﻦ اﻟـــﺤـــﺪود اﳌــﺴــﻤــﻮح ﺑــﻬــﺎ دوﻟــﻴــﺎ، وذﻟــــــــﻚ وﻓــــــﻖ ﻣـــــﺼـــــﺎدر رﺳــﻤــﻴــﺔ ﺑــــــــﻮزارة اﻟـــــﺰراﻋـــــﺔ اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﺣﻴﻨﻪ.

ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺣﻈﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﻴــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑــﻌــﺪ ٧١ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ وﻗﻒ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ إﻟــﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻣﺘﺪت ﻟﻴﻮم واﺣﺪ.

وﻗــﺎل اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓــــــــﻲ ﺧـــــــﺘـــــــﺎم ﻣـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺜـــــﺎﺗـــــﻪ ﻣـــﻊ اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ: »اﻟــﻴــﻮم وﻗــﻌــﺖ ﻗـــﺮارا ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﻟــﺤــﻈــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﺮاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ«.

أﺻـــــــــﺪر ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٧١٠٢، ﻗــﺮارا ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ دون أن ﻳﻘﺪم أﺳﺒﺎﺑﴼ ﻟﺬﻟﻚ. ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ: »أﺑﻠﻐﻨﺎ أن اﻟﻘﺮار ﻓﻨﻲ«.

ﺗـﺒـﻠـﻎ اﻟــــﺼــــﺎدرات اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮدان ٥٠٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ واﻟـــﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ٣٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر.