ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻒ اﻷﻣﻦ إﻟﻰ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﲑ ﺣﺼﺮ اﻟﺴﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺣــﻴــﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋـــــــﺶ وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺒـــﻮﻗـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻓــــﺈن ﻫــﺎﺟــﺲ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷﻣــﻨــﻲ اﳌﺴﺘﺪام ﻣﺎ زال ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻨﺪة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋـــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣـﻊ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ اﳌـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﻋـــﻦ وﺟـــﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻨﺎﺋﻤﺔ ﻟـ»داﻋﺶ« واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟـﻔـﺼـﺎﺋـﻞ واﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺑﲔ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ.

وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣــﻠــﻒ اﻷﻣــﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب وﺻــــﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮ أن »ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﺧﻼﻳﺎ اﻹرﻫﺎب وﻣﻨﻊ ﻋـﻮدﺗـﻪ ﺑــﺄي ﻋـﻨـﻮان أو ﺷﻜﻞ« ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ »اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟــﺴــﺮﻳــﻌــﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺳــﺘــﺔ أﺷــﻬــﺮ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗــــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﺿـﺒـﻂ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻌـﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، وﺳﺤﺐ اﻟﺠﻴﺶ ﺧــــــــﺎرج اﳌــــــــﺪن إﻟـــــــﻰ اﳌـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮات واﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻒ ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪاﻣـــﻪ ﻓــﻲ أﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ«. وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺒــﺪو ﻣــﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﻋﺮﺟﻲ، أﻣﺲ، ﺑﺸﺄن ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺧــﻤــﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻛـﻤـﺮﺣـﻠـﺔ أوﻟـــــﻰ، وﺿــــــﺮورة ﺣــﺼــﺮ اﻟــﺴــﻼح ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻗــــــــﺎل اﻷﻋــــــﺮﺟــــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن إن »أﻏــــﻠــــﺐ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت ﻣــﻬــﻴــﺄة ﻟـﺘـﺴـﻠـﻢ اﳌــﻠــﻒ اﻷﻣــﻨــﻲ ﻣــﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛــﻞ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﺑــﻠــﻮاء ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ أو اﻟـــﺮد اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ، ﻛﻤﺎ أن ﻗــﺮار ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺴﻴﻄﺮات ﻣﻬﻢ ﺟـــﺪا إن ﺗــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـــﻪ«. وأﺿـــﺎف أن »ﻗــــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﻫﻮ ﻧـــﻘـــﻞ اﳌــــﻠــــﻒ اﻷﻣــــﻨــــﻲ إﻟــــــﻰ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟــﻌــﺎم ٩١٠٢ وﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وواﺳﻂ وﻣﻴﺴﺎن وذي ﻗﺎر واﳌﺜﻨﻰ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﺘﺤﺪي اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻫـــﻮ ﺣــﺼــﺮ اﻟـــﺴـــﻼح ﺑﻴﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻼح اﳌﻨﻔﻠﺖ«.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ إﺟــــــﺮاء ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ ﻣﻠﻒ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻟــــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ أﺣــــﺎدﻳــــﺚ ﻋـــﻦ ﻋـــــﺰم ﻋـﺒـﺪ اﳌـــﻬـــﺪي إﺟــــــﺮاء ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارﺗــﻲ اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺎت واﺳــﻌــﺔ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء »ﻗﻴﺎدات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت« واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ إدارة اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

ﺑــﺪوره، ﻳﺮى اﳌﺴﺆول اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ أن ﻧﺠﺎح وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺴــﻚ ﻣــﻠــﻒ اﻷﻣـــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ »ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺟــﻬــﻮد اﻟــــــــــﻮزارة، إذ إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﻤــﺘــﻠــﻚ ﻗـــﺪرة ﺑـﺸـﺮﻳـﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻫــﻲ اﻷﻛــﺒــﺮ رﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳـﺘـﻐـﻼل ﻫــﺬه اﻟــﻘــﺪرة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻷن أﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟــﻰ اﻟﻀﺒﻂ واﳌــﻬــﺎرات واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ«. وﻳﻘﻮل ﺧﻠﻒ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﺪى اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ٠٢١ ﻓﻮج ﻃﻮارئ، ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺎرن ﺑـ٢١ ﻓﻮﺟﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، إن أرادت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑـــ٠٦ ﻓﻮﺟﺎ ﻓﻘﻂ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ«.

وﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ ﺧــﻠــﻒ أن »اﻟــﺴــﺎﺳــﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻘﻂ وﻳﺄﺗﻮن ﺑـــﺄﺷـــﺒـــﺎه اﻷﻣــــﻴــــﲔ وﻳــﻀــﻌــﻮﻧــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ رأس اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻠـــﻦ ﻳــﺘــﺤــﻘــﻖ ﺷـــــﻲء ﻓــــﻲ اﳌـــﺠـــﺎل اﻷﻣﻨﻲ. ووﺟــﻮد ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣـﺰاب واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﻘﺎؤﻫﻢ ﻟﻦ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة«. وﻳﺘﻔﻖ اﻟﻠﻮاء ﺧﻠﻒ ﻋﻠﻰ »ﺿﺮورة ﺧﺮوج ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ ﺧﺎرج اﳌﺪن وﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻓﺎﺣﺘﻜﺎك أﻓــــــــــﺮاد اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻣـــــﻊ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺘﻬﻢ وﻳﻮﻟﺪ ﻧﻔﻮر اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﻢ«.