اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺷﻤﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﻐﻞ

وﻋــﺪ ﺳﻌﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ، ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ »ﺑــــﻤــــﺎ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺘﻈﺎرات اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻇــﺮوﻓــﻬــﻢ اﳌـــﻌـــﻴـــﺸـــﻴـــﺔ ﻓــــــﻲ أﻓــــــــﻖ اﻟــــــﺘــــــﻮازن واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.

وأوﺿﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث أﻣﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗـــــــﺨـــــــﺬت إﺟـــــــــــــــــــﺮاءات »ﺟــــﺮﻳــــﺌــــﺔ وﺷﺠﺎﻋﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ« ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣـــــﺮﺻـــــﺖ ﻓــــــﻲ ﻣــــــﺸــــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ٩١٠٢ ﻋــﻠــﻰ إدراج ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ دﻋـــــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ أﺳـــﺎﺳـــﴼ ﺑـﺎﻟـﺪﻋـﻢ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﻜـــﻮﻳـــﻦ واﻟـــﺼـــﺤـــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻻﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮوﻳﺔ.

وذﻛــــــﺮ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ ﺑــﺎﻷﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ »ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، أو ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻹﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﻬــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ واﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﻟـــﻬـــﺸـــﺔ«، ﻣــــﺸــــﺪدﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺣــﻜــﺎﻣــﺔ ﺑــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ، ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌــــﻠــــﻜــــﻴــــﺔ، ﺑــــﺎﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ وﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻴـــﺔ وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ.

وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، أﺷـــــﺎر اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ إﻟـــــــﻰ أﻧـــــــﻪ ﺳــﻴــﺠــﺮي إﺣـــــﺪاث ﺳــﺠــﻞ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻣـﻮﺣـﺪ »ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣـﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ وﻣــــــــــﺪى ﻗـــﺎﺑـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻋــﺒــﺮ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻣـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ وﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﻴـــﺔ، ﺗــﺘــﻢ وﻓـــﻖ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻨـﻘـﻴـﻂ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌــــﻌــــﻄــــﻴــــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدﻳـــــــــﺔ اﳌـــــــﺘـــــــﻮﻓـــــــﺮة، وﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ«.

وﻛـــــــﺸـــــــﻒ اﻟـــــﻌـــــﺜـــــﻤـــــﺎﻧـــــﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ ٢١ و٣١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺑـﻬـﺪف اﻋﺘﻤﺎد اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣــﻮﺣــﺪة، ﺳﺘﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎدة إﺻﻼح وﺣﻜﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وأوﺿﺢ أن ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣــﻮﺣــﺪة، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺴﲔ اﺳـﺘـﻬـﺪاف اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻓﻲ ﻇـﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة.

وﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻫــــﺬه اﻷﻫــــــﺪاف، ﻗــــــــﺎل اﻟــــﻌــــﺜــــﻤــــﺎﻧــــﻲ إن اﻟـــﺨـــﻄـــﺔ اﺷـــــﺘـــــﻤـــــﻠـــــﺖ ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺟــــﻤــــﻠــــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ واﻹﺟــــــﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وﺿــﻤــﺎن اﺗـــــﺴـــــﺎق وﻋـــﻘـــﻠـــﻨـــﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻐــﻄــﻴــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺣﻜﺎﻣﺔ وﻗﻴﺎدة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.