ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ إﻋﺪام ﻣﺪاﻧﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ٥١٠٢
ﺳﺠﻦ ٠٢ ﻣﺪاﻧﴼ وإﺳﻘﺎط اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ٩ ﻣﻨﻬﻢ
ﻗـــﻀـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أﻣﺲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ﻣــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﲔ أدﻳــﻨــﺎ ﺑﻘﺘﻞ اﺛـﻨـﲔ ﻣــﻦ أﻓـــﺮاد اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ وإﺻـﺎﺑـﺔ ﺳــﺘــﺔ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﺣــــــﺎدث ﺗـﻔـﺠـﻴـﺮ ﺣﺎﻓﻠﺔ وﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺟــﺰﻳــﺮة ﺳـﺘـﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٥١٠٢. ﻛﻤﺎ أﻳـﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ واﻟﺴﺠﻦ ﳌــﺪة ﺗــﺘــﺮاوح ﺑـﲔ ﺳﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ و٠١ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻖ ٠٢ ﻣﺪاﻧﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ ٩ ﻣﻨﻬﻢ، وإﻟـــﺰام ٧ ﻣـﺪاﻧـﲔ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٠٠٦٦ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
وﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌــﺪاﻧــﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻴﺴﻰ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﺘـﻲ ﺟــﺮى ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ، وﻗـﺒـﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٨١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻋــﺎم ٥١٠٢. ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ إﻳﺮان.
وﺻــــــــــــــــﺮح اﳌــــــﺤــــــﺎﻣــــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي رﺋــﻴــﺲ ﻧـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ أﻣﺲ، أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷوﻟﻰ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺤﻖ أﻓﺮاد ﺧﻠﻴﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، أدﻳــﻦ أﻓــﺮادﻫــﺎ ﻓﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ وإدارة ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﻟﻲ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ أﻓــﺮاد ﻣﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ، وإﺣـﺪاث ﺗﻔﺠﻴﺮ وﺣﻴﺎزة ﻣﺘﻔﺠﺮات.
ﻛﻤﺎ ﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ أدﻳـــﻦ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻓــــﺮاد اﻟـﺨـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﺪرب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﻔﺮﻗﻌﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻷﻏﺮاض إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل وإﺗﻼف أﻣﻮال ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ وإﺧﻔﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﲔ وﻣﺘﻬﻤﲔ ﻫﺎرﺑﲔ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟــﻌــﻠــﻢ ﺑــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﻣﺨﻄﻄﻬﺎ وﻋـــﺪم إﺑـــﻼغ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ واﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
وﻗـــﺒـــﻠـــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ٤١ ﻣــﺪاﻧــﴼ وﺑــﺈﺟــﻤــﺎع اﻵراء ﺷـﻜـﻼ ورﻓﻀﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﴼ، وأﻳــﺪت اﻟﺤﻜﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻋـــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻓــﻲ ٩٢ ﻣــﺎرس )آذار( ﻋﺎم ٧١٠٢.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻗــﻀــﺖ ﺑـــﺈﻋـــﺪام اﺛــﻨــﲔ ﻣﻦ اﳌـــــﺪاﻧـــــﲔ واﻟـــﺴـــﺠـــﻦ اﳌــــﺆﺑــــﺪ ﺑـﺤـﻖ ﺧـــﻤـــﺴـــﺔ ﻣـــــﺪاﻧـــــﲔ واﻟــــﺴــــﺠــــﻦ ﳌـــﺪة ﻋـﺸـﺮ ﺳــﻨــﻮات ﺑـﺤـﻖ ﺳـﺘـﺔ ﻣـﺪاﻧـﲔ وﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻖ ﻣــــﺪان واﺣــــﺪ واﻟــﺴــﺠــﻦ ﳌــــﺪة ﺛــﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻖ ﻣﺪاﻧﲔ واﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺳـﻨـﺘـﲔ ﺑــﺤــﻖ ﻣـــﺪاﻧـــﲔ، ﻛــﻤــﺎ ﺷﻤﻞ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﺑﺤﻖ أرﺑﻌﺔ ﻣﺪاﻧﲔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﺮأت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﺛﻨﲔ ﻣـﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺷﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋــﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣــﺪاﻧــﲔ، وإﻟــــﺰام ﺳﺒﻌﺔ ﻣــﺪاﻧــﲔ ﻣـﺘـﻀـﺎﻣـﻨـﲔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑـﺪﻓـﻊ ٠٠٦٦ دﻳـﻨـﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻠﻔﻴﺎت.