اﻹﻣﺎرات: ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪ رﻓﻊ رأس ﻣﺎل اﳌﺼﺮف إﻟﻰ ٤٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

أﺻـــﺪر اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑــﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧـــﻬـــﻴـــﺎن رﺋـــﻴـــﺲ دوﻟــــــﺔ اﻹﻣــــــــﺎرات ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻓـﻲ ﺷــﺄن اﳌـﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺸﺂت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺸـﻴـﺦ ﺣــﻤــﺪان ﺑــﻦ راﺷــﺪ آل ﻣـﻜـﺘـﻮم، ﻧـﺎﺋـﺐ ﺣـﺎﻛـﻢ دﺑـــﻲ، وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ: »اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ رﻓــﻊ رأس ﻣـﺎل اﳌـﺼـﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي إﻟـﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر درﻫــــﻢ )٤٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﺳـﻤـﺢ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋـﺎم ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٤ أﺿﻌﺎف رأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع، ﻛﻤﺎ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ٣ أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي، أﻫــﻤــﻬــﺎ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﺿـﻤـﺎن إدارة رﺷﻴﺪة ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺼﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻨــﻘــﺪي، وﺑــﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﺘﻮازﻧﴼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وأﺿـــــــــــــــﺎف: »ﺗـــــــﺤـــــــﺮص ﻗــــﻴــــﺎدة اﻹﻣــــــــــــــــﺎرات ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻄــــﻮﻳــــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﻧــﻈــﺮا ﳌــﺎ ﻟـﻬـﺎ ﻣــﻦ دور ﻫـــﺎم ﻓــﻲ دﻋـﻢ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌﺤﻠﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻌﺰز ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣـﻦ أداء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪ ﻓـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ وﺿــﻊ أﻃﺮ رﻗﺎﺑﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻧــﻤــﻮﴽ ﻣــﺘــﻮازﻧــﴼ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﻳـﺮﺗـﻘـﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺄﻃــﺮ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ وإﺟــــــﺮاءات اﻹﻓـــــﺼـــــﺎح واﻻﻣــــﺘــــﺜــــﺎل واﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻷداء اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﻌﺰز اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وأوﺿــﺢ أن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ووﺿــــــﻊ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ رﺷـــﻴـــﺪة وإﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﻹدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ أﻋــﻠــﻰ درﺟــــﺎت اﻟـﻜـﻔـﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻟـــﻮزارة ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻷداء اﳌــﺎﻟــﻲ، وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﺘﺜﺎل وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻹﻳـــﺮادات. اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻌﺰز ﻣـــﻦ ﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﺟــﺎذﺑــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل.

وﻗــــــــﺎل إن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن ﺳــﻴــﺴــﻤــﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻣﺘﻴﺎز إﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺻﻼﺣﻴﺎت إدارة اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎﻃــــﻴــــﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻟـﻼﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷوﻗـــﺎت ﺑــﺎﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺻــــﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮازن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺒـــــﻪ، أﺷـــــــــــﺎد ﻣـــــﺒـــــﺎرك اﳌﻨﺼﻮري ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻗــﺎل إﻧـﻪ ﺧﻄﻮة ﻫــــﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ اﺗـــــﺠـــــﺎه ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺷــﺎﻣــﻞ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ دوﻟـــــﺔ اﻹﻣــــــﺎرات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، ﺣـﻴـﺚ أﻓـــﺎد ﺑـﺄن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎذ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي، واﻹﺷﺮاف ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ وإﻧﻔﺎذ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗـﻘـﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وإﺧــــﻀــــﺎع اﻷﻓــــــــﺮاد اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﺘــﻮﻟــﻮن اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺮوط اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟـﺠـﺪارة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻼزم ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻌـــﺰز اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳﻠﻄﺎت اﳌـﺼـﺮف اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓـﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وذﻟــــــﻚ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﻣـﻨـﺤـﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﻔﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــــﺠــــــﺰاء ات اﻹدارﻳـــــــــــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﺮﺧـﺼـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺨـﺎﻟـﻒ أﺣــﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳــﺨــﻮل ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺼــﺪر ﺑــﺘــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﻢ ﻗـــــﺮار ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﳌــﺤــﺎﻓــﻆ، اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣــــــﻜــــــﺎم ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن وﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة.

وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷول ﻣﺮة أﺣﻜﺎﻣﴼ واﺿﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﻣـــــﺎرات، وﻳــﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳــــﺤــــﺪد، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﻴـﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، أي ﻧﻈﺎم ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌـﻘـﺎﺻـﺔ واﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧـــــﻪ ذو أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻧـــﻈـــﺎﻣـــﻴـــﺔ، وﻋــﻠــﻴــﻪ، ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي اﻹﺷـﺮاف ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻫـــﺬه اﻟـﻨـﻈـﻢ وﺿـﻤـﺎن ﺳـﻼﻣـﺘـﻬـﺎ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺤﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أﺣــﻜــﺎﻣــﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ اﳌﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.

إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎذ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة اﳌــــﻤــــﻨــــﻮﺣــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺮف اﳌﺮﻛﺰي، ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑـ »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت واﻟـﻄـﻌـﻮن« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗــﺎض ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺌـــــﻨـــــﺎف، ﺗــــﺨــــﺘــــﺺ وﺣــــﺪﻫــــﺎ وﺣــﺼــﺮﻳــﴼ ﺑــﺎﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﻈـﻠـﻤـﺎت واﻟــــﻄــــﻌــــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ أي ﻣــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ، واﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــــﻸﻓـــــﺮاد، وﺗـــﺮﺧـــﻴـــﺺ ﻧـــﻈـــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.

وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ أﺣــﻜــﺎﻣــﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻼء، وﻳﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻢ ﺳﺮﻳﺔ وﺣــــﻤــــﺎﻳــــﺔ اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣـــﻼﺋـــﻢ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﻲ أوﺳــﻊ. وﻳﺤﻞ اﳌـــﺮﺳـــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﺗـــﺤـــﺎدي رﻗـــﻢ ٤١ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢، ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳌﺼﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻨــﻘــﺪي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌــــﻬــــﻨــــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ وﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼﺗــــﻪ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.