آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻣﻮﻋﺪه ﺑﺼﻮرة إﻟﺰاﻣﻴﺔ
ﺗــﻈــﺎﻫــﺮ آﻻف اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ أﻣـــــــــﺲ، وﺳـــــــﻂ ﻣــــﺪﻳــــﻨــــﺔ رام اﻟــــﻠــــﻪ، اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﴼ ﻋــﻠــﻰ إﺻـــــﺮار اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪه، ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، وﺑﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣﻲ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮة داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺠﺮي ﺣﺘﻰ اﻵن ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻫـــــــﺘـــــــﻒ اﳌــــــــﺸــــــــﺎرﻛــــــــﻮن ﺿـــﺪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ورﺋﻴﺴﻬﺎ راﻣـــﻲ اﻟﺤﻤﺪ اﻟـــﻠـــﻪ، وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻮا اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ.
وردد اﻵﻻف ﺧـﻠـﻒ أﺣـــﺪ ﻗــﺎدة اﻟـــــــﺤـــــــﺮاك: »ﻳـــــــﺎ ﺣـــﻤـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ اﺳـــﻤـــﻊ ﻣــــﻨــــﺎ... ﻫــﺎﻟــﻀــﻤــﺎن ﻣـــﺎ ﺑــﻴــﻠــﺰﻣــﻨــﺎ«، و»ﺣــــﺮاﻣــــﻴــــﺔ... ﺣـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ«، ورﻓــﻌــﻮا ﺷـﻌـﺎرات: »ﺑﺪﻧﺎ ﺿﻤﺎن ﻳﺤﻤﻴﻨﺎ... ﻣــﺶ ﳌــﺎ ﻧـﻜـﺒـﺮ ﻳــﺮﻣــﻴــﻨــﺎ«، و»اﺳــﻤــﻊ اﺳﻤﻊ... ﻫﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺶ راح ﻳﺮﻛﻊ«.
ﻛــــــﺎن »اﻟــــــﺤــــــﺮاك اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ اﳌــﻮﺣــﺪ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺿــﻤــﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋــــــــــﺎدل« ﻗـــــﺪ دﻋـــــــﺎ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـﻰ »ﻧﻔﻴﺮ ﻋــﺎم« ﻳــﻮم اﻻﺛــﻨــﲔ، ﺑـﻬـﺪف اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـــﻰ أن ﻳـــﺠـــﺮي ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻠـــﻪ، وإﻟـــــﻐـــــﺎء ﺻـﻔـﺘـﻪ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻴـــﺔ. وأﻋـــﻠـــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﻮن ﻓﻲ اﻻﻋــﺘــﺼــﺎم ﻋــﻦ إﺿــــﺮاب ﺷــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟـــﺨـــﺎص واﻷﻫـــﻠـــﻲ ﻳــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌــﻘــﺒــﻞ، رﻓــﻀــﴼ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ.
وﺣــــﻈــــﻲ اﳌـــﻌـــﺘـــﺼـــﻤـــﻮن ﺑــﺪﻋــﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺜﻮري ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.
وﻗــــﺎل ﻋـﻀـﻮ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ، أﻣــﺠــﺪ اﻟــﺸــﻠــﺔ، إن اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ ﺗـﺴـﺎﻧـﺪ اﳌــﻌــﺘــﺼــﻤــﲔ وﺗــﺪﻋــﻤــﻬــﻢ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﻧـــــﺤـــــﻦ ﻧـــــﺆﻛـــــﺪ ﻟــــﻜــــﻢ أن أﺧـــﻮﺗـــﻜـــﻢ وأﺑـــــﻨـــــﺎءﻛـــــﻢ ﻓـــــﻲ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻳـﻘـﻔـﻮن ﻣﻌﻜﻢ وإﻟــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻜـــﻢ«. ﻛــﻤــﺎ أﻛـــــﺪ ﺣــﺴــﻦ ﻓـــﺮج، ﻋـــﻀـــﻮ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺜـــــﻮري ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻓﺘﺢ، أن اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌــﺪة ٦ أﺷﻬﺮ، وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﻮار اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑــﻨــﻮده وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﺜﺎر اﻟﺨﻼف.
وأﺿــــــﺎف: »ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻓــﺘــﺢ داﺋــﻤــﴼ ﺗﻘﻒ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ واﳌﺴﺤﻮﻗﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدل«.
وﻳــــﻄــــﺎﻟــــﺐ راﻓـــــﻀـــــﻮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺑـــﺤـــﻮار ﻣــﻔــﺘــﻮح ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺿـــﻤـــﺎن ﻳــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل، وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ. وﻳـﻮﺟـﺪ ﺧــﻼف ﺣﻮل ﺑــــﻨــــﻮد ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﻣـﺜــﻞ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻻﻧﻘﻄﺎع، وﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺳﻨﻮات، وﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة، واﳌـﺘـﻌـﻄـﻠـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﳌـﺴـﻨـﲔ، واﻟـــــﻔـــــﺌـــــﺎت اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﻷﻛــــﺜــــﺮ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﴼ ﻟـﻠـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن.
وﻛــــﺎن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺧــﻼف ﻋﻠﻨﻲ ﻧـــﺎدر ﺑــﲔ ﺣـﺮﻛـﺔ ﻓﺘﺢ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓــــﺘــــﺢ ﺑــــﺘــــﺄﺟــــﻴــــﻞ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـﻀـﻤـﺎن، وﺟﻌﻠﻪ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻳـﴼ ﳌــﺪة ٦ أﺷﻬﺮ، ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ، ﻓﻴﻤﺎ أﺻﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء راﻣـــــــﻲ اﻟـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪه، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳــﺆﺟــﻠــﻪ ﻷﻧـــﻪ ﻳــﺆﻣــﻦ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻟﻨﺤﻮ ١٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣــﻮاﻃــﻦ، وإﻧـــﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺤﻮار ﻟﻜﻦ ﻣﻦ دون ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻀــﺢ ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ، ﻟــﻜــﻨــﻪ اﻗـــﺘـــﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺿـﺮورﻳـﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ، إذا ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗـــــﺎل ﻋــﺒــﺎس إﻧــــﻪ ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻷن ﻳﺮﺿﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ.