ﺻﻮرة ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان
ﺗﺮﻗﺐ ﳋﻄﻮات اﳍﻨﺪ واﻟﺼﲔ... وﻃﻬﺮان ﺑﺪأت ﺑﻴﻊ اﳋﺎم ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﻓـﺘـﺮة وﺟــﻴــﺰة ﻣــﻦ إﻋــﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻴﺪ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳــﺮان، ﺑــﺪأت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﺑﻼغ اﻟﺪول ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑـﺄن اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﺮ ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﻟــﻜــﻲ ﺗـــﻮﻗـــﻒ ﺗــﻠــﻚ اﻟــــﺪول ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان.
وﺗــﻬــﺪف اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺷـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎد إﻳـــﺮان اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وإﺟﺒﺎر ﻃﻬﺮان، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋــــﻦ ﻃــﻤــﻮﺣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻫﺬه اﳌـــﺮة ﻋــﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺠـﻬـﺎ ﻟـﻠـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ وﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﺬﺑﺬب ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﻮق اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻣــﻊ ﺑــﻘــﺎء أﻳــﺎم ﻓــﻘــﻂ ﻗــﺒــﻞ أن ﺗـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﺠــﺪدة ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓـﻲ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ(، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ أن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺴﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻹﻳــﺮان، اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﲔ وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﺮﻓﻀﻮن دﻋﻮة واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻮﻗﻒ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺗــﺎم ﺑﺤﺠﺔ أﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻣــﺪادات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌــﺼــﺎدر ﻋـﻠـﻰ دراﻳــــﺔ ﺑــﺎﳌــﻮﺿــﻮع، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.
وإﻟــــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﳌــــﺨــــﺎوف ﻣـﻦ ﺣـــــﺪوث ﻗــﻔــﺰة ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺗـﻜـﻮن ذات أﺛــﺮ ﻣــﺪﻣــﺮ، ﻳﻀﻊ ذﻟﻚ اﻟـﻀـﻐـﻂ اﳌــﻮﻗــﻒ اﳌــﺘــﺸــﺪد ﻹدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣــﻮﺿــﻊ اﻻﺧــﺘــﺒــﺎر، وﻳﺜﻴﺮ اﺣــﺘــﻤــﺎل إﺑـــــﺮام اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت ﺛـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟــــﻠــــﺴــــﻤــــﺎح ﺑـــــﺎﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮار ﺑــﻌــﺾ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺼﺎدر.
وﺗـﺴـﺒـﺐ اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ ﻓــﻲ اﻧﻘﺴﺎم اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ، أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮده ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺟﻮن ﺑﻮﻟﺘﻮن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أﻗﺼﻰ ﻧﻬﺞ ﻣﺘﺸﺪد ﻣﻤﻜﻦ، وآﺧﺮ ﻳﻘﻮده ﻣﺴﺆوﻟﻮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺼــــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ ﺑــــﲔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت وﻣــﻨــﻊ ﺣﺪوث ﻗﻔﺰة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺣـﻠـﻔـﺎﺋـﻬـﺎ، وﻓــﻘــﺎ ﳌــﺼــﺪر إﺣـﺎﻃـﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ اﻹدارة ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ٧٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، وﻫــــــﻮ أﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻓــــﻲ أرﺑــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات. وﻧــﻘــﻠــﺖ »روﻳــــﺘــــﺮز« ﻋﻦ اﳌﺼﺪر ﻗﻮﻟﻪ، إﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎوف ﻣــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺴــﺄﻟــﺔ، ﺗــــﺪرس اﻹدارة ﻣـﻨـﺢ إﻋـــﻔـــﺎءات ﻣـــﺤـــﺪودة ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻼء اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺦ اﻟــــﺪول اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى إﻣــــﺪادات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم، ﻣﻊ اﻟﺤﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻃﻬﺮان ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
وﻗﺎل اﳌﺼﺪر، اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﺸﺮ اﺳﻤﻪ، إن إﻳــﺮادات اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻃــﻬــﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﺣــﺼــﺮي ﻷﻏــﺮاض إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫــﻲ آﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدﴽ ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ آﻟــﻴــﺔ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﺟـﺮى ﻓـــﺮﺿـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت ﻧــﻔــﻂ إﻳـــﺮان ﺧــﻼل اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ. وﻗـــﺎل اﳌــﺼــﺪر: »إذا ﻛـﻨـﺖ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة، ﻓﺴﻮف ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن أﻻ ﺗﺤﺪث ﻗﻔﺰة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر«.
وﻗــــﺪ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻹﻋـــﻔـــﺎءات ﻣـــﻌـــﻀـــﻠـــﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑـــــﻴـــــﺾ ﻣــﻊ ﺳـﻌـﻴـﻪ إﻟـــﻰ ﺷـــﺮوط أﻛــﺜــﺮ ﺻـﺮاﻣـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ إﺑﺎن ﺣﻜﻢ أوﺑﺎﻣﺎ، اﻟـﺬي ﻓﺮض ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣـــﻠـــﻔـــﺎﺋـــﻪ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﲔ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت أﻓــﻀــﺖ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻛــﺒــﺢ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ إﻳﺮان ﻷﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ.
واﻣــﺘــﻨــﻌــﺖ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻟــﻜــﻦ اﻹدارة أﻛـــــﺪت أن واﺷﻨﻄﻦ ﺗـﺪرس إﻋـﻔـﺎءات. وأﺑﻠﻎ وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ »روﻳﺘﺮز« أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول أوﻻ ﺧﻔﺾ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ إﻳﺮان ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟـــﺬي ﻧﻔﺬﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
*أﻣـــﺮ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ إﻟـﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ:
ﺳـــــﺎﻓـــــﺮت ﻓــــــﺮق ﻣـــــﻦ وزارﺗـــــــﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺘﲔ إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﺤـﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟـــﺔ ﻣـﻨـﺬ أن اﻧـﺴـﺤـﺐ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻣﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻓــﻲ اﻟــﺜــﺎﻣــﻦ ﻣﻦ ﻣــﺎﻳــﻮ، ﻟـﺘـﺤـﺬر اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟـــﺪول ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺄﻧـﺸـﻄـﺔ ﻣﻊ إﻳـــﺮان. وﻗﻠﺼﺖ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن وﻛـﻮرﻳـﺎ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻠـﻴـﻔـﺘـﺎن ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﻟﻜﻦ اﳌﻮﻗﻒ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﺑﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ اﳌﺸﺘﺮون اﻷﻛﺒﺮ.
واﺟﺘﻤﻊ ﺑـﺮﻳـﺎن ﻫــﻮك، اﳌﻤﺜﻞ اﻟــــــﺨــــــﺎص ﻟــــــــــــــﻮزارة اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺈﻳﺮان، وﻓﺮاﻧﻚ ﻓـﺎﻧـﻮن أﻛـﺒـﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ اﻵوﻧـــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻣـــﻊ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــﻬــﻨــﺪ، ﺛـﺎﻧـﻲ أﻛـﺒـﺮ ﻣﺸﺘﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ إن اﻹدارة ﺗـــﺪرس ﺑﺠﺪﻳﺔ اﻹﻋﻔﺎء ات.
وﻗـﺎل ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻫﻨﺪي إن اﻟﻬﻨﺪ أﺑﻠﻐﺖ اﻟـﻮﻓـﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄن ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـــــﻦ ﺿـــﻌـــﻒ اﻟــــﺮوﺑــــﻴــــﺔ وﺻـــﻌـــﻮد أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻳﻌﻨﻲ أن وﻗـــﻒ اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻴــﻞ ﺣـــﺘـــﻰ ﻣــــﺎرس )آذار( ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ. وﻗــﺎل اﳌـﺼـﺪر: »أﺑﻠﻐﻨﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺑﻬﺬا، وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼل زﻳﺎرة ﺑﺮﻳﺎن ﻫﻮك... ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ وﻗﻒ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻳــﺮان ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻜﻠﻔﺔ«.
وأﻛــــــﺪ دﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت، ﻗﺎﺋﻼ إن ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎء ات ﻣـــــﺤـــــﺪودة ﻟــﻠــﻬــﻨــﺪ ودول أﺧــــﺮى ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻋــﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻠﺼﺖ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة، وﻓﻘﴼ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ.
واﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت ﺟــــﺎرﻳــــﺔ أﻳــﻀــﺎ ﻣـــــﻊ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ، راﺑــــــــﻊ أﻛــــﺒــــﺮ ﻣــﺸــﺘــﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ رﺟـــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــﺎن ووزراء أﺗــﺮاﻛــﺎ اﻧﺘﻘﺪوا ﻋــﻠــﻨــﺎ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت. وﻗــــــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎع ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣـﻄـﻠـﻊ ﻋﻠﻰ اﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺎت ﻟـــ»روﻳــﺘــﺮز« إن أﻧـﻘـﺮة ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ وارداﺗـــــــﻬـــــــﺎ ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﻗــــﺪ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ اﻟـــﺼـــﻔـــﺮ، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت.
وﻣﻨﺤﺖ إدارة أوﺑـﺎﻣـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻋﻔﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗـــﻔـــﺮض إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮات أﻗﺼﺮ.
وﻗـــــــﺎل اﳌـــــﺼـــــﺪر: »ﻗــــــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، أو رﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺸـﻲء ﻫﺬه اﳌﺮة، إذ إﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﺑﻴﺪ ﺗﺮﻣﺐ«.
واﳌــــﻮﻗــــﻒ أﻗــــﻞ وﺿـــﻮﺣـــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺼﲔ، أﻛﺒﺮ زﺑﻮن ﻹﻳﺮان، واﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺎ أﻳﻀﺎ إﻋﻔﺎء ات. وﺣﺼﻠﺖ ﺑﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠٥ و٠٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وﻫﻮ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺘﺎد.
وﻗــــﺎل اﳌـــﺼـــﺪران إن إﺷــــﺎرات ﺑــﻜــﲔ إﻟـــﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻜــﺮﻳــﺮ ﺑﻬﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺘــﺒــﺎﻳــﻨــﺔ. وﻓــــﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ذﻛـــــــﺮت »روﻳــــــﺘــــــﺮز« أن ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺳــﻴــﻨــﻮﺑــﻚ وﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ )ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ(، أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺘﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﻢ ﺗﺤﺠﺰا أي ﻧﻔﻂ إﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻗﺎل ﺟﻮ ﻣﺎﻛﻤﻮﻧﻴﺠﻞ ﻣﺤﻠﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪى ﻫﻴﺪﺟﺂي ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ إﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﻘـﺒـﻞ اﻹدارة ﺑـﺄن ﺗــﺸــﺘــﺮي اﻟــﺼــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﺎ ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ، ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻬـﺎ. وﻗــــﺎل: »ﻣـــﻦ ﺑــﲔ ﻛﻞ دول، ﻻ أﻇـــﻦ أﻧــﻬــﻢ ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪون أن اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ«.
وﻣـــــــــﻦ اﳌـــــــﻘـــــــﺮر أن ﻳـــﺴـــﺎﻓـــﺮ اﳌـﺴـﺆول ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓـــــﺎﻧـــــﻮن إﻟــــــﻰ آﺳــــﻴــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻷﻳــــــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣـﻊ اﻋـﺘـﺰاﻣـﻪ إﻟـﻘـﺎء ﻛﻠﻤﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻨـﻐـﺎﻓـﻮرة ﻓــﻲ ٠٣ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ. وﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻣﺴﺆول ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﺎﻧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻐﻞ رﺣﻠﺘﻪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻳﺮان ﻣﻊ اﻟﺼﲔ.
وأول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ، ذﻛــــﺮ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ )ﺷــــــﺎﻧــــــﺎ(، أن إﻳـــــــــﺮان ﺑـــــــﺪأت ﻳـــﻮم اﻷﺣـﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗــﺴــﻴــﻄــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ إﻳـــﺮان ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺠــﺎرة اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟــﺨــﺎم. وﻗــﺎل ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن إﻧـــــﻪ ﻟــــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺑــﻮﺳــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗــﻜــﺮﻳــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮاء اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻻ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ »ﺷﺎﻧﺎ« إن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻊ ٠٨٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺴﻌﺮ ٥٨٫٤٧ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ إﻳــــــــــﺮان ﻓـــــﻲ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــــﻤـــــﻮز( إﻧـــﻬـــﺎ ﺳـــﺘـــﺒـــﺪأ ﻓــــﻲ ﺑـﻴـﻊ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟـﻨـﻔـﻂ، وإﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ إﺟـــﺮاءات أﺧـــﺮى ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻃـﻠـﺒـﺖ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻦ ﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻬــﺎ وﻗـــــﻒ ﺟــﻤــﻴــﻊ واردات اﻟﻨﻔﻂ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣــــﻦ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ. وﻗـــــــﺎل اﳌــــﻮﻗــــﻊ إن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻳـﻮم اﻷﺣﺪ ﺟﺮت ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٥٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ دون أن ﺗﺬﻛﺮ أﺳﻤﺎء اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ.